تصاعدت حدة التوتر.. بين أنقرة والقاهرة

تصاعدت حدة التوتر، بين أنقرة والقاهرة، على خلفية تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مصر وثورتها، خلال كلمته بالجمعية العامة بالأمم المتحدة، بنيويورك.
البداية كانت بتلقي سامح شكري، عرضًا تركيًا بعقد اجتماع ثنائي مع الجانب المصري على هامش اجتماعات الدورة العادية رقم 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.
وصرح السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية، أن مصر وافقت على عقد الاجتماع، حيث لا توجد أي عداوة أو مشاكل مع الشعب التركي، جاء ذلك قبل خطاب أردوغان بالأمم المتحدة، والذي وصف فيه الرئيس السيسي بالانقلابي.
وخلال الفترة التي سبقت حديث الرئيسين "السيسي وأرودغان" بالأمم المتحدة، دار سجال بين مسئولين مصريين، وأتراك، بعدما ترددت أنباء عن نية الرئيس التركي، الانسحاب أثناء إلقاء نظيره المصري لكلمته.
وهدد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، الرئيس المنسحب، مشيرًا إلي أن مصر سترد بكل قوة على أي رئيس دولة أو حكومة يحاول الانسحاب خلال إلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لكلمته.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن أي محاولة من أي رئيس دولة أو رئيس حكومة للانسحاب خلال إلقاء السيسي لكلمته، سيتم الرد عليه والتعامل معه بكل قوة، ولم يفصح مندوب مصر الأممي عن الخطوات التي تعتزم مصر اتخاذها للرد على المنسحبين، وفقًا لما ذكرته العربية.
وبالبحث وسؤال خبير العلاقات الخارجية، الدكتور سعيد اللاوندي، عن إمكانية الرد بقوة، قال لا اعتقد أن مصر سترد، مشيرًا إلي أنه من الأفضل أن تتجاهل القاهرة، مثل ذلك الفعل؛ وسيكون أبلغ رد عليهما.
وقال اللاوندي في تصريح سابق إلي الفجر، إنه عندما يتكلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام قادة ورؤساء العالم بحضور أكثر من 200 دولة بالأمم المتحدة، أمرا جيد، وأن انسحاب الدولتين لا يعني شيء على الإطلاق، موضحًا أن كل دولة تحكم على نفسه من سلوكياتها، وانسحابهما يعني عدم اللياقة الدبلوماسية.
وأكد اللاوندي ، على أن من حق أي دولة أن تنسحب، وليس هناك إطار قانوني يمكن لمصر، أن تعترض من خلاله، أو أن تقدم شكوى إلي الأمم المتحدة، مطالبًا القاهرة أن تغير تعاملها مع قطر وتركيا، وخاصة لتنفيذهما أجندة أمريكية في المنطقة.
وتأزم الوضع بين مصر وتركيا، عقب كلمة أردوغان أمام الأمم المتحدة، والتي تطاول فيها على مصر، قائلاً: إن الأمم المتحدة تقوم بدعم الانقلابيين العسكريين، وتقف ضد الذين انتخبوا بشكل حر وديمقراطي، مشيرًا إلي أن في مصر الآلاف من ضحايا الانقلاب عسكري.
وقال: في مصر يقومون بوضع الشرعية لهذا الشخص الذي جاء على سدة الحكم، في إشارة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان رد الخارجية سريعًا، وفعالاً، مشيرة إلي أنها تابعت باستياء واستنكار بالغين كلمة الرئيس التركي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة وما تضمنته من أكاذيب وافتراءات أقل ما توصف بأنها تمثل استخفافاً وانقضاضاً على إرادة الشعب المصري العظيم كما تجسدت في 30 يونيو، وذلك من خلال ترويجه لرؤية إيديولوجية وشخصية ضيقة تجافى الواقع.
وأضافت: لا شك أن اختلاق مثل هذه الأكاذيب والافتراءات ليس بأمر مستغرب أن يصدر عن الرئيس التركي الذي يحرص على إثارة الفوضى وبث الفرقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال دعمه لجماعات وتنظيمات إرهابية سواء بالتأييد السياسي أو التمويل أو الإيواء بهدف الإضرار بمصالح شعوب المنطقة تحقيقاً لطموحات شخصية لدى الرئيس التركي وأوهام الماضي لديه.
وقررت القاهرة بناء على ما سبق، إلغاء المقابلة الثنائية التي كان قد طلبها وزير خارجية تركيا معه على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة.
وعادت أنقرة، للرد على ما وصفته ب"الادعاءات" المصرية، حول طلب وزير الخارجية التركي، مقابلة نظيره المصري سامح شكري، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لطف الله غوكطاش، كبير المستشارين الإعلاميين للرئيس التركي، وفقًا "لسي إن إن"، إن الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية، "عارية عن الصحة"، وأن موقف أردوغان "واضح وصريح"، بشأن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، مختتمًا "لم نطلب لقاء مع الوفد المصري في نيويورك، وليس لدينا نية لذلك أبدا.".
ولم تقف القاهرة موقف المتفرج بعد تكذيب مستشار أردوغان، حيث حصلت الفجر، على خطاب، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، المرسل إلي نظيره المصري السفير سامح شكري، لعقد لقاء بين الطرفين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وهو ما يكذب الرواية التركية الخاصة بأنها لم تخاطب القاهرة لعقد اللقاء.
ويبدوا أن تركيا، لن تنه السجال الدائر بين الطرفين بسهولة، حيث تطاول هذه المرة وزير الخارجية على الدبلوماسية المصرية، قائلا: ترويج مصر بأننا من طلب لقاء نيويورك وراءه عقدة نفسية، نافيًا مزاعم المسؤولين المصريين بأن أنقرة ألحت على القاهرة من أجل عقد لقاء ثنائي، على حد تعبيره وفقًا للأناضول.
وقال: لقد صافحت وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، في اجتماعين عقدناهما من قبل أثناء مناقشة الأزمة العراقية في كل من مدينة جدة السعودية، والعاصمة الفرنسية باريس، وكان هناك تأييد متبادل في هذين الاجتماعين على عقد لقاء ثنائي بيننا في نيويورك".
وقال: "بدأ مكتبانا يتابعان الأمر عن كثب، لكن الجانب المصري بدأ عقب ذلك، لعقدة نفسية ما، يوحي بأن تركيا هى التي تلح في عقد اللقاء، وأنهما بعد إصرار منا قبلوا اللقاء، لكن هذا أمر لا نراه صائبا".
وأكد "جاويش أوغلو"، أن تركيا كدولة وشعب "لم تدخل في يوم من الأيام في مثل هذه العقد النفسية، لا اليوم، ولا أمس، ولا الغد سنكون كذلك، ونحن لا نرى أى مغزًى في حمل الأمور على أبعاد بهذا الشكل".
ولفت الوزير التركي إلى أن الرسائل التي وجهها رئيس الدولة "رجب طيب أردوغان"، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "واضحة، وصريحة"، مضيفا: "وعلى الأشخاص الذين لا يرغبون في الديمقراطية، والعدالة، والحرية، ألا ينزعجوا من تلك الرسائل، وعليها أقول إننا لا نرغب في عقد أي لقاءات بسبب هذه التصرفات المستندة على ما ذكرت من عقد نفسية".
وشدد "جاويش أوغلو"، على أن تركيا دائما وأبدا مع الحوار، والحديث، وتابع: "لكن تحويل الأمر إلى عقدة نفسية كهذه، لا مبرر له على الإطلاق، ونحن لن نتنازل في أي وقت من الأوقات عن مواقفنا القائمة على مبادئ، متمثلة في أننا ضد هذه الانقلابات، وضد قتل الناس بكل وحشية في الميادين، وضد انتهاكات حقوق الإنسان، وضد عمليات الإعدام الجماعية".
ودعمت الإمارات، القاهرة، في موقفها ضد تطاول أردوغان، وأصدرت بيانًا شديد اللهجة جاء فيه: تعرب وزارة الخارجية، عن استنكارها لما جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص مصر، وثورتها، خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واصفة إياه بأنه خطاب غير مسؤول وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للشقيقة مصر .
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان أصدرته، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، لقد فوجئنا بما جاء على لسان رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان فيما يخص جمهورية مصر العربية واستغلاله منصة الأمم المتحدة للتهجم المرفوض على الشرعية المصرية، وإذ تستنكر وزارة الخارجية هذا الخطاب غير المسؤول وتعتبره تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لجمهورية مصر العربية، واستفزازا للمشاعر العربية، وندعو الرئيس التركي للتوقف عن الإساءة الى الحكومة المصرية والشعب المصري.