العادلي لهيئة المحكمة: "استشعر الظلم ولست أشكو لأنه ابتلاء ولكن حسبي الله ونعم الوكيل"

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، إلي مرافعة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في إعادة محاكمته مع رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف فى القضية المعروفة إعلاميا ب "اللوحات المعدنية".
حيث سمحت هيئة المحكمة بخروج العادلي من القفص، وأكد العادلي أنه يريد أن يدفع الظلم عن نفسه لاستشعاره الظلم وأنه ابتلاء، وقال: "لست أشكو ولكن حسبي الله ونعم الوكيل"، وأوضح أنه حصل علي البراءة منذ شهر في إحدي القضايا التي اتهم فيها ظلمًا بسبب الظروف السياسية، بعد أن خدم مصر 50 سنة وأدي عمله بكل اخلاص بدون أي تقاعس.
قال العادلي إن وزارة الداخلية قامت بدورها بشكل كبير واستطاعت أن تقضي علي الإرهاب في مصر، وما يحدث الآن من عدم الاستقرار يوضح ذلك، وكان العالم كله يشهد بالأمن في مصر، وإذا قارنا بين الأمن الذي كانت مصر تنعم به قبل أحداث يناير والآن، فإن المقارنة ستوضح النتيجة، وأن الاستقرار الذي شهدته البلاد جعلها لا تتأثر بأزمة الاقتصاد العالمي.
واضاف العادلي، أن السياحة نمت بمعدل 12 مليون سائح في 2008 و14 مليون سائح في 2010، وكان ذلك نتيجة المنحة الإلهية لمصر التي عمل اعداء البلاد علي ايقافها، ومرت بمصر بأحداث ارهابية في 2006 و2005 من أجل ضرب السياحة باعتبارها موردًا أساسيًا للدخل، واستخدم فيها سيارات مسروقة او بلوحات مزورة، وكان لابد من مواجهة تلك المشكلة.
وأشار العادلي إلي أن السيارات كانت في تزايد مستمر، والطرق كانت غير معدة وكان هنالك نمو اقتصادي، ولم يكن هناك نظام متطور لتحصيل الغرامات والمخالفات، وكلها مشاكل، وكانت مشكلة اللوحات المعدنية ومخاطرها لا تليق بمصر، وأصبح هناك هذا التهديد الإرهابي وحوادث المرور والخسائر البشرية التي كانت تحدث، وتزوير لوحات مصطنعة بهيئات، والشركة التي كانت متعاقدة كانت غير قادرة علي توفير تلك اللوحات وكان المواطن يسير بدون لوحات او بخط اليد.
أضاف العادلي أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق وزير ناجح كوزير للمالية، وله مكانة وفي 2007 عرض عليه فكرة تغيير اللوحات المعدنية، حيث فرضت المشكلة المرورية نفسها، وكانت تدرس في كل اجتماع للوزراء، وطلب العادلي من وزير المالية، تغير اللوحات بدون تحمل ميزانية وزارة الداخلية، فرد غالي أنه لن يحمل الداخلية أي نقود، بل سيكون هنالك جزء للتطوير حتي يستمر.
وقال العادلي إنه تم إعداد مذكرة بشرح ما قاله وزير المالية بالمبررات والأسباب، وذهبت إلي الدكتور أحمد نظيف بصفته رئيس الوزراء، وأوضح أنه كوزير لم يجر أي بحث او فحص او مفاضلة لأي من الشركات المتقدمة، ولم يجري فحصًا للشركة الألمانية التي تعاقدت معها وزارة المالية، ولم يحدد رسوم اللوحات في الترخيص كما جاء بمذكرة النيابة.
وأشار إلي أقوال الشهود الذين أكدوا أن وزير الداخلية ليس له علاقة بتحديد الرسوم أو تحصيلها، ولم يخطر في باله مطلقا، مراجعة ورقة كتبها وزير المالية، وتساءل العادلي بأن استخدام اللوحات مستمر، فأين المساواة هنا؟ فلو أننا أجرمنا، فإن الجريمة مستمرة ومع ذلك لا يحاسب أحد غيرنا!
وفي نهاية كلمته وجه العادلي كلمة للمحكمة، قائلًا: العدل والرحمة ولله الأمر من قبل ومن بعد وأفوض أمري لله.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى، وعلاء كمال البيلى وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.