مصر تضع دول "داعش" ال12 أمام الواقع المر

استضافت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اجتماع مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، بحضور كل من وزراء "السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر و تركيا ومصر، والأردن، والعراق ولبنان" بالإضافة إلي جون كيري وزير الخارجية الأمريكي.
وألقي كلمة مصر في الاجتماع الوزير سامح شكري، الذي لمح في خطابه إلي ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر، وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلي أن دحر خطر الإرهاب في مصر وفي كل البلدان التى أطل عليها الإرهاب بوجهه القبيح يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين في اجتماع اليوم، وليس من المنطق في شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة داعش بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها.
وعن ما يهدد المنطقة، قال شكري، إن انتشار الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط بصفة عامة أصبح خطراً ملحاً يهدد حاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا، وقد ثبت مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك أنه يمثل تهديداً صريحاً للأمن والسلم على المستويين الإقليمى والدولى، وهو ما انعكس بوضوح فى مقررات الشرعية الدولية بما فى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذى صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولم يغفل شكري، ثوابت مصر تجاه قضايا المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالملف السوري والعراقي والليبي، حيث أكد على ثوابت الموقف المصرى الحريص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لكل من العراق وسوريا وغيرهما من البلدان العربية الشقيقة.
وأعرب شكري عن تطلع مصر لنجاح الحكومة العراقية الجديدة فى الوفاء بمقتضيات الوفاق الداخلى بين مختلف المكونات الوطنية، فضلاً عن نسج علاقات بنّاءة مع بلدان الجوار طبقاً لمفهوم الاحترام المتبادل لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.
وأشار إلي ضرورة تسوية الأزمة فى سوريا، بناء على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر فى يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذى تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد السطوة والسيطرة، وتوسيع نطاق المشاورات الدولية الخاصة بسوريا لتشمل جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، مشددًا على أهمية انخراط تلك القوى لحمل النظام السورى على التعاطى بجدية مع عملية سياسية تفضى إلى سوريا موحدة وديمقراطية.
واستكمل شكري الحديث عن ثوابت مصر تجاه الوضع الليبي، مشيرًا إلي أن الإرهابيين يحاولون هدم المؤسسات الشرعية التى انتخبها الشعب الليبى بكل حرية، بما يجر ليبيا لذات السيناريو العراقى والسورى وربما لما هو أخطر فى ضوء الثروات النفطية فى هذا البلد، مطالبًا أن نتضامن للاستجابة ولدعم مطالبات الشعب الليبى المشروعة فى بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التى تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبى.
وأوضح شكري، أن ذلك يتحقق عن طريق تنفيذ الإجراءات التى اتخذها المجتمع الدولى للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظام القذافى إبان الثورية الليبية، بحيث يمكن أن يصبح نموذجاً لما يمكن أن يتم فى مواجهة الإرهاب بليبيا، عن طريق منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذى تقدمه - للأسف- بعض الأطراف الإقليمية، وهى الإجراءات التى لم نلمس جدية لاتخاذها.