منظرو "داعش" يدافعون عن خلافة البغدادي

حفلت مواقع الإنترنت المقربة من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بالردود على ما كتبه دعاة من منظري الحركة السلفية، وخاصة "أبو محمد المقدسي" و"أبو قتادة" فهاجموا دفاعهم عن إمارة "طالبان،" كما ردوا على التشكيك بمبايعة البغدادي والتمكين له بالقول إن الخلفاء الراشدين حصلوا على بيعة بطريقة مشابهة، كما أن دولة النبي محمد بالمدينة لم تتجاوز مساحتها الكيلومتر الواحد.
وبرز في هذا الإطار رسالة حملت عنوان "خلافة على منهاج النبوّة أم 'خلافة‘ قُطْرية" كتبها "أبوميسرة الشامي" زعم فيها إن "إمارة أفغانستان" التي كانت حركة طالبان قد أعلنتها "كانت تطالب بمقعد في الأمم المتّحدة، وتحرص على اعتراف قانوني بدولتها، وتخاطب حكومات الردة بودّ وتوقير، فحصلت بإلحاحها على اعتراف قانوني من قبل بعض الطواغيت كالسعودية وباكستان والإمارات."
وأضاف الشامي أن "الشك في منهج الإمارة وقتئذ إلى عاصم طاهر 'أبي محمد المقدسي،‘" الذي قال: "بالنسبة لأوضاع أفغانستان والهجرة إليها على وجه الخصوص فالأمور لا تزال غير متضحة عندي.. مع تحفظنا بل وإنكارنا على سياسات وعلاقات الطالبان الخارجية المتناقضة من التكالب على مقعد في الأمم المتحدة الكافرة."
وتابع الشامي مستنكرا ما قال إن بعض "أغرار (زعيم جبهة النصرة أبومحمد) الجولاني وزعمهم أن الملا عمر خليفة لكل المسلمين على وجه الأرض، رغم مناقضة تلك الفكرة لكلام حكيمهم (أيمن الظواهري) وغيره من قادة القاعدة وطالبان."
ونقل الشامي بيانات لحركة طالبان صدرت مؤخرا تؤكد فيها أنها لا ترغب في معاداة دول الجوار وأنها "ليست تهديدا لأحد" معتبرا أن الحركة بذلك "تخالف الشريعة" باعتبار أن الدول المحيطة بها "ليست إسلامية"، كما ندد بترحيب الحركة بانتخاب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي - الذي وصفه بالطاغوت - واستنكارها لعزله بعد ذلك بالقول: "مرسي رئيس شرعي؟! ويجب إعادته إلى كرسيه بكامل صلاحياته القانونية؟! وتهنئة الناس على فوز مرسي بدين الردّة والجاهلية؟!.
ولفت الشامي إلى إعلان طالبان عن علاقات مع طهران قائلا: "لو قامت أي جماعة في العراق والشام بمثل هذا العمل، لبادرت كل الفصائل إلى تكفيرها واتهامها بالعمالة لأشد دولة محاربة للإسلام الآن ¬ألا وهي إيران."
كما برزت شيخ آخر هو "أبو عبد الرحمن عبيدة الأثبجي" على الدعوات المتواصلة من أبو قتادة والمقدسي وسائر المنظرين السلفيين للتحكيم بين الفصائل، وذلك في رسالة حملت عنوان "إسكات الرغاء في صحة شروط الدولة للخضوع للقضاء" قال فيها إن الحكم ليس الرجال بل "القرآن والسنة" معتبرا القول الأول "رأي أهل الجهل والضلال."
كما برزت رسالة ثالثة حملت توقيع "أبو البراء السيف" بعنوان "الرد المختصر على مناوئي خلافة خليفتنا أبي بكر" جاء فيه رد على القول بعدم جواز مبايعة البغدادي لأنه "مجهول" بالقول إن هذا ليس من "الشروط الإسلامية" مضيفا: "فمن اشترط شروطا لنصب هذا الخليفة أو ليكون مستحقا للبيعة من المسلمين ليست في كتاب الله أو سنة رسوله فهي باطلة مردودة على أصحابها."
وأضاف السيف، ردا على التشكيك بصحة خلافة البغدادي نظرا لعدم معرفة من بايعه من "أهل الحل والعقد" بالقول إن الخلفاء، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بايعهم "أهل الحل والعقد" دون رؤية سائر المسلمين في الشام والسند والهند ومصر وشمال أفريقيا.
وحول التشكيك في صحة الخلافة باعتبار أن الدولة "غير ممكن لها التمكين التام" رد السيف بالقول: "بل كتب الله لها التمكين من شرق حلب إلى ديالى فأقامت الحدود وحفظت الثغور وفرضت الجزية وأنشأت المحاكم الشرعية" مضيفا: "والنبي أقام دولته في المدينة التي كانت مساحتها وقتئذ كيلومتر مربع واحد تقريبا فكيف بالدولة؟."
وعن التحذير من إمكانية وجود أكثر من خليفة بحال بادر كل تنظيم إلى تكرار تجربة البغدادي قال السيف إن البيعة واجبة للأول مضيفا: "مادام أن خليفتنا وولي أمرنا أبوبكر البغدادي هو أول من تقدم لأمر إمامة المسلمين وخلافتهم وتوفرت فيه كل الشروط الشرعية في الخليفة فهو المستحق للبيعة."