حدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئنافالقاهرة جلسة الغد الاثنين للنظر فى قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمودالنائب العام بالتحفظ على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرتهزوجته الصحفية إلهام شرشر ونجله ومنعهم من التصرف.فيها استنادا لما ورد فىبلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصى منإحدى شركات المقاولات ، وذلك أمام الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسةالمستشار عبدالله أبوهاشم.وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر بالأمس أيضا منعحبيب العادلى وزير الداخلية السابق من مغادرة البلاد إلى جانب تجميد أرصدتهوأفراد أسرته ، ومنع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ، وأنسالفقى وزير الإعلام المستقيل من مغادرة البلاد وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهموضد بعض المسئولين الحاليين والسابقين.وخاطب النائب العام وزير الخارجية ليطلب من عدد من الدول الأوروبية تجميدالحسابات والأرصدة الخاصة بكل من : أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ، ورشيدمحمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ، وزهير جرانه وزير السياحة السابق ،وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق ، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابقبالحزب الوطنى وذلك لحين اتخاذ باقى إجراءات طلبات المساعدة القضائية لاستعادةتلك الأموال فى ضوء اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها علىحق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية باتخاذ الإجراءاتالتحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانهاالأصلية.