النائب العام يحضر تحقيقات الأموال العامة مع المغربى وجرانه.. والعادلي يكشف أسرار (غرفة جهنم)

بحضور النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود تستمع نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى اليوم، السبت، لأقوال المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وزهير جرانه، وزير السياحة السابق، فى البلاغات المقدمة ضدهما بتهمة إهدار المال العام، بعد أن طلبا فى جلسة التحقيق الماضية، الاطلاع على المستندات والاتهامات المنسوبة إليهما.

كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين، والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكاً بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة "رأس حنكور" بالبحر الأحمر، مقابل قيام سميح ساويرس، المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة، التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.

غرفة جهنم
وفى سياق متصل، كشف وزير الداخلية المقال حبيب العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب 'الوطني الديمقراطي' الرئيسي في ميدان التحرير بالقاهرة، تحتوي على تقارير موثقة بالصوت والصورة والمستندات لما سماه جرائم كبار المسئولين بالدولة والبعثات الأجنبية العاملة في القاهرة.

وأوضح أن هذه الغرفة يعلم مكانها ويحتفظ بأسرارها كل من أمين الحزب السابق صفوت الشريف وأمين لجنة السياسات السابق جمال مبارك.

وقال العادلي، بحسب صحيفة الجريدة الكويتية، إن هذه التقارير كانت تسلم أولا بأول إلى الشريف وجمال مبارك, وأنهم كانوا يخفونها في غرفة مجهولة في مقر "الوطني" الرئيسي، وأنهم كانوا يطلقون عليها "غرفة جهنم".

التنظيم السري
وأشار إلى أن التنظيم السري الذي تم تأسيسه في الوزارة عام 2000 باسم "الجهاز السري للأمن السياسي" كان يعمل تحت قيادته المباشرة ولم يكن هدفه التخريب بشكل مباشر، كما أشيع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي إعداد تقارير "غرفة جهنم".

وكان العادلي قد وضع قيد الإقامة الجبرية لمحاكمته عن الاتهامات الموجهة إليه بشأن الإخلال بالأمن العام وقضايا تعذيب وترويع المدنيين والإخلال بالنظام.

كبش فداء للنظام
وقال العادلي في ثالث جلسات التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا انه قدم ككبش فداء للنظام، وذلك بسبب كره عدد كبير من الشعب له ظنا من النظام أن مثل هذا الإجراء سوف يهدئ من روع المواطنين.

وأضاف "لكن الناس لم تصدق أنني المجرم في حقهم، لأن الجميع في مصر وخارجها يعلمون أنني وجميع الوزراء نعمل طبقا لتعليمات السيد الرئيس وليس من رؤوسنا، لأننا باختصار دورنا مختزل في رفع التقارير والتوصيات إلى الرئيس وهو صاحب القرار، وبالتالي فإن أي اتهام موجه إلي يجب أن يسأل عنه الرئيس لا أنا".

وشدد على أنه لن يقبل أن يكون "كبش فداء لرجال الأعمال"، واعدا بتقديم مستندات تدين الجميع وتبرئ ساحته وتلقي بالاتهامات الموجهة إليه على رؤوس أصحابها الحقيقيين.

وطالب العادلي بإرجاء التحقيق إلى حين إجراء اتصالات وإحضار المستندات التي ذكرها في التحقيق إلى محل إقامته الجبرية، وبناء عليه تم تأجيل جلسات التحقيق إلى السبت المقبل لتقديم المستندات.