رجال الاعمال والغرف التجارية والمجتمع المدني يشاركون في الاعداد للقمة الاقتصادية

شرم الشيخ- اسامة شرشر وهالة شيحةشهدت مدينة شرم الشيخ اليوم نشاطا مكثفا للاعداد للقمة الاقتصادية التي ستعقد غدا برئاسة الرئيس حسني مبارك حيث عقدت منتديات موسعة للغرف التجارية العربية ورجال الاعمال والشباب والمجتمع المدني أكد أمامها عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على اهمية تعميق دور القطاع الخاص والمجتمع المدني العربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ،لافتا الى انهما أصبحا شريكان للحكومات العربية في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية .وقال موسى إن مشاركة المجتمع المدني في هذه القمة تؤكد أن القمم النوعية ليست فقط للجهات الرسمية ، ولكن يشارك فيها ممثلو المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن هذا التجمع للمجتمع المدني أصبح رافدا أساسيا للعمل العربي المشترك .وأشار إلى أن هناك قمة عربية ثقافية مقررة في عام 2012 ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة سيكون لها دورها في تلك لقمة أيضا.وقال إن الإعداد للقمة الاقتصادية في الكويت شارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا نمط جديد في العمل العربي المشترك.وأوضح أن الهدف من هذه القمم النوعية وهذه التجمعات هو خلق مصلحة مشتركة لتقوية روابط الصلة بين الدول العربية.وأكد موسى أن التطورات التي تحدث في السودان حاليا والتطورات الثورية في تونس لها أسباب اقتصادية ، وبالتالي فإن هذا الاجتماع ليس بعيدا عن التطورات السياسية المؤثرة في عملية التنمية أو الناجمة عن فشل عملية التنمية .وأشار إلى أن هناك عددا من مشكلات في المجتمعات العربية ، فنسبة كبيرة بين الشباب تعاني من البطالة ، والأوضاع المعيشية صعبة ، والفقر لم تتراجع معدلاته بشكل كبير .ولفت إلى أنه سوف تجرى عام 2015 مراجعة شاملة للأوضاع التنموية في مختلف مناطق العالم ، قائلا لانريد للعالم العربي أن يكون في ذيل المناطق فيما يتعلق بمحاربة الفقر، والمرأة والتنمية البشرية ، وأردف هذا تحدي ليس للحكومات ولكن للمجتمعات برمتها.وحول مدى تم إنجازه من قرارات القمة الاقتصادية في الكويت ، قال لقد حدث إنجاز في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن هناك تقريرا للأمين العام للجامعة العربية يتناول ما تم إنجازه بندا ندا .وأضاف : لقد حدث تنفيذ وبدرجة لابأس بها ، ولكن أقل مما نتوقع ، إلا أنه لايوجد هناك جمود بل نشاط وحركة ، مشيرا إلى الخطوات الكبيرة التي تحققت في مبادرة أمير الكويت لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ قيمة الأموال التي تم جمعها مليارا و300 مليون دولار ،وتم وضع لائحة تنفيذية ، ووضع شروط التعامل ، سواء على المستوى المالي أو القانوني ،كما أن موضوع السكك الحديدية ، أحيل لدراسات جدوى تقوم به مؤسسات أوروبية.وشدد على ضرورة أن يشعر المجتمع العربي بالإنجازات التي تحققت من قبل القمة العربية الاقتصادية ، خاصة الطبقات الفقيرة .وأكد أن اجندات منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني هي نفس أجندات القمة الاقتصادية، وسوف توصياتها سوف ترفع للقمة .من جانبه ، أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط - في كلمته في افتتاح منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني إن المنتديات الأربعة لا تعقد في الواقع على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ولكنها تأتى فى بؤرة اهتمامات القمة خاصة وأنها تأتى مباشرة قبيل إنطلاق القمة غدا..مشيرا الى أن تلك المنتديات تعتبر صوت الشعوب العربية مما يوجب علينا أن نعمل لصالح هذه الشعوب.وشدد أبو الغيط على أهمية انعقاد منتدى الشباب العربى باعتباره منتدى المستقبل حيث أن الشباب هم ثروة الأمم ولا بد من الاهتمام بها لأن الشعوب العربية تنتظر الكثير من الشباب للنهوض بالبلدان العربية.وأضاف وزير الخارجية أن الشباب يشكلون همزة الوصل بين الشعوب العربية كما أنهم النافدة التي تطل بها الدول العربية على علوم التكنولوجيا.م كما أن الشباب يمثلون أيضا سلاحنا الرئيسى فى مواجهة التحديات خاصة المستقبلية منها.وأكد أبو الغيط على اعتزاز الدول العربية بالشوط الكبير الذي قطعته منظمات المجتمع المدنى العربية والتى تقف موقف الريادة فى أي عملية تنموية..مشيرا إلى المشاركة الايجابية لهذه المنظمات في القمة الاقتصادية الأولى بالكويت عام 2009.وقال إن البلدان العربية تعول كثيرا على هذه المنظمات لتعزيز الشراكة بينها وبين الحكومات العربية من أجل العمل لصالح المواطن العربى..مشددا على أن القطاع الخاص أصبح اللاعب الرئيسى فى العملية الاقتصادية حيث أن أى حديث عن التنمية الاقتصادية يخاطب فى شق كبير منه رجال الأعمال العرب.وأثنى وزير الخارجية على الدور الدى يقوم به مجتمع رجال الأعمال العربى وما حققوه من تواصل يؤهلهم للقيام بأبرز الأدوار فى حل بعض مشاكل العالم العربى وقال إنه من هنا كان اهتمام القمة بتخصيص منتديين للأعمال هما ملتقى اتحادات الغرف التجارية العربيةو المبادرة العربية لرجال الأعمال.وأوضح أبو الغيط أن القادة العرب ينظرون بكل اهتمام لدور القطاع الخاص ويرونه أداة لتحقيق التكامل بين الشعوب العربية.من جهته أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في كلمته في افتتاح منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني التي تعقد على هامش القمة العربية - أن تحقيق التنمية يتطلب أن ترتبط الدول في إطار إقليمي وأن هذا حتى ينطبق على الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، والصين وفرنسا.وشدد على أن هناك حاجة حقيقية لفهم أن التكامل الاقتصادي ليس شيئا عاطفيا ، فكل الدول العربية الغنية والفقيرة ، في حاجة لهذا التعاون ، فنحن في حاجة إلى 40 مليون وظيفة ، ولن يتحقق هذا العدد في إطار مستقل لكل دولة تعمل على حدة ، فالنموذج الاقتصادي يرتبط الناجح بإطار إقليمي حتى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وفرنسا .وقال إننا مازالنا في بداية الطريق و ما حققناه أقل بكثير من المناطق الأخرى، فالتجارة العربية البينية نسبتها 12 % ، أما في الاتحاد الأوروبي فتبلغ نسبته 63 % ، وفي النافتا في أمريكا الشمالية 39 % ، والآسيان 25 % ، لكنه أضاف : ان الطريق مازال طويلا .وأكد أن الاستثمارات البنية بين الدول العربية تضاعفت من ملياري دولار إلى 20 مليارا ، ولكنها مازالت ضعيفة .وقال إننا نتحدث عن أن هذه المنطقة يوجد بها مدخرات كبيرة نتيجة فوائض النفط ، وهناك تساؤل لماذا لا تستثمر هذه المدخرات في المنطقة العربية ، موضحا أن السبب هو عدم وجود مناخ يجتذب هذه الأموال سواء الدول العربية.وأكد في هذا الصدد ضرورة فتح مجالات الاستثمارات في الدول العربية، وقال إن مقررات قمة الكويت تصدت لهذا الموضوع وأكدت على خطوات لإنشاء السوق العربية المشتركة ، والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، وتحرير تجارة الخدمات ، وتعجيل مؤشرات التكامل الحقيقي وعلى دور القطاع الخاص في هذا الشأن.ونوه بتفاعل المجتمع المدني مع مقررات القمة الاقتصادية ، التي تعد الأولى من نوعها ، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث على مدار 60 عاما حول التعاون العربي، ولكن كل ماحدث فعلى أرض الواقع يقل بكثير عن طموحات الشعوب العربية .وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك تنفيذا لقرارات قمة الكويت ولكن بطئ ، وأردف قائلا إن هذا الاجتماع ليس مجاملة ، وليس رفاهية ، فنحن في حاجة للتعاون ، والمشاركة مع المجتمع المدني .وأشار إلى أن جميع الدول العربية مؤمنة بالسوق الحرة ، وهناك عشر دول عربية منضمة لمنظمة تجارة العالمية و6 دول تستعد للإنضمام ، والمبادئ الاقتصادية أصبحت واضحة ومتفق عليها .وقال إن المشروعات التي تم طرحها في قمة الكويت تفتح المجال للقطاع الخاص ، والحكومات لن تستطيع تنفيذها بدون الشركات الخاصة .وأضاف : لقد حاولنا على مدار 60 عاما وفشلنا ويجب أن نغير أسلوب العمل ، ومناقشات اليوم لدخول القطاع الإنتاجي في تنفيذ قرارات القمة، مؤكدا أن الحكومات لديها النية الصادقة ، والرغبة السياسة ، في تحقيق ذلك.وأشار إلى أن الأمين العام غير ثقافة الجامعة العربية في طريقة التعامل مع المجتمع المدني ، وقال نتمنى أن نرى مستوى أعلى في التفاعل بين بعضنا في الفترة القادمة ونتمنى أن نرى تأثيرا مباشرا لهذا التفاعل.وأكد أن الأحداث التي نراها في العالم العربي تؤكد أن منظومة التنمية الاقتصادية هي أساس التطور والاستقرار ، وضرورة التركيز على موضوع المصالح.و أعرب المهندس رشيد محمد رشيد عن سعادته للمشاركة في هذا الجمع المهم من ممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني بكل عناصره المرأة والشباب ، والمؤسسات الاقتصادية ، وعلى رأسها الغرف التجارية العربية ، كذلك رجال الأعمال ومنتدياتهم ، كما حدث في قمة الكويت ، ليكون هناك تواصل مع القادة.مذكرة تفاهم مع البنك الدوليوعلى هامش اعمال المنتديات الأربعة تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومجموعة البنك الدولي من أجل دعم وتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم العربي.وقد أشاد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية بمذكرة التفاهم التى وقعها مع الدكتور محمود محيي الدين مدير البنك الدولى باعتبارها مرتبطة بالموضوعات التي تسعى منظومة العمل العربي المشترك إلى انجازها في المرحلة الراهنة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ويعمل على التعامل مع العقبات التي تعوق التكامل الاقتصادي فيما بنينها.كما أشار الدكتور محمود محي الدين خلال مراسم التوقيع إلى أن البنك الدولي سوف يواصل بذل الجهود لضمان الاستجابة للاحتياجات التنموية ومساندة الأولويات التي تحددها البلدان العربية من أجل دعم التكامل الاقتصادي.وأضاف ان مذكرة التفاهم سوف تساهم في تطوير الأنشطة الإقليمية التي تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري العربي وتطوير البنية الأساسية وتنمية ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب العربي.وأوضح الدكتور محمود محي الدين أن هناك مكاسب هائلة يتعين أن تحققها البلدان العربية من خلال تبني سياسات للتكامل الاقتصادي بين الدول العربية لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية وسوف يساعد تطوير التكامل على المستويين الإقليمي والعالمي البلدان العربية على تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، كما يدعم قدرتها على توفير المزيد من فرص التشغيل لطالبي العمل وخاصة من الشباب العربي.وأشارت نائبة رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شامشاد أختار الى انه يمكن تحقيق استدامة للنمو الاقتصادي ومواجهة التحديات الكبرى للتوظيف والتنوع والتنافسية والاستدامة البيئية في السياق العالمي سريع التغير بسرعة أكبر من خلال إقليم أكثر تكاملا من الناحية الاقتصادية.وتتيح مذكرة التفاهم للبنك الدولي المشاركة بفاعلية أكبر لتقديم الخبرات والمعارف والتمويل لمساندة الجهود التي يبذلها العالم العربي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية في الإقليم.وقد اتفقت جامعة الدول العربية والبنك الدولي على تعزيز التعاون والتنسيق حول أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي ومجتمع المعرفة والرعاية الصحية وقضايا النوع الاجتماعي وقضايا الشباب ومواجهة تحدي التوظيف والتجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص والحصول على التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتخفيف من حدة الفقر ومخاطر التغير المناخي .