مزاعم عز: لست مسئولا عن انتخابات مجلس الشعب

اگتتبت بشرگة الدخيلة بناء علي طلب مجلس إدارتها

نفي أحمد عز القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي مغادرته مصر قائلا: "أنا في مصر طوال الوقت ولن أغادرها ولم أحاول السفر علي الإطلاق". كما نفي مسئولية الحزب الحاكم عن الفساد.
وقال عز - في مقابلة مع قناة (العربية) الفضائية بثتها أمس - إنه غير مسئول عن إدارة سير الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شابها الكثير من التجاوزات وتسببت في اندلاع الثورة.
وأضاف أن دوره لم يتجاوز اختيار المرشحين عن الحزب وقال "أنا لست مهندس هذه الانتخابات ولكنني أحد المكلفين في منظومة كبيرة جدا لإعداد الحزب للانتخابات واختيار مرشحيه ومهمتي تنتهي عند هذا الأمر بمعني أننا ندير التنظيم الحزبي ولست أعلي مستوي فيه حيث نقوم بتنظيم مجموعة من المسارات لاختيار مرشحين لدخول هذه الانتخابات".
وأكد عز أنه لم يحاول مغادرة مصر نافيا مسئولية رجال الأعمال في الحزب الوطني عن الفساد الذي أصاب المال العام وقال "إننا مستثمرون في الصناعة ولا نعمل في اتجاهات نهب".
وحول التهم الموجهة اليه بالنسبة لشركة الدخيلة , قال عز "إنه عندما دخل شركة الدخيلة عام 1999 كانت تعاني من مشاكل مالية وتسويقية وكانت في حاجة إلي زيادة رأسمالها ولذلك طلبت ادارة الشركة مستثمرا استراتيجيا فاكتتبت في رأسمالها وقمت بشراء نصيب المساهمين الأجانب ولم اشتر سهما واحدا من أسهم المال العام".
وأضاف "ان سعر أسهم الشركة المتداول في البورصة عام 1999 كان 70 جنيها وأن سعر آخر اقفال اليوم تخطي 700 جنيه وبالتالي فقد حافظنا علي المال العام وزودنا قيمته عشرة اضعاف طوال هذه الفترة".
وحول الاتهام باحتكاره صناعة الحديد والصلب في مصر وبالتالي تحكمه في السعر قال عز "ان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حقق مع شركاته لمدة ثلاث سنوات وكانت نتيجة هذا التحقيق ان شركاته لم تمارس الاحتكار ولم ترتكب أي خطأ".
وحول قرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد أرصدته, قال "انه فوجئ به ولكنه يحترمه" مضيفا "انه اجراء احترازي وتحفظي وانه ليس لديه ما يخفيه".
وبالنسبة لثروته وما اذا كانت قد وصلت الي 60 مليار جنيه خلال 6 سنوات قال "ان هذه الأرقام غير سليمة.. وإن كل ثروته في صناعته".
وأعرب احمد عز عن أمله في استقرار الوضع في مصر حتي تعود الحياة الي طبيعتها.