حل الحرية والعدالة يفتح النار على الأحزاب الدينية

فتح قرار المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان الإرهابية، النار على وضع الاحزاب الاسلامية التى تزايدت المطالبات بحلها على غرار "الحرية والعدالة"، حيث أقامت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الاطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إن حزب الحرية والعدالة خرج بممارساته على القانون والدستور فمارس العنف والإرهاب وضبط فى مقره اسلحة ومتفجرات، وفى نفس الوقت اعتبر الحزب ثورة 30 يونيو انقلابا ولم يعترف بها وتآمر على الثورة والشعب وخرج على الاجماع الوطنى، وغالبية قادة الحزب فى السجون الان، وصدرت ضدهم احكام بالإدانة كدليل على تورط الحزب فى جرائم عنف وارهاب وقتل وارتكاب افعال ضد الشعب ومؤسساته المختلفة.
وأضاف انه من الطبيعى أن يأتي حكم المحكمة بحل الحزب، وفى نفس الوقت الدستور يمنع قيام أحزاب على أساس دينى، وكل حزب يثبت انه تأسس على أساس دينى ستلجأ المحكمة الى حله، فهناك فارق ان تكون الشريعة المرجعية الاساسية وبين ان يوظف الحزب الدين لخدمة أهداف ومصالح سياسية.
فيما رأى أحمد بهاء شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، أن حكم الحل ينطبق مع الدستور الذى يمنع تشكيل الاحزاب على اساس الدينى، ولابد ان ينطبق ذلك على جميع الاحزاب الشبيهة، لحماية مصر من التخريب الذى صنعته الاحزاب فى الحياة السياسية والدعوة الدينية، فالعالم العربى يجوب بموجات ارهاب بواسطة جماعات تزعم الانتماء الى الدين.
ولفت الى ضرورة حل هذه الاحزاب التى تلعب بسلاح الدين وتتستر خلف قناع الاسلام لتمزيق المجتمع وتدمير الحياة السياسية المصرية، مضيفا "فمن يريد ان يمارس الدعوة عليه ان يلجأ للمساجد لكن استخدام الشعارات الدينية فى السياسية يؤدى الى انفجار الحروب الطائفية".
كما أشار المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، الى ان المرجعية الأساسية فيما يتعلق بحكم المحكمة الادارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، هى مواد الدستور والمادة 4 من قانون الاحزاب، فالدستور يحظر وجود احزاب على اساس دينى او عسكرى، وقانون الاحزاب يحظر ان يكون ذراع لحزب فى الخارج اويمول من الخارج او يتعارض برنامجه مع الدستور.
وقال إن الحزب الدينى يقسم المجتمع كما فعلت الاخوان وذراعها السياسى الحرية والعدالة، موضحا ان الاحزاب الدينية لا تعترف بالوطن وتزعم انها بسبيل انشاء ما يسمى بدولة الخلافة وهذا يتناقض مع احكام الدستور، كما تؤمن بحقها فى استخدام الارهاب والقتل لفرض التزام الوطن بأفكارها واهدافها ويتناقض ذلك مع الدولة المدنية.
وأضاف قائلا: "الحكم الذى صدر بحل الحرية والعدالة ينطبق على كل الاحزاب المماثلة ولا يحتاج الامر الى صدور حكم يكرر ما ورد فى الدستور ويجب على الدولة ممثلة فى الرئيس ومجلس الوزراء ان تصدر قرار بتطبيق الاحكام على الاحزاب التى ينتفى فيها الشرعية وحظرها القانون والدستور.
ولفت الى ان هناك ما يقارب من 25 حزب دينى، باسماء تخفى طبيعتها الاسلامية، ولا حاجة لرفع دعاوى لحلها لان الدستور احكامة واجبة النفاذ والمواد التى تتضمن حظر الاحزاب الاسلامية قاطعة وواضحة وصريحة.
واخيرا قال بهاء ابو شقة، الفقيه القانونى، إن النص الدستورى واضح، فلا يجوز ان يقوم الحزب على اساس المرجعية الدينية، وعلى اى حزب ممارسة السياسة مجردة، واذا ثبت قيام الحزب على اساس دينى فإن القضاء يحدد اذا كان الحزب ملتزم بالنص الدستورى، وتصدر المحكمة القرار باستمراره كحزب سياسى او حل