أبراج كهرباء السويس تحت حراسة "البدو"

تناولت بعض المواقع الإخبارية تصريحات منسوبة لبعض شيوخ القبائل البدوية بالسويس بأنه تم توقيع عقود رسمية بينهم وبين شركات الكهرباء لتأمين "أبراج الضغط العالي"، بدون مقابل مالى وأنهم قاموا بذلك لمنع تفجير هذه الأبراج أو تدميرها داخل مناطق " القاهرة وطريق السويس – البحر الأحمر وطريق السويس – العين السخنة بالسويس وطريق السويس – الإسماعيلية "، واختلفت ردود الأفعال حول تأمين " البدو " لهذه الأبراج .
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق فى تصريح إن شركات الكهرباء من ضمن مهامها تأمين أبراجها ومنشآتها ومحطاتها من التفجير والأعمال التخريبية، والداخلية منوط بها تأمين الأماكن الرئيسية أما الأبراج لها طبيعة خاصة يمكن أن تكون وسط الحقول والأماكن الصحراوية الوعرة واسعة النطاق وخارج خطوط سير الشرطة ولا مانع من لجوء شركات الكهرباء لتأمينها بأى وسيلة سواء من "الأعراب" أو الخفراء الخصوصين.
وأوضح " نورالدين " أن شركات الكهرباء استعانت بالبدو لتأمين أبراجها وهذا موضوع بعيد تماماً عن الشرطة ولا يمثل عجزا للشرطة، والتأمين ليس شرطاً أن يكون دور وزارة الداخلية فقط ولكن يتمثل فى البحث عن الجريمة والكشف عن ملابساتها .
وأكد " نورالدين " أنه من المستحيل على الشرطة تأمين 140 ألف برج كهرباء وهذا التأمين يجب أن تقوم به شركات الكهرباء نفسها.
قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى والإستراتيجى، إن هذه الأخبار غير دقيقة والصحيح هو أن العديد من أبناء تلك القبائل البدوية بمنطقة السويس والمناطق الصحراوية يعملون لدى الداخلية بنظام " الخفراء النظاميين " المسلحين من قبل وزارة الداخلية وهم قوة مثلها مثل أمناء الشرطة ولكن تخصصهم حراسة نظامية وينطبق عليهم قانون هيئة الشرطة.
واستنكر "عبد الحميد " هذا الأمر قائلاً إن ما يتردد على المواقع الإلكترونية بتوقيع عقود مع بعض الأعراب لحراسة تلك الأبراج هذا أمر مرفوض تماماً ، ولا عودة للجان الشعبية أياً كانت صورتها ولكن من حق شركات الكهرباء أن تعين حراسات من داخلها أو عن طريق شركات أمن معتمدة تحدد مسئوليتها .