جمعية انصار حقوق الانسان تدين العنف ضد المتظاهرين

ادانت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية أسلوب الشرطة الفظ فى استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وطالبت الجمعية فى بيان لها النظام الحاكم باطلاق سراح المتعلقين والتحقيق مع من تسبب فى قتل أو اصابة المتظاهرين والاستجابة لكافة المطالب التى رفعها المتظاهرون .واشارت الجمعية ان أعداد المتظاهرين غير مسبوقة وفاقت بكثير كافة التوقعات ، فقد إلتزمت الشرطة فى البداية بعدم استفزاز المتظاهرين أو التعدى عليهم . إلا أن استمرار المتظاهرين لما بعد الغروب ،وتخبط الوزارة فى كيفية تعاملها مع هذه الأعداد الضخمة ، جعلها تتراجع عن سلوكها السابق ، فما أن حل الظلام حتى لجأت إلى إسلوبها المعتاد فقذفت المتظاهرين بالمياة والقنابل المسيلة للدموع وضربتهم بالهراوات مما تسبب فى سقوط خمسة من القتلى ومائة من المصابين وأعتقلت مايزيد عن خمسمائة مواطن .وفى سياق اخر اعلن النشطاء السياسين التظاهر اليوم فى جميع محافظات مصر ، تعبيرا عن الغضب مما تتعرض له كافة حقوق الشعب المدنية السياسية والاقتصادية الاجتماعية من انتهاكات جسيمة على مدى الثلاثين عاما الماضية . وعلى وجه التحديد كان من مطالب المتظاهرين :(1) إلغاء حالى الطوارىء التى استمرت ما يقرب من ثلاثين عاما(2) علاج تردى الأوضاع الاقتصادية السيئة المتمثلة فى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر وذلك من جراء سياسات الحكومة فى بيع القطاع العام من خلال صفقات مريبة واحتكار ثروة الوطن وإهدارها لصالح قوى أجنبية أو التلاعب فى المقدرات الاقتصادية للدولة لصالح قلة من رجال الأعمال ارتبطوا بعلاقات مشبوهة مع رموز السلطة السياسية .(3) حل مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية ، والتى شهدت انتخاباتها تزويرا فاضحا تم على يد وزارة الداخلية مستغلة سلطتها الواسعة ومستخدمة عصابات من البلطجية وعتاة المجرمين ، مما يهدد سلامة الوطن وأمن مواطنيه وبالمخالفة الصارخة لرسالتها ثم كما وردت فى المادة (148) من الدستور .(4) إستقالة الحكومة الحالية والتى تمثل نموذجا شائنا للتزاوج بين السلطة السياسية مع الثروة ، والتى أهدرت فى ظلها كرامة الوطن والمواطنين ، وتهدد الأمن القومى لمصر ، ونهبت ثروة مصر لصالح أشياعها ثم تشكيل حكومة انتقالية بغرض إجراء انتخابات شفافة ونزيهة .قرروا التجمع لرفع مطالبهم المشروعة والسابق بيانها ، من خلال تظاهرات سلمية مستخدمين فى ذلك حقهم الانسانى المشروع طبقا للمادة (20) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان .