مصادر كويتية :الحديث عن وجوب استقالة الحكومة لا يستند الى الدستور

وصفت مصادر وزارية كويتية رفيعة الحديث عن وجوباستقالة الحكومة بأنه لا يستند الى الدستور أو الأعراف المتبعة بين السلطتينالتشريعية والتنفيذية .ودعت المصادر فى تصريحات لصحيفة الانباء الكويتية نشرتها اليوم الاثنينالجميع إلى التطلع الى الأمام والالتزام بنصوص الدستور ، خاصة فيما يتعلق بالفصلبين اختصاصات كل سلطة وعدم تدخل أي منهما في شئون الأخرى.وكان عدد من النواب بمجلس الامة الكويتى قد طالبوا الحكومة بالاستقالة أوإجراء تعديل وزاري، وعلق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ذلك بقوله هذهالمطالبة لا جدوى منها بعد فشل كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصرالمحمد ، وشدد على أهمية الابتعاد عن الشخصانية موضحا أن مسألة التعاون مع رئيسالوزراء قد انتهت بتصويت الأكثرية على رفض طلب عدم التعاون .ولفت الخرافي إلى أن خيار الاستقالة بيد رئيس الحكومة ليكون القرار النهائي فيذلك بيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .وقد جدد مجلس الامة الكويتى الثقة برئيس الوزراء الشبخ ناصر المحمد يومالاربعاء الماضى بعد فشل استجوابة ورفض طلب عدم التعاون معه باغلبية 25 صوتامقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت .وكان النائب الكويتى حسين الحريتي قد أكد أن الرقم 22 المؤيد لعدم التعاون معرئيس وزراء الكويت كان رسالة واضحة للحكومة، مما يتطلب قراءة هذا العدد والقيامبأي إجراءات من شأنها تفادي حدوث أي أزمة مستقبلية بما في ذلك إجراء تعديل وزاريللدفع نحو تعاون أفضل مع المجلس.ومن جانبه، اكد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى عبدالله الرومي فى تصريح نقلتةصحيفة الانباء الكويتية على أن موقفه من الاستجواب جاء منسجما مع كتلة العملالوطني محذرا من المخاطر التي قد تحدث بسبب بعض المندسين في المجاميع الشعبية.وأوضح أن مقولة النزول إلى الشارع مطاطة يفسرها الكل حسب أهوائه، مبديااستعداده لحضور أي ندوة في أي ديوان وتحفظه على أي تجمع خارج حدود القانونوالدستور، لافتا إلى أن استجواب رئيس الوزراء كان مستحقا، فالاستجواب حق دستوريللنواب وليس قنبلة ذرية.وأكد النائب الكويتى خالد السلطان أن استجواب رئيس الوزراء انتهى بانتهاءالتصويت على كتاب عدم التعاون، مشيرا إلى أن مدلولات الاستجواب كانت بليغة ويبقىالأمر متروكا لحكمة امير دولة الكويت .وحول النزول إلى الشارع قال السلطان منهجنا لا يقر ذلك ، مشيرا إلى أن التعاونمع كتلة إلا الدستور سيبقى مستمرا للوصول إلى ما يخدم مصالح ومستقبل الكويت.