الاقتصاديون يتوقعون عودة السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات العربية

حالة من التفاؤل سادت بين الاقتصاديين عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى حصد خلالها المشير عبد الفتاح السيسى أعلى نسبة أصوات ليتغلب بذلك على منافسه حمدين صباحي، الأمر الذى اعتبره الكثيرون البداية لمزيد من التنمية الاقتصادية، سواء بعودة السياحة أو جذب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية فضلاً عن دوران عجلة الإنتاج بسرعة أكبر.
" النهار" استطلعت آراء بعض الخبراء والإقتصاديين حول تأثير انتخاب الرئيس على الاقتصاد المصري؟، وما النتائج التى قد تترتب على انتخاب الرئيس؟.. والإجابة فى السطور المقبلة.
فى البداية أكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومدير مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، أن عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يمتلك حنكة سياسية واقتصادية ، ومن ثم فإنه فور توليه رئاسة الجمهورية فإنه من الأكيد أن يتحقق الاستقرار السياسى والامنى الذى يعد البداية الحقيقية للاستقرار الأقتصادى ، خاصة وان أى استقرار أمنى ينعكس بالضرورة على الاقتصاد وبالأخص فيما يتعلق بالاستثمارات ، لاسيما أن كل ما يهم المستثمر هو بيئة آمنة لاستثماراته وهذا الأمر ما سيتحقق خلال الأيام القليلة القادمة، لافتاً إلى أن عودة الاستثمارات ستساهم فى زيادة حجم الاحتياطى الاجنبى ومن ثم رفع قيمة الجنيه المصرى التى انهارت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة أمام العملات الأجنبية وبالأخص الدولار.
مساعدات
وأضاف عبد الحليم أن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط، بل إن السيسى سيسعى لتنفيذ برنامجه الاقتصادى والذى تضمن تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية والسكنية ، الأمر الذى سيلعب دوراً فى تقليل معدلات البطالة والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب أن كثيراً من البلدان أوقفت منحها لمصر لحين أن يتولى السيسى الرئاسة، إذ إن مصر ستحصل خلال الفترة المقبلة على مزيد من المساعدات المالية من الدول العربية الشقيقة.
وأوضح عبد الحليم ، أن البورصة سترتفع مؤشراتها خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد تزايد حجم خسائرها خلال الأسبوع الماضى والذى جاء نتيجة تزايد القوى البيعية من قبل المستثمرين جراء فرض الضرائب الرأسمالية ، رغم أن البورصة ليست مرآة للاقتصاد المصري، ولا تعبر عنه، لا سيما أنها سوق للمضاربة وليست سوقاً للاستثمار، لافتاً إلى أن فرض ضريبة ال10% على الأرباح الرأسمالية لن يؤثر على تعاملات البورصة خلال الفترة المقبلة خاصة أنه تم فى الوقت ذاته إلغاء ضريبة الدمغة على المبيعات والتى كان يتم تطبيقها من قبل .
استقرار
فى حين ترى الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد السياسى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن استقرار الأوضاع السياسية يؤدى لاستقرار الأوضاع الاقتصادية ، مؤكدة أن إنخفاض مؤشرات البورصة المصرية أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية حدث نتيجة شائعات فرض الضرائب على الأرباح الرأسمالية ، وحتى إن تم تطبيق ذلك فهذه الضرائب يتم تطبيقها فى جميع أنحاء العالم ، إلا أن ما حدث فى مصر دفع الكثير من المستثمرين لبيع أسهمهم خوفاً من تطبيق الضرائب.
وتوقعت شلبى انخفاض حجم الدين العام الداخلى والخارجى للبلاد ، عقب انتخاب الرئيس خاصة أنه سيتم تشغيل عجلة الإنتاج بجانب تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والاقتصادية ، الأمر الذى سيحقق عائداً كبيراً لخزانة الدولة ويزيد من حجم الناتج القومى للبلاد، ومن ثم سيقلل من حجم عجز الموازنة العامة للبلاد بنحو 20 مليار جنيه إلا أنه من أجل تحقيق ذلك لابد أن تكون هناك إرادة سياسية لدعم الإدارة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
بينما ترى الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أنه فور تولى السيسى للرئاسة ، فإن الكثير من البلدان العربية ستقوم بضخ المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية، وهذا ما أكده عدد من رجال الأعمال بالكويت والسعودية الذين لديهم ثقة كبيرة فى المشير عبد الفتاح السيسى لا سيما أنه من وجهة نظرهم الشخص القادرعلى إدارة الأمور بالبلاد وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأضافت الحماقى أن قدرة السيسى على تحقيق التنمية الاقتصادية لن يتحقق فور توليه ، وإنما سيتطلب الأمر ما لا يقل عن عامين على تنفيذ ذلك، وتوقعت فى الوقت ذاته أن من أبرز ما سيتحقق عقب انتخاب الرئيس هو زيادة حجم الصادرات وتقليل معدلات الاستيراد، هذا بجانب أنه سيتم تنفيذ الكثير من المشاريع الاقتصادية ولعل أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس ، ولن يتوقف الأمر على ذلك بل إن تحقيق الاستقرار الأمنى سيؤدى لعودة تنشيط قطاع السياحة الذى يدر للدولة مليارات الجنيهات سنوياً.
ورطة
وتابعت الحماقى حديثها ل" النهار" قائلة إنها تتوقع أن ينجح السيسى فى حل جميع المشاكل الاقتصادية التى تمر بها مصر، وذلك وفقاً لما قدمه خلال الايام الماضية من رؤية وخريطة استثمارية واضحة يتركز هدفها الاساسى فى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق ذلك لابد من إعطائه الفرصة وإعطائه مهلة زمنية قبل أن تتم مطالبته بتنفيذ ذلك فور توليه خاصة ان مصر تمر بأسوأ أوضاعها الاقتصادية.
وأوضحت حماقى أن السيسى فور توليه الرئاسة سيكون فى ورطة التحديات والإشكاليات الاقتصادية، مؤكدة أن أكثر الملفات التى سيقوم السيسى بدراستها فور توليه الرئاسة هى إعادة هيكلة ملف الطاقة، لا سيما فى ظل تفاقم حجم الدعم للمنتجات البترولية والذى بلغ نحو 140 مليار جنيه بحسب تأكيدات وزير البترول الأسبق اسامة كمال، مشيرة إلى أن مشكلة الدعم باتت من اكثر الاشكاليات فى الشارع المصرى لاسيما فى ظل التخطيط لرفع أسعار البنزين والطاقة خلال الأيام المقبلة، فوصول الدعم لمستحقيه قد يكون البداية لتنفيذ المخطط الاقتصادى للسيسي.
وأضافت الحماقى أن السيسى من المؤكد أنه تدارك تماماً جميع الاشكاليات الاقتصادية وبات على يقين أن تحسين الظروف المعيشية للمواطن قد يساعده فى تحقيق ما يخطط له من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد كما أنها ستكون رادعاً للتقلبات والارتفاعات التى تشهدها الأسعار من حين لآخر.
وطالبت الحماقى ، السيسى فى الوقت ذاته بضرورة أن يقوم بمعالجة جميع الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد لأن معالجتها ستكون بمثابة رسالة طمأنينة للمستثمرين على قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى ومعالجة جميع إشكالياته التى تزايدت بشكل غير مسبوق خلال العام الذى تولت فيه جماعة الاخوان المسلمين الحكم فى البلاد.