قال المستشار محمود كامل الرشيدى قاضى «محكمة القرن»، فى تصريحات قبل ساعات من مرافعة الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن نفسه أمام المحكمة، إنه تنحى عن نظر قضية أحداث مسجد الفتح، لاستشعاره الحرج وانشغاله بقضية قتل المتظاهرين والفساد التى يُحاكم فيها الرئيس الأسبق «مبارك» ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه. وأضاف «الرشيدى»: «من حق القاضى أن يستشعر الحرج عند نظر قضية ما، إذا رأى أنه غير جاهز نفسياً، كما أن قضية مبارك فى مرحلة خطرة»، ووصفها بأنها قضية «حكم 30 سنة، وعدد أوراقها 160 ألف ورقة». وعن سماحه ل«مبارك» بالحديث فى جلسة اليوم، وهى المرة الأولى التى يتحدث فيها الرئيس الأسبق منذ تنحيه فى أعقاب ثورة 25 يناير، قال المستشار الرشيدى: «المتهم هو آخر من يتكلم، والقانون يمنحه الحق فى الحديث بعد موافقة محاميه، ولذلك فقبل أن يتحدث أى متهم تقوم المحكمة بسؤال محاميه عن موافقته على حديث موكله، وطالما أن المتهم لا يهين المحكمة أو القضاء فإن من حقه أن يتكلم فى الاتهامات المنسوبة إليه». وحول بث جلسات المحاكمة على الهواء، قال «الرشيدى»: «تصدر الأحكام فى القضايا باسم الشعب، ويجب أن يعلم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام، ماذا يدور فى جلسات المحاكمة، وإذاعة الجلسات كانت مطلباً قبل ذلك منذ المحاكمة الأولى التى نظرتها دائرة أخرى، وأذيع جزء كبير منها أيضاً». ونفى المستشار الرشيدى، صحة ما تداولته وسائل إعلام عن بكائه على المنصة أثناء حديث المتهم عدلى فايد مساعد «العادلى»، فى جلسة سابقة، وقال: «لم يحدث على الإطلاق، بل كنت أستمع بتركيز لما يبديه المتهم أثناء حديثه، كما أفعل مع جميع المتهمين، والجلسة كانت مذاعة على الهواء مباشرة، وما تردد عن بكائى غير دقيق على الإطلاق». لهذه الأسباب استشعرت الحرج فى محاكمة «مسجد الفتح».. ولا نلتفت للتكهنات لأن «الحكم لله وباسم الشعب» وأوضح أنه يعمل بالقضاء منذ 43 عاماً، منها 32 عاماً فى المحاكم المختلفة، ولذلك فهو يستطيع التعامل مع كل القضايا التى تُنظر أمامه فى إطار القانون الذى عمل به طوال تلك السنوات. وحول التكهنات التى أثيرت حول القضية بعد الجلسات السابقة، قال «الرشيدى»: «إن الحكم لله وما أعنيه هو القانون وعينى على العدل، وكل الأحكام فى جميع القضايا، إما إدانة وإما براءة، وكلٌّ يتكهن فى الناحية التى يريدها، لكن المحكمة فى النهاية لا تلتفت إلا إلى العدل والقانون». وبشأن ما تردد عن واقعة منعه من دخول أكاديمية الشرطة خلال إحدى الجلسات السابقة واتصال وزير الداخلية به ليعتذر له، قال «الرشيدى»: «إن ذلك لم يحدث على الإطلاق، وإنه لا يتحرك منفرداً لأن لديه (ركب أمنى) يصاحبه وضباط الركب هم الذين يتولون عملية فتح الطريق للدخول والخروج من الأكاديمية». كان المستشار الرشيدى أعلن، أمس، تنحيه عن نظر قضية أحداث رمسيس ومسجد الفتح، التى يحاكم فيها 494 متهماً من الإخوان وأنصارهم، وأبرزهم عبدالرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، وسعد عمارة، وأحمد المغير، وصلاح سلطان وعبدالرحمن عز، بتهمة قتل 44 وإصابة 296، منهم 22 من قوات الشرطة عقب فض اعتصامى «رابعة والنهضة». وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والشروع فى القتل تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر. وشهدت الجلسة حضور سفيرة أيرلندا وقنصلها فى مصر، مع متهم يحمل الجنسية الأيرلندية ويدعى «إبراهيم حلاوة».
