زقزوق: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعرض على مجلس الشعب في دورته الحالية

رفض وزير الأوقاف، الدكتور محمود حمدي زقزوق، مزاعم اضطهاد الأقباط في مصر، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من المنتظر عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقراره، كما أنه يتم حاليا الإعداد لمشروع قرار لبناء الكنائس سيصدر قريبا.
وقال زقزوق، في تصريح له، اليوم الإثنين، إن الجميع من مسلمين ومسيحيين يعيشون في مصر في سلام، منذ 14 قرنا من الزمن، وأن الأحداث العارضة بين الحين والآخر لن تؤثر في النسيج الوطني الواحد، بفضل يقظة ووعي أبناء مصر، الحريصين على وحدتهم الوطنية، والدفاع صفا واحدا عن أمن واستقرار وطنهم.
وأضاف زقزوق، خلال لقائه مع فولكر كاودر، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بالبرلمان الألماني، أن الأقباط في مصر يؤدون شعائرهم الدينية في حرية وأمان، وأن الإسلام يعتبر الإيمان بالمسيح وما أنزل عليه جزءا لا يتجزأ من عقيدة المسلم، فالحرية الدينية مكفولة للجميع، وليس هناك قيود على أي مواطن في ممارسة شعائره الدينية، كما أن المادة الأولى من الدستور أكدت مبدأ المواطنة لكل أبناء مصر، فلا فرق بين مواطن وآخر، ولا تمييز بسبب الجنس أو الاعتقاد، فالجميع أمام القانون سواء.
وتم خلال اللقاء استعراض الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث أكد الوزير أن هذا الحادث عمل بشع، موجه ضد مصر بمسلميها ومسيحييها، وليس موجها ضد الأقباط فقط، وأن شعب مصر يقف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب، ولن يسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها.
وأشار زقزوق إلى البيان الحاسم الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك عقب ذلك الحادث، وتعهد فيه أن مصر ستضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يعبث بأمنها واستقرارها وأمن أبنائها من المسلمين والأقباط على السواء.