النائب العام يحيل 17 متهما بارتكاب مذبحة بسيدي بشر للجنايات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 17 متهما بارتكاب مذبحة سيدي بشر بالإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في شهر أغسطس من العام الماضي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وكشفت النيابة العامة في بيان صادر لها منذ قليل، أن المتهمين ثبت تورطهم في قتل 7 مواطنين عمدا، مع سبق الاصرار ، والشروع في قتل 26 آخرين، والقيام بأعمال تخريب وبلطجة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، أعدت مخططا لمواجهة الدولة عقب قيام الأجهزة الأمنية المختصة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهاجموا منشآت تابعة لوزارة الداخلية والقوات المسلحة، وفي اليوم التالي لفض الاعتصام الموافق 15 أغسطس من العام الماضي تجمهر عدد من أنصار الجماعة بميدان سيدي بشر حاملين الأسلحة النارية والبيضاء والحجارة وعبوات الملوتوف، ونظموا أنفسهم وفق خطة محكمة لافتعال أعمال العنف.
وأضاف البيان الصادر من المستشار أجمد الركيب المنسق الإعلامي للنيابة العامة، أن المتهمين تحركوا مجتمعين نحو مساكن الأمريكان ، ثم منطقة السيوف حتى وصلوا إلى شارع الاقبال ومحطة الرمل انتهاءا بميدان القائد إبراهيم، حيث قطعوا الطرق العامة ، واعترضوا طريق احد سائقي السيارات الأجرة وقتلوه وسرقوا متعلقات الراكب المصاحب له بالاكراه ثم هاجموا المواطنين ، وأطلقوا صوبهم النيران وتعدوا عليهم بالسكاكين، وقذفوهم بالحجارة والملتوف، حتى قتلوا ستة أشخاص ، وأصابوا 26 أخرين من المواطنين الأبرياء
وأثبتت تقارير الطب الشرعي ان اصابات المجنى عليهم جميعا نارية احدثت بهم تهن\تكات باجزاء مختلفة من اجسادهم وكسور بالضلوع وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية وتخلفت لدى العديد منهم عاهات مستديمة تمثلت في فقد الابصار وبتر الاصبع والاطراف السفلية .
تمكنت اجهزة الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من ضبط متهما من مرتكبى تلك الوقائع واحد الاسلحة النارية المستخدمة واستجوبت النيابة العامة المتهمين وواجهتهم بالأدلة .
واسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الارهاب والقتل العمد مع سبق الاصرار والتجمهر وقطع الطريق وتعطيل المصالح العامة والبلطجة واحراز الاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء والعبوات الحارقة واتلاف ممتلكات المواطنيين والانضمام لجماعة علي خلاف احكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من القيام اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والمواطنيين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتغيير نظام الحكم بالقوة.
كانت النيابة العامة قد تلقت اخطارا من جهاز الشرطة يفيد بوقوع أعمال عنف ومصادمات بمناطق مختلفة بمحافطة الإسكندرية.