أحمد عز ينفى مغادرته مصر ومسئولية الحزب الحاكم عن الفساد

نفى أحمد عز القيادى السابق فى الحزب الوطنىالديمقراطى مغادرته مصر ، قائلا أنا فى مصر طوال الوقت ولن أغادرها ولم أحاولالسفر على الإطلاق .. كما نفى مسئولية الحزب الحاكم عن الفساد.وقال عز - فى مقابلة مع قناة العربية الفضائية اليوم الاثنين - إنه غيرمسئول عن إدارة سير الانتخابات التشريعية الأخيرة التى شابها الكثير من التجاوزاتوتسببت فى اندلاع الثورة.وأضاف أن دوره لم يتجاوز اختيار المرشحين عن الحزب ، وقال أنا لست مهندس هذهالانتخابات ولكننى أحد المكلفين فى منظومة كبيرة جدا لإعداد الحزب للانتخاباتواختيار مرشحيه ومهمتى تنتهى عند هذا الأمر .. بمعنى أننا ندير التنظيم الحزبىولست أعلى مستوى فيه حيث نقوم بتنظيم مجموعة من المسارات لاختيار مرشحين لدخولهذه الانتخابات.وأكد عز أنه لم يحاول مغادرة مصر ، نافيا مسئولية رجال الأعمال فى الحزبالوطنى عن الفساد الذى أصاب المال العام ، وقال إننا مستثمرون فى الصناعة ولانعمل فى اتجاهات نهب.وحول التهم الموجهة اليه بالنسبة لشركة الدخيلة ، قال عز إنه عندما دخل شركةالدخيلة عام 1999 كانت تعانى من مشاكل مالية وتسويقية وكانت فى حاجة إلى زيادةرأسمالها ولذلك طلبت ادارة الشركة مستثمرا استراتيجيا ، فاكتتب فى رأسمالها وقمتبشراء نصيب المساهمين الأجانب ولم أشتر سهما واحدا من أسهم المال العام.وأضاف ان سعر أسهم الشركة المتداول فى البورصة عام 1999 كان 70 جنيها ، وأنسعر آخر اقفال اليوم تخطى 700 جنيه ، وبالتالى فقد حافظنا على المال العام وزودناقيمته عشرة اضعاف طوال هذه الفترة.وحول الاتهام باحتكاره صناعة الحديد والصلب فى مصر وبالتالى تحكمه فى السعر،قال عز ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حقق مع شركاته لمدةثلاث سنوات وكانت نتيجة هذا التحقيق ان شركاته لم تمارس الاحتكار ولم ترتكب أيخطأ.وحول قرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته، قال انه فوجئ به ولكنهيحترمه ..مضيفا انه اجراء احترازى وتحفظى وانه ليس لديه ما يخفيه .وبالنسبة لثروته وما اذا كانت قد وصلت الى 60 مليار جنيه خلال 6 سنوات ، قالان هذه الأرقام غير سليمة..وإن كل ثروته فى صناعته.وأعرب احمد عز عن أمله فى استقرار الوضع فى مصر حتى تعود الحياة الى طبيعتها.