وزير الأوقاف يرفض إتهام الوزارة بالتحايل على القانون

رفض الدكتور محمود حمد زقزوق وزير الأوقاف ، إتهاماتنائب الحزب الوطنى بمجلس الشعب فاروق المقرحى ، للوزارة بأنها تتحايل علىالقانون ، وتبدد أموال الواقفين من خلال بيع أراضيهم وإستخدام العائد فى غير ماخصص له الوقف.وأكد زقزوق ردا على ماأثاره المقرحى ، فى جلسة اليوم برئاسة الدكتور أحمد فتحىسرور رئيس المجلس بهذا الشأن .. أن قانون الوقف يتحدث عن الإستبدال وعندما ننفذهفنحن نطبق القانون ..مشيرا إلى أن مال البدل له حساب خاص بعيدا عن أى حساباتأخرى للوزارة.وأوضح أن الوزارة إستغلت مال البدل هذا فى إستصلاح 20 ألف فدان فى شرق العوينات،أضيفت إلى أملاكها .. فضلا عن شراء حدائق جناكليس وأنشاص ومصنع سماد دمنهورومزارع رمسيس لتعوض ماتم بيعه.وكشف زقزوق أن نحو 130 ألف فدان أخذت من الأوقاف فى الستينات ، ووزعت على صغارالمزارعين وهى أوقاف المسلمين الذين أوقفوها لأغراض معينة .. وقال إن الرئيسالراحل أنور السادات أنشأ هيئة الأوقاف عام 1971 لتسترد ماتبقى من أراض لدىالإصلاح الزراعى والتى بلغت نحو 229 ألف فدان ورغم ذلك أستردت 100 ألف فدان فقط.وشدد على أن أملاك الأوقاف هى ملكية خاصة وليست عامة ولايمكن أن تترك ليستولىعليها بأى طريقة كانت.وقال زقزوق ردا على بيان عاجل قدمه النائب إبراهيم زيدان حول قيام الأوقافبتقسيم مساحة 90 فدانا بحى المنتزه بالأسكندرية لمساحات صغيرة دون توفير الخدماتوالمرافق اللازمة لها ، أن هذه الأرض بيعت عام 1999 وخصص منها مساحة 3 أفدنةللخدمات وهناك مفاوضات بين الحى وهيئة الأوقاف لإنشاء سوق ، والتأخير ليس منجهتنا ولكن من جهة محافظة الأسكندرية.وحول ما أثاره النائب المستقبل عاطف الأشمونى، من طلب الأوقاف مبالغ ماليةتتراوح ما بين 10 آلاف و 18 ألف جنيه من مالكى الوحدات السكنية فى المطرية لتغييرالعقود بالتمليك.. أكد وزير الأوقاف أنه تبين أن الملاك الأصليين لهذه الوحداتبدأوا فى بيعها مقابل مبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه دون موافقة الهيئة التى لها الحقفى نصف هذا المبلغ طبقا لحق الملكية.وقال إن 30 حالة من هذه الحالات قننت أوضاعها بالفعل بدون أى مشاكل وباقى 33حالة جارى تقنين أوضاعها .. مشيرا إلى الوحدة ذات الحجية يدفع بها 13 ألف جنيهوذات الحجرة الواحدة 10 ألاف جنيه والسداد على عشر سنوات.وأكد زقزوق ردا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حماد حول بيع خمسةأفدنة بالمنصورة مقام عليها عدة منازل أن هذه الأراضى مخصصة للزراعة وتباع نظراللاعتداءات التى تتم عليها ، ونفى أن يكون مقام عليها أى منازل.