- عمرو موسى: التطورات التي تحدث في السودان حاليا والتطورات الثورية في تونس لها أسباب اقتصادية - أبو الغيط : القادة العرب ينظرون بكل اهتمام لدور القطاع الخاص ويرونه أداة لتحقيق التكامل بين الشعوب العربية - رشيد : القطاع الخاص هو الرافعة لدعم التعاون العربي أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القطاع الخاص والمجتمع المدني أصبحا شريكان للحكومات العربية في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي ستبدأ غدًا في مدينة شرم الشيخ برئاسة مصر. وقال موسى في الجلسة الافتتاحية للمنتديات الأربع التي تعقد على هامش القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية الثانية بشرم الشيخ والتي تضم منتديين اقتصاديين لرجال الأعمال وإتحاد الغرف التجارية وآخرين للمجتمع المدني والشباب إن مشاركة المجتمع المدني في هذه القمة تؤكد أن القمم النوعية ليست فقط للجهات الرسمية، ولكن يشارك فيها ممثلو المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، مشيرا إلى أن هذا التجمع للمجتمع المدني أصبح رافدا أساسيا للعمل العربي المشترك . وأشار إلى أن هناك قمة عربية ثقافية مقررة في عام 2012 ، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الثقافة سيكون لها دورها في تلك لقمة أيضا. وقال إن الإعداد للقمة الاقتصادية في الكويت شارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذا نمط جديد في العمل العربي المشترك. وأوضح أن الهدف من هذه القمم النوعية وهذه التجمعات هو خلق مصلحة مشتركة لتقوية روابط الصلة بين الدول العربية. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى أن التطورات التي تحدث في السودان حاليا والتطورات الثورية في تونس لها أسباب اقتصادية، وبالتالي فإن هذا الإجتماع ليس بعيدا عن التطورات السياسية المؤثرة في عملية التنمية أو الناجمة عن فشل عملية التنمية . وأشار إلى أن هناك عددا من مشكلات في المجتمعات العربية ، فنسبة كبيرة بين الشباب تعاني من البطالة والأوضاع المعيشية صعبة، والفقر لم تتراجع معدلاته بشكل كبير . ولفت إلى أنه سوف تجرى عام 2015 مراجعة شاملة للأوضاع التنموية في مختلف مناطق العالم ، قائلا" لا نريد للعالم العربي أن يكون في ذيل المناطق فيما يتعلق بمحاربة الفقر، والمرأة والتنمية البشرية ، وأردف "هذا تحدي ليس للحكومات ولكن للمجتمعات برمتها". وحول مدى تم إنجازه من قرارات القمة الاقتصادية في الكويت ، قال " لقد حدث إنجاز في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن هناك تقريرا للأمين العام للجامعة العربية يتناول ما تم إنجازه بندا ندا . وتابع "لقد حدث تنفيذ وبدرجة لا بأس بها، ولكن أقل مما نتوقع ، إلا أنه لا يوجد هناك جمود بل نشاط وحركة ، مشيرا إلى الخطوات الكبيرة التي تحققت في مبادرة أمير الكويت لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ قيمة الأموال التي تم جمعها مليارا و300 مليون دولا ،وتم وضع لائحة تنفيذية ، ووضع شروط التعامل ، سواء على المستوى المالي أو القانوني ،كما أن موضوع السكك الحديدية ، أحيل لدراسات جدوى تقوم به مؤسسات أوروبية. وشدد على ضرورة أن يشعر المجتمع العربي بالإنجازات التي تحققت من قبل القمة العربية الاقتصادية ، خاصة الطبقات الفقيرة . وأكد أجندات منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني هي نفس أجندات القمة الاقتصادية، وسوف توصياتها سوف ترفع للقمة . من جانبه، أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط - في كلمته في افتتاح منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني التي تعقد على هامش القمة العربية - إن المنتديات الأربعة لا تعقد في الواقع على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ولكنها تأتى في بؤرة اهتمامات القمة خاصة وأنها تأتى مباشرة قبيل إنطلاق القمة غدا..مشيرا إلى أن تلك المنتديات تعتبر صوت الشعوب العربية مما يوجب علينا أن نعمل لصالح هذه الشعوب. وشدد أبو الغيط على أهمية إنعقاد "منتدى الشباب العربي" باعتباره منتدى المستقبل حيث أن الشباب هم ثروة الأمم ولا بد من الاهتمام بها لأن الشعوب العربية تنتظر الكثير من الشباب للنهوض بالبلدان العربية. وأضاف وزير الخارجية أن الشباب يعدون همزة الوصل بين الشعوب العربية كما أنهم النافدة التي تطل بها الدول العربية على علوم التكنولوجيا.م كما أن الشباب يمثلون أيضا سلاحنا الرئيسي في مواجهة التحديات خاصة المستقبلية منها. وأكد أحمد أبو الغيط على اعتزاز الدول العربية بالشوط الكبير الذي قطعته منظمات المجتمع المدني العربية والتي تقف موقف الريادة في أي عملية تنموية..مشيرا إلى المشاركة الايجابية لهذه المنظمات في القمة الاقتصادية الأولى بالكويت عام 2009. وقال إن البلدان العربية تعول كثيرا على هذه المنظمات لتعزيز الشراكة بينها وبين الحكومات العربية من أجل العمل لصالح المواطن العربي..مشددا على أن القطاع الخاص أصبح اللاعب الرئيسي في العملية الاقتصادية حيث أن أي حديث عن التنمية الاقتصادية يخاطب في شق كبير منه رجال الأعمال العرب. وأثنى وزير الخارجية على الدور الذي يقوم به مجتمع رجال الأعمال العربي وما حققوه من تواصل يؤهلهم للقيام بأبرز الأدوار في حل بعض مشاكل العالم العربي وقال إنه من هنا كان إهتمام القمة بتخصيص منتديين للأعمال هما "ملتقى إتحادات الغرف التجارية العربية"و "المبادرة العربية لرجال الأعمال". وأوضح أبو الغيط أن القادة العرب ينظرون بكل إهتمام لدور القطاع الخاص ويرونه أداة لتحقيق التكامل بين الشعوب العربية. من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة - في كلمته في افتتاح منتديات رجال الأعمال والمجتمع المدني التي تعقد على هامش القمة العربية - أن تحقيق التنمية يتطلب أن ترتبط الدول في إطار إقليمي وأن هذا حتى ينطبق على الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية ، والصين وفرنسا. وقال رشيد " إن هناك حاجة حقيقية لفهم أن التكامل الاقتصادي ليس شيئا عاطفيا ، فكل الدول العربية الغنية والفقيرة ، في حاجة لهذا التعاون ، فنحن في حاجة إلى 40 مليون وظيفة ، ولن يتحقق هذا العدد في إطار مستقل لكل دولة تعمل على حدة ، فالنموذج الاقتصادي يرتبط الناجح بإطار إقليمي حتى الدول الكبرى مثل الولاياتالمتحدة الأميركية والصين وألمانيا وفرنسا . وقال إننا مازالنا في بداية الطريق وما حققناه أقل بكثير من المناطق الأخرى، فالتجارة العربية البينية نسبتها 12 % ، أما في الإتحاد الأوروبي فتبلغ نسبته 63 % ، وفي النافتا في أميركا الشمالية 39 % ، والآسيان 25 % ، .. وأردف قائلا "الطريق مازال طويلا" وأكد أن الاستثمارات البنية بين الدول العربية تضاعفت من ملياري دولار إلى 20 مليارا ، ولكنها مازالت ضعيفة . وقال إننا نتحدث عن أن هذه المنطقة يوجد بها مدخرات كبيرة نتيجة فوائض النفط ، وهناك تساؤل " لماذا لا تستثمر هذه المدخرات في المنطقة العربية "، موضحا أن السبب هو عدم وجود مناخ يجتذب هذه الأموال سواء الدول العربية. وأكد في هذا الصدد ضرورة فتح مجالات الاستثمارات في الدول العربية، وقال إن مقررات قمة الكويت تصدت لهذا الموضوع وأكدت على خطوات لإنشاء السوق العربية المشتركة ، والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، وتحرير تجارة الخدمات ، وتعجيل مؤشرات التكامل الحقيقي وعلى دور القطاع الخاص في هذا الشأن. ونوه بتفاعل المجتمع المدني مع مقررات القمة الاقتصادية ، التي تعد الأولى من نوعها ، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث على مدار 60 عاما حول التعاون العربي، ولكن كل ما حدث فعلى أرض الواقع يقل بكثير عن طموحات الشعوب العربية . وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن هناك تنفيذا لقرارات قمة الكويت ولكن بطئ ، وأردف قائلا إن هذا الإجتماع ليس مجاملة ، وليس رفاهية ، فنحن في حاجة للتعاون ، والمشاركة مع المجتمع المدني . وأشار إلى أن جميع الدول العربية مؤمنة بالسوق الحرة ، وهناك عشر دول عربية منضمة لمنظمة تجارة العالمية و6 دول تستعد للإنضمام ، والمبادئ الاقتصادية أصبحت واضحة ومتفق عليها . وقال إن المشروعات التي تم طرحها في قمة الكويت تفتح المجال للقطاع الخاص ، والحكومات لن تستطيع تنفيذها بدون الشركات الخاصة . وأضاف قائلا لقد "حاولنا على مدار 60 عاما وفشلنا ويجب أن نغير أسلوب العمل ، ومناقشات اليوم لدخول القطاع الإنتاجي في تنفيذ قرارات القمة"، مؤكدا أن الحكومات لديها النية الصادقة ، والرغبة السياسة ، في تحقيق ذلك. وأشار إلى أن الأمين العام غير ثقافة الجامعة العربية في طريقة التعامل مع المجتمع المدني ، وقال نتمنى أن نرى مستوى أعلى في التفاعل بين بعضنا في الفترة القادمة ونتمنى أن نرى تأثيرا مباشرا لهذا التفاعل. وأكد أن الأحداث التي نراها في العالم العربي تؤكد أن منظومة التنمية الاقتصادية هي أساس التطور والاستقرار ، وضرورة التركيز على موضوع المصالح. وأعرب المهندس رشيد محمد رشيد عن سعادته للمشاركة في هذا الجمع المهم من ممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني بكل عناصره المرأة والشباب ، والمؤسسات الاقتصادية ، وعلى رأسها الغرف التجارية العربية ، كذلك رجال الأعمال ومنتدياتهم ، كما حدث في قمة الكويت ، ليكون هناك تواصل مع القادة
وعقدت بشرم الشيخ فعاليات منتدى الشباب العربي القيادي الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والجهات المعنية بمصر، بمشاركة 120 شابًا وشابة من كافة الدول العربية من أصحاب المبادرات الشبابية وأصحاب مشاريع في مجال الشباب والتكنولوجيات والمسئولين عن قطاع الشباب بالدول العربية وخبراء ممثلين لأبرز المنظمات الدولية والعربية المهتمة بقضايا الشباب في البلاد العربية وعدد من الشخصيات ورجال الأعمال. وركز المنتدى على محورين أساسيين الأول حول "الشباب والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال " في ضوء التوسع الهائل في انتشار الوسائل التكنولوجية الحديثة للاتصال والمعلومات، وتوسع التعامل مع هذه الوسائل من قبل الشباب عالميًا وعربيًا، وما يتضمنه هذا التوسع من أشكال جديدة للمشاركة ومن فرص إيجابية وتداعيات سلبية. وركز المحور الآخر للمنتدى على "تعزيز صياغة وتنفيذ السياسات الوطنية للشباب"..ويهدف إلى التعرف على التجارب الناجحة في مجال سياسات تمكين الشباب عربيا أو دوليا وبلورة مقترحات لتعزيز الآليات الوطنية المسئولة عن صياغة السياسات وتنفيذها والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة، من النواحي السياسية والأدبية والمؤسسية والمالية وغيرها، بما يمكنها من القيام بأدوارها على الشكل المطلوب. كما عقدت فعاليات منتدى المجتمع المدني العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع مصر، وركز المنتدى على محورين أولهما تفعيل دور المجتمع المدني في تعزيز الوعي وبناء المعرفة بأهداف إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى بالكويت عام 2009 وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.