البنك الدولى: إقرار «الأدنى للأجور» يعيد أمجاد «الوظيفة الميرى»

رصد تقرير صادر عن البنك الدولى عن سوق العمل فى مصر، تنامى ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وقال التقرير إن أعداد العمالة الرسمية شهد تراجعا ملحوظا فى جميع قطاعات الصناعة خلال الفترة بين عامى 98 حتى 2012، بنسبة 5% فى قطاع التصنيع و8% فى قطاع الإنشاءات والمقاولات وأكثر من 15% فى قطاعات التجزئة والخدمات المتخصصة والنقل والتخزين.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز نقلا عن تقرير البنك الصادر أمس، أن هناك نموا ملحوظا فى أعداد العمالة غير الرسمية من 30.7% عام 98 إلى 40% فى 2012 من إجمالى العمالة المحلية، على الرغم من التفاؤل الاقتصادى الذى مر به الاقتصاد المصرى بين عامى 2005 و2008، قبل أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى فى ذلك التوقيت إلى 7% بفضل حكومة رجال الأعمال التى استهدفت تشجيع القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن تنامى أعداد العمالة غير الرسمية يعنى أن هناك عاملين يمارسون أعمالهم دون توقيع عقود رسمية مع شركاتهم أو ضمان اجتماعى على الرغم من سنوات الرواج الاقتصادى.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المحلى يعانى نقص الشركات الصغيرة التى تنمو بسرعة، والتى تعتبر محركا لسوق العمل والاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو هذه الشركات 10% لتأتى مصر بعد المغرب وتونس بنسبة 15%.
وعدّد التقرير الصادر عن البنك فوائد تطبيق الحد الأدنى للأجور، التى كان أبرزها تقليل الفجوة المالية بين العاملين فى القطاع العام والخاص، حيث أصبح القطاع الحكومى جاذبا للعمالة وخاصة من حملة المؤهلات والمتعلمين، وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يعمل به نحو 63% من حجم العمالة، وقال إنه ينبغى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين به لزيادة التنافسية بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الحكومة لم تتخذ إجراءات حقيقية حتى الآن لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتحويله لاقتصاد منتظم، أو حل المشكلات والقضاء على البيروقراطية التى تدفع المستثمرين للعمل خارج المنظومة الرسمية. وأضاف «السويدي» ل«المصرى اليوم» أن الشباب الذى يحاول أن يبدأ مشروعا صغيرا لا يجد مكانا مناسبا بتكلفة قليلة، ويواجه مجموعة من الإجراءات والاشتراطات والطلبات المعقدة التى تدفعه فى النهاية للعمل فى الظل.