الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

شكّل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث، التي يشهدها قطاع غزة بعد شن إسرائيل حملتها العسكرية ضده.
واتخذ المجلس هذا القرار خلال جلسته التي عقدها الأربعاء في جنيف، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وصوتت لصالح القرار بإنشاء لجنة التحقيق 29 من 47 دولة عضو في المجلس، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنع 17 وفداً عن التصويت.
ووفق نص القرار، فإن المهمة الرئيسة للجنة، تتلخص في التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة "على ضوء العمليات العسكرية الجارية هناك منذ 13 يوليو 2014".
ويناط باللجنة، الكشف عن جميع الوقائع، وملابسات هذه الجرائم المرتكبة، وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عنها".
كما ندّد المجلس بشدة ب "الانتهاكات واسعة النطاق، والمنتظمة، والسافرة لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشير نص القرار، إلى "الهجوم على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، بهجمات غير متناسبة وعشوائية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تشن على أحياء مدنية، تستهدف أشخاصاً، ومواقع مدنية في إطار عقاب جماعي، الأمر الذي ينافي القانون الدولي".
وطالب مجلس حقوق الإنسان، إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره "عقاباً جماعياً ضد السكان الفلسطينيين".
وحول القرارات المنتظرة من الامم المتحدة ، تجاه إسرائيل حال ثبوت تورطها بجرائم الحرب، أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه عقوبة السجن المؤبد حال ثبوت تورط إسرائيل في جرائم حرب بغزة باعتباره مسئولا عن تلك الحرب.
وأضاف إنه إذا أثبتت التحقيقات التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تورط إسرائيل في جرائم حرب، فمن المفترض أن يتم إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الذين يثبت تورطهم إلي المحكمة الجنائية الدولية لأنها المختصة بجرائم الحرب ضد الإنسانية.
وتابع سالم، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أنه من المشكوك فيه أن تتخذ الأمم المتحدة أي اجراءات عقابية ضد دولة إسرائيل، لأنها تتمتع بحماية الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك حق الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة.
ولفت إلي وجود جهة جنائية أخري يمكن للمفوضية العامة لحقوق الإنسان أن تلجأ إليها وهي المحكمة الجنائية الدولية دون الرجوع للأمم المتحدة، بحيث تتهم إسرائيل أمامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحينها تصدر أحكاما بالسجن المؤبد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال شادي طلعت مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكنه الاستعانة بكافة وسائل الإثباتات كالتسجيلات الصوتية أو المرئية وحتي شهادة الشهود، في التحقيق مع دولة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتا إلي اللجنة المنوط بها القيام بالتحقيق تصيغ تلك الأدلة في صورة تقرير يصبح في حد ذاته دليل اتهام.
وأضاف طلعت في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه في حالة ثبوت الاتهام علي اسرائيل يقوم مجلس حقوق الإنسان بإحالة الملف لمجلس الامن، والذي يقوم بفرض عقوبات علي دولة إسرائيل.
وتابع : " أنه حال لم يتخذ مجلس الامن قرارا بهذا الشأن ويفرض عقوبات علي إسرائيل يتم رفع الأمر للمحكمة الجنائية الدولية والتي تفرض عقوبات علي الأشخاص_ كرئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الدفاع باعتبارهم مسئولين عن تلك الجرائم _ وليس الدول وتتمثل العقوبات الصادرة في السجن المؤبد لمدة 25 أو 30 سنة لكنها لا تصل للإعدام".
واتخذ المجلس هذا القرار خلال جلسته التي عقدها الأربعاء في جنيف، لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وصوتت لصالح القرار بإنشاء لجنة التحقيق 29 من 47 دولة عضو في المجلس، فيما صوتت الولايات المتحدة ضده، وامتنع 17 وفداً عن التصويت.
ووفق نص القرار، فإن المهمة الرئيسة للجنة، تتلخص في التحقيق في "جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة "على ضوء العمليات العسكرية الجارية هناك منذ 13 يوليو 2014".
ويناط باللجنة، الكشف عن جميع الوقائع، وملابسات هذه الجرائم المرتكبة، وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عنها".
كما ندّد المجلس بشدة ب "الانتهاكات واسعة النطاق، والمنتظمة، والسافرة لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشير نص القرار، إلى "الهجوم على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، بهجمات غير متناسبة وعشوائية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تشن على أحياء مدنية، تستهدف أشخاصاً، ومواقع مدنية في إطار عقاب جماعي، الأمر الذي ينافي القانون الدولي".
وطالب مجلس حقوق الإنسان، إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، باعتباره "عقاباً جماعياً ضد السكان الفلسطينيين".
وحول القرارات المنتظرة من الامم المتحدة ، تجاه إسرائيل حال ثبوت تورطها بجرائم الحرب، أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه عقوبة السجن المؤبد حال ثبوت تورط إسرائيل في جرائم حرب بغزة باعتباره مسئولا عن تلك الحرب.
وأضاف إنه إذا أثبتت التحقيقات التي يقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تورط إسرائيل في جرائم حرب، فمن المفترض أن يتم إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الذين يثبت تورطهم إلي المحكمة الجنائية الدولية لأنها المختصة بجرائم الحرب ضد الإنسانية.
وتابع سالم، في تصريحات أنه من المشكوك فيه أن تتخذ الأمم المتحدة أي اجراءات عقابية ضد دولة إسرائيل، لأنها تتمتع بحماية الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك حق الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة.
ولفت إلي وجود جهة جنائية أخري يمكن للمفوضية العامة لحقوق الإنسان أن تلجأ إليها وهي المحكمة الجنائية الدولية دون الرجوع للأمم المتحدة، بحيث تتهم إسرائيل أمامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحينها تصدر أحكاما بالسجن المؤبد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال شادي طلعت مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يمكنه الاستعانة بكافة وسائل الإثباتات كالتسجيلات الصوتية أو المرئية وحتي شهادة الشهود، في التحقيق مع دولة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لافتا إلي اللجنة المنوط بها القيام بالتحقيق تصيغ تلك الأدلة في صورة تقرير يصبح في حد ذاته دليل اتهام.
وأضاف طلعت في تصريحات أنه في حالة ثبوت الاتهام علي اسرائيل يقوم مجلس حقوق الإنسان بإحالة الملف لمجلس الامن، والذي يقوم بفرض عقوبات علي دولة إسرائيل.
وتابع : " أنه حال لم يتخذ مجلس الامن قرارا بهذا الشأن ويفرض عقوبات علي إسرائيل يتم رفع الأمر للمحكمة الجنائية الدولية والتي تفرض عقوبات علي الأشخاص_ كرئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الدفاع باعتبارهم مسئولين عن تلك الجرائم _ وليس الدول وتتمثل العقوبات الصادرة في السجن المؤبد لمدة 25 أو 30 سنة لكنها لا تصل للإعدام.