المدعى العام الإسرائيلى : سيتم اتخاذ قرار بشأن قضية فساد ليبرمان نهاية فبراير

أعلن مكتب يهودا فينشتين المدعى العام الإسرائيلى اليومالخميس أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن قضية فساد وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان التىتتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وغسيل أموال وذلك بحلول نهاية فبراير القادم.وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية اليوم على موقعها الإلكترونى نقلا عن رازنازارى مساعد المدعى العام أن السبب وراء التأخير فى اتخاذ قرار بشأن قضيةليبرمان يرجع إلى الإضراب الأخير لمدعى العموم الإسرائيليين.وأكد نازارى اعتزام المفوض العام التوصل إلى قرار بشأن الدعوى القضائية بحقليبرمان فى موعد لا يتجاوز نهاية فبراير ، لافتا إلى أن التأخير فى حسم القضيةيرجع إلى تعذر عقد الاجتماعات اللازمة لبحثها بسبب إضراب مدعى العموم والتى سيتمعقدها بمجرد انتهاء الإضراب ، وإن كان من المقرر مبدئيا أن تعقد فى الأسبوعالقادم.وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوصت علنا منذ عام ونصف العام تقريبا بضرورةمثول ليبرمان أمام القضاء لاتهامات متعددة من بينها اتهامات بالرشوى واحتيالوغسيل أموال ومضايقة وإزعاج الشهود وعصيان العدالة.ووفقا لبيان الشرطة ، فإن التحقيقات بدأت فى عام 2006 وغطت أحداث ترجع إلىعام 2000.ونسبت الصحيفة إلى أحد ضباط الشرطة قوله إن أقصى عقوبة لمجمل الجرائمالمنسوبة إلى وزير الخارجية تصل إلى السجن لمدة 31 عاما.ومن جانبه ، ادعى ليبرمان أنه ليس هناك سند يدعم تلك الاتهامات وأنه ضحيةالإدعاء لأنه كلما تنامت القوة السياسية لحزبه (إسرائيل بيتنا) كلما ازدادت حملةالإدعاء كثافة ضده.