رفض وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدى زقزوق مزاعماضطهاد الأقباط فى مصر ، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من المنتظرعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية لإقراره ، كما أنه يتم حاليا الإعدادلمشروع قرار لبناء الكنائس سيصدر قريبا .وقال زقزوق - فى تصريح له اليوم الاثنين - إن الجميع من مسلمين ومسيحيينيعيشون فى مصر فى سلام منذ 14 قرنا من الزمن وأن الأحداث العارضة بين الحينوالآخر لن تؤثر فى النسيج الوطنى الواحد بفضل يقظة ووعى أبناء مصر الحريصين علىوحدتهم الوطنية والدفاع صفا واحدا عن أمن واستقرار وطنهم .وأضاف زقزوق ، خلال لقائه مع فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للحزبالديمقراطى المسيحى والاتحاد المسيحى الاجتماعى بالبرلمان الألمانى ، أن الأقباطفى مصر يؤدون شعائرهم الدينية فى حرية وأمان ، وأن الإسلام يعتبر الإيمانبالمسيح وما أنزل عليه جزءا لا يتجزأ من عقيدة المسلم فالحرية الدينية مكفولةللجميع وليس هناك قيود على أى مواطن فى ممارسة شعائره الدينية ، كما أن المادةالأولى من الدستور أكدت على مبدأ المواطنة لكل أبناء مصر فلا فرق بين مواطن وآخرولا تمييز بسبب الجنس أو الاعتقاد فالجميع أمام القانون سواء .وتم خلال اللقاء استعراض الحادث الإرهابى الذى استهدف كنيسة القديسينبالإسكندرية .. حيث أكد الوزير أن هذا الحادث عمل بشع موجه ضد مصر بمسلميهاومسيحييها وليس موجها ضد الأقباط فقط وأن شعب مصر يقف صفا واحدا لمواجهة الإرهابولن يسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها .وأشار زقزوق إلى البيان الحاسم الذى ألقاه الرئيس حسنى مبارك عقب ذلك الحادث ،وتعهد فيه بأن مصر ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يعبث بأمنها واستقرارهاوأمن أبنائها من المسلمين والأقباط على السواء .