اختيار أشرف سلمان وزيراً للاستثمار يثير جدلاً بين الاقتصاديين!!

أثار التغيير الوزارى الجديد، حالة من الاستياء بين العاملين داخل وزارة الاستثمار، إذ رأى البعض أن اختيار الدكتور أشرف سلمان وزيراً للاستثمار سيؤدى لهروب الاستثمارات وزيادة حجم الإهمال للوزارة لاسيما وانه لا يمتلك الخبرة الاقتصادية التى تجعله قادراً على إدارة هذا الملف الهام وكان ينبغى أن يتم عودة المهندس أسامة صالح وزيراً للاستثمار من جديد ، فى حين رأى البعض أنه سلمان قد تدرج فى الكثير من المناصب الاقتصادية ولكن ضمن القطاع الخاص.
فى السطور التالية نعرض لآراء بعض الخبراء والاقتصاديين حول هذا الاختيارما له وما عليه :-
فى البداية أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادى وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أن وزارة الاستثمار تعد من أكثر الوزارات التى لا تلقى اهتماما من الدولة والدليل على ذلك أنه تم دمجها خلال الفترة الماضية مع وزارة التجارة والصناعة ، وبعد أن تم فصلها تم تعيين المهندس أشرف سلمان وزيراً لها مع العلم انه لا يمتلك الخبرة الاقتصادية التى تجعله قادراً على إدارة هذا الملف رغم تدرجه فى الكثير من المناصب فى القطاع الخاص.
واضاف عليان أن تعيين شخصية لا تمتلك الخبرة فى مجال الاستثمارات تعد بداية للقضاء على البنية الاستثمارية خاصة وأن هذه الوزارة تحتاج لشخصية تكون على دراية بمشاكل المستثمرين حتى تسعى لحلها وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات من جديد للسوق المصرى ، أما تعيين شخصية لا تمتلك الخبرة تكون بمثابة طارد للإستثمارات، وإن كان لابد من تعيين شخصية لديها خبرة فى ملف الاستثمارات فكان لابد من تعيين المهندس حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار وزيراً بدلا منه.
معارضة
بينما عارضته فى الرأى الدكتورة يمن الحماقي، استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إذ ترى أن المهندس أشرف سلمان لديه خبرة اقتصادية ، لاسيما وأنه يحمل ماجستير ادارة اعمال ، هذا بجانب أنه كان مسئولاً عن الكثير من المناصب المصرفية والمالية بالقطاع الخاص، لعل أبرزها، توليه رئاسة قطاع الاستثمار ومالية الشركات بالبنك العربى الافريقي، كما تولى رئاسة مجلس ادارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية بالاضافة لعضويته فى عدة مجالس ادارات صناديق استثمار مصرية ، بجانب أنه كان عضواً بمجلس ادارة شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي، فكل هذه المناصب تجعله على دراية كبيرة بمشاكل المستثمرين لأنه كان واحدا منهم، ومن ثم بات يمتلك روشتة الانقاذ الفعلية لعودة الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لزيادة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضحت الحماقى أن توليه عدداً من المناصب المصرفية، سيساهم فى تمويل المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد إعلان عدد من البنوك الاستعداد لتنفيذ البرنامج التحفيزى لزيادة الاستثمارات خلال الايام المقبلة بعد إعلانها عن الاستعداد لمساندة عملائها والمستثمرين فى الإقراض ، إلا أن تردى الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية قد حال دون تنفيذ ذلك.
وأضافت الحماقى أن البنوك شهدت الفترة الماضية أزمة فى العثور على مستثمرين لمساعدتهم فى عملية التمويل للمزيد من المشروعات الاستثمارية، ومن ثم فإن تولى سلمان حقيبة الاستثمار تجعله قادراً على معرفة المستثمرين الذين باتوا فى حاجة لمساندة مالية من البنوك من أجل مواصلة عملهم الاستثماري، ومنع وقف استثماراتهم لاسيما وان السوق المصرى بات فى اشد الحاجة لتحفيز المستثمرين على دعم ومواصلة أنشطتهم الاستثمارية.
تفاؤل
وايدتها فى الرأى الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تعيين المهندس أشرف سلمان وزيراً للاستثمار أعطى حالة من التفاؤل بين عدد من المستثمرين وبالأخص العرب ، وهذا ما اتضح بشكل كبير فى إعلان عدد من رجال الأعمال فى السعودية والكويت والإمارات لتنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية فى السوق المصرى ، هذا بجانب أنه أعطى رسالة ثقة للمستثمرين بالقطاع الخاص والذين يمثلون نسبة كبيرة ، لاسيما وأنهم على دراية بأن سلمان يعد من أكثر الشخصيات التى على دراية تامة بمشاكلهم ومن ثم لديه القدرة على توفير المناخ الملائم لاستقبال ودعم هذه الاستثمارات.
وأوضحت المهدى أن وزير الاستثمار الجديد لديه قدرة على وضع ضوابط انشاء المناطق الاستثمارية الجديدة، والتى فشل الوزراء السابقون فى وضعها، متسائلة فى الوقت ذاته: كيف يمكن أن نحكم على شخص بأنه لا يمتلك الخبرة الاقتصادية التى تجعله قادراً على إدارة ملف الاستثمار وهو لم يمر على توليه هذه الحقيبة اسبوع واحد؟، ومن ثم لابد أن نسنح له الفرصة لكى يثبت كفاءته وجديته فى إدارة هذا الملف الهام.
وتابعت المهدى حديثها ل" النهار" قائلة إن حالة عدم الاستقرار السياسى كانت السبب الرئيسى وراء هروب الاستثمارات العربية والتى تمثل نحو 80% من إجمالى الاستثمارات الموجودة فى السوق المصري، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى حجم الاستثمارات الخليجية فى السوق المصري، لاسيما بعد زيارة العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز لمصر وفى ظل الاستعداد لعقد مؤتمر المانحين لمصر والمقرر انعقاده عقب عيد الفطر المبارك.