إحالة 17 إخوانيا للجنايات فى أحداث «سيدي بشر»

أمر النائب العام المستشارهشام بركات ، بإحالة 17 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات الاسكندرية ، وذلك على خلفية احداث «مذبحة سيدي بشر» التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وجاءت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في أعمال استعراض البلطجة وقطع الطرق وقتل 7 مواطنين عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 26 آخرين.
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة في 15 أغسطس من العام الماضي، بوقوع مصادمات عنيفة بعدة مناطق بمدينة الاسكندرية، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور وقامت بمناظرة جثامين القتلى وانتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة. كما انتقل محققو النيابة العامة إلى المستشفيات لسؤال المصابين، حيث تم الاستماع إلى 27 شاهد عيان على الجرائم، وأجرت النيابة المعاينات اللازمة للأماكن التي شهدت الأحداث الدامية، وتحفظت على ما بها من آثار وكلفت الأدلة الجنائية بفحصها وإعداد التقارير الفنية.
وكشفت التحقيقات النيابة العامة أن مؤيدى جماعة الإخوان اعدوا مخططا لمواجهة الدولة تحسبا لاتخاذ إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة، وعقب قيام الأجهزة الأمنية بفض الاعتصامين في 14 أغسطس 2013، بدأت عناصر الجماعة في تنفيذ المخطط ومهاجمة المنشآت وقوات الشرطة والجيش والمواطنين.
وأضافت التحقيقات أنه في اليوم التالي مباشرة ( 15 أغسطس ) تجمهر عدد كبير من عناصر الإخواني بميدان سيدي بشر بالاسكندرية حاملين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وحجارة وعبوات مولوتوف، وتحركوا وفق خطة مرسومة نحو منطقة مساكن الأمريكان، ثم منطقة السيوف، حتى وصلوا شارع الإقبال ثم محطة الرمل، انتهاء بميدان القائد إبراهيم، حيث قطعوا الطرق العامة، واعترضوا أحد سائقي سيارات الأجرة وقتلوه وسرقوا متعلقات الراكب المصاحب له بالإكراه، ثم هاجموا المواطنين وأطلقوا صوبهم النيران وتعدوا عليهم بالسكاكين وقذفوهم بالحجارة والمولوتوف، حتى قتلوا 6 أشخاص وأصابوا 26 آخرين من المواطنين الأبرياء.
وأكدت النيابة أن تقارير الطب الشرعي قد أثبتت أن إصابات المجني عليهم جميعا، هي إصابات نارية أحدثت بهم تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم وأنزفة دموية غزيرة، وكسور بالضلوع وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية، وتخلفت لدى العديد منهم عاهات مستديمة تمثلت في فقد الإبصار وبتر الأصابع والأطراف السفلية.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 17 من مرتكبي تلك الأحداث الوحشية وأحد الأسلحة النارية المستخدمة، وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والتجمهر، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، والبلطجة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة، وإتلاف ممتلكات المواطنين، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغيير نظام الحكم بالقوة.