قال المهندس سعد فرج نائب رئيس مجلس أدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن الوحدات السكنية والعقارات ستزيد بنسبة تتراوح مابين 15الى 20% فى الفترة القادمة كنتيجة لرفع أسعار الوقود حيث أن الونشات والعربات الثقيلة تستخدم السولار والبنزين وهو مايعود بالسلب على العقارات. وأشار فرج ، أن ارتفاع أسعار الوقود يعد مصيبة وله تأثير كبير جدا على العقارات وأسعارها وأسعار الأسمنت والزلط والرمل وأسعار نقل الخرسانة بما يجعل كل تلك التكلفة تقع على المواطن البسيط .
وكانت الحكومة أمس السبت قد أعلنت عن تحريك جديد لأسعار الطاقة بداية من يوليو القادم، وذلك مع البدء في تطبيق الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي 2014 / 2015على أن تتم الزيادة من خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات. وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة إنه يرحب بقرار الحكومة برفع أسعار الطاقة مشيرا أن الشعبة طالبت الحكومات السابقة منذ عام 2006 برفع الدعم عن الوقود لمصانع الأسمنت والحديد والأسمدة لأنها تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية بالرغم من حصولها على دعم من الحكومة وتحقيق رباح طائلة، ولا يصح دعم المستثمرين الأجانب.