التحالفات الجديدة لرجال الأعمال تقوية للاستثمارأم باب لعودة الفساد ؟!

أثارت المبادرة التي دعا إليها بعض المستثمرين ورجال الأعمال, خلال اجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تشكيل التحالفات الصناعية، جدلاً بين الخبراء والاقتصاديين، إذ رأي البعض أن تطبيق هذه التحالفات سيعد السبيل لعودة الاستثمارات للسوق المصري وإنعاش الاقتصاد المصري وتوفير الملايين من فرص العمل للشباب، في حين اعترض البعض على هذه التحالفات بحجة أنها ستفتح الأبواب لفساد رجال الأعمال وخدمة مصالحهم.
ز س والاقتصاديين حول هذا الأمر؟، وما هي النتائج التي قد تترتب على تشكيل هذه التحالفات؟، وهل تشكيلها سيصب في صالح الدولة أم سيخدم مصالح رجال الأعمال؟.. والإجابة فى السطور التالية :-
في البداية أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد المعهد العالي للاقتصاد، أن دعوة المستثمرين ورجال الأعمال بتشكيل التحالفات الصناعية ، يعد قراراً جيداً للدفع بالاقتصاد القومي للبلاد، إلى الأمام خاصة بعدما شهدت الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية حالة من التردي أدت لتوقف المزيد من المصانع وزيادة تعثرها بجانب هروب الاستثمارات العربية والأجنبية من السوق المصري.
وأضاف عليان أن مبادرة تشكيل التحالفات الصناعية وإن كانت جاءت متأخرة وكان لابد من تنفيذها منذ أعوام كثيرة مضت، إلا أن تشكيلها في النهاية سيجعل السوق المصرى قادرا على منافسة السوق الخارجي ، وسيجعله قادرا على استحواذ مكانة اقتصادية مرموقة بين الدول العربية والأجنبية، والتي شهدت تدهوراً خلال الخمسة أعوام الماضية.
فرص
وأيدته في الرأي الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قائلة إن تشكيل التحالفات الصناعية سيجعل هناك تحالفاً وتعاوناً بين رجال الأعمال على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الجديدة، والتي تساهم بشكل إيجابي في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من الخبرات والكفاءات، فضلاً عن أن هذا الأمر سيبعث برسالة طمأنينة للمستثمرين العرب والأجانب لإعادة استثماراتهم من جديد للسوق المصري.
وأضافت الحماقي أن نظام التحالفات الصناعية تعمل به الكثير من البلدان الأجنبية وعلى رأسها ألمانيا، ومن ثم فإن تنفيذه في مصر سيعد بداية قوية لانتعاش الاقتصاد المصري، وتحريك عجلة الانتاج بالمصانع، خاصة وأنه ستكون بداية لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية التى اعتزم عدد من رجال الأعمال تنفيذها، والتي ستلعب دوراً قوياً في استيعاب البطالة والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة لتصل ل15%.
وأوضحت الحماقي أن تشكيل التحالفات الصناعية بداية للدفع بنظام الاقتصاد الحر لأن يكون هو السائد في السوق المصري، مشيرة إلى أن هذه التحالفات ستكون بمثابة حافز لتشجيع وتنفيذ المشروعات الانتاجية والخدمية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أن هذه التحالفات ستساهم في دمج المشروعات الصغيرة مع المشروعات المتوسطة وتجعلها تحصل على أكبر نسبة استحواذ بالأسواق المصرية وتحقق المزيد من الربح والاستثمارات، خاصة وأن هذه المشروعات هي حجر الأساس فى تنمية الاقتصاد المصرى.
فساد
بينما عارضهم في الرأي الدكتور محمد عبد الحليم عمر، استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، قائلاً إن مبادرة تشكيل التحالفات الصناعية والتي باتت استجابة من رجال الأعمال والمستثمرين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري، ستفتح الأبواب أمام عودة فساد رجال الأعمال بل وستدفع الحكومة للتستر على أعمالهم المشبوهة، وكأنها باتت بمثابة أن رجال الأعمال قدموا السبت وعلى الحكومة أن تقدم الأحد لهم.
وأوضح عبد الحليم أن محاولة السيسي لتكوين مثل هذه التحالفات ومن قبلها قرارات متواصلة برفع الأسعار سواء الوقود أو الكهرباء أو الغاز ، يكشف عجزه عن إنقاذ اقتصاد البلاد، وحتى وإن قام بالفعل رجال الأعمال بتشكيل هذه التحالفات والتي قد تجد معارضة من قبل القطاع الخاص والذي لا يستطيع أحد أن يدفعه لتنفيذ شىء لا يرغبه، فإن الحكومة ستكون تحت رغبة رجال الأعمال وتنفيذ ما يرضيهم خشية إعلان العصيان الاقتصادي عليهم، وهذا ما نسميه بعودة شبح الاحتكار وتكتيم افواه الحكومة عنه.