خبير قانوني: أحكام الإعدام في أحداث"الإستقامة" لن تُنفذ

قال الخبير القانونى، المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن أحكام الإعدام الصادرة غيابيا ضد 6 متهمين في قضية أحداث مسجد الاستقامة من بينهم عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب في قطر حاليا، ليس لها أية حجية ولن يمكن تنفيذها إلا بعد القبض عليهم وإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام القضاء.
وأوضح على في تصريح، أنه بمجرد القبض عليهم أو قيامهم بتسليم أنفسهم تسقط الأحكام الغيابية، ويتم إعادة محاكمتهم حتى يستطيعوا تقديم دفوعهم، بالتالى سيكون من حق المحكمة إصدار حكم جديد سواء كان بالإعدام أو غيره على حسب القضية والدفوع.
وحول إمكانية القبض على المتهمين الهاربين، أوضح الخبير القانونى أن إلقاء القبض عليهم يأتى على عاتق مسئولية جهة التنفيذ بموجب إخطار النيابة بالاشتراك مع الجهات المسئولة والإنتربول.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، قضت بالسجن المؤبد ل8 متهمين، هم "محمد بديع وصفوت حجازي وباسم عودة وعصام العريان والحسينى عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة وحسين حسن"، والإعدام لعاصم عبد الماجد وعزت صبرى وحسن جوحة وأنور على شلتوت وعزت مصطفى ومحمد على طلبة.
وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مسجد الاستقامة، المتهم فيها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وآخرون.