العادلي يطلب الاتصال بمقربين لإحضار مستندات خطيرة

كشفت جريدة الجريدة الكويتية عن تحقيقات نيابة أمن العليا مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في ثالث جلسات التحقيق حيث صرح بوجود غرفة في مقر الحزب 'الوطني الديمقراطي' الرئيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك، تحتوي على تقارير موثقة بالصوت والصورة والمستندات لما سماه 'جرائم' كبار المسؤولين بالدولة والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة.وقال العادلي إن هذه التقارير كانت تسلم أولا بأول إلى صفوت الشريف و جمال مبارك وانهم كانوا يخفونها في غرفة مجهولة في مقر 'الوطني' الرئيسي، وانهم كانوا يطلقون عليها 'غرفة جهنم' ،وأن التنظيم السري الذي تم تأسيسه في الوزارة عام 2000 باسم 'الجهاز السري للأمن السياسي' كان يعمل تحت قيادته المباشرة ولم يكن هدفه التخريب بشكل مباشر، كما أشيع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي إعداد تقارير 'غرفة جهنم'.وأكد العادلي أنه كان عضوا من أعضاء الحكومة وليس كل شيء بها، وأنه لم يكن الآمر الناهي الوحيد في الوزارة ، بل كان ينفذ في أغلب الأحيان تعليمات عليا كانت تأتي إليه عبر الهاتف من قيادات بارزة في الحزب الحاكم.وقال العادلي وانه قدم ككبش فداء للنظام، وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام أن مثل هذا الإجراء سوف يهدئ من روع المواطنين، وأضاف: 'لكن الناس لم تصدق أنني المجرم في حقهم، لأن الجميع في مصر وخارجها يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا لتعليمات السيد الرئيس وليس من رؤوسنا، لأننا باختصار دورنا مختزل في رفع التقارير والتوصيات إلى الرئيس وهو صاحب القرار، وبالتالي فإن أي اتهام موجه إلي يجب أن يسأل عنه الرئيس لا أنا'.وشدد على أنه لن يقبل أن يكون 'كبش فداء لرجال الأعمال'، واعدا بتقديم مستندات تدين الجميع وتبرئ ساحته وتلقي بالاتهامات الموجهة إليه على رؤوس أصحابها الحقيقيين.وطالب العادلي في نهاية جلسة التحقيق الثالثة التي لم تستمر إلا حوالي نصف ساعة بإرجاء التحقيق إلى حين إجراء اتصالات بمقربين، لإحضار المستندات التي ذكرها في التحقيق إلى محل إقامته الجبرية، وبناء عليه تم تأجيل جلسات التحقيق إلى بعد غد السبت المقبل لتقديم المستندات.وكان العادلي قد وضع قيد الاقامة الجبرية لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة اليه بشأن الاخلال بالأمن العام وقضايا تعذيب وترويع المدنيين والاخلال بالنظام.