أكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز عرض التقرير الذي أعده عن الحد الأقصى للأجور بمختلف المؤسسات والجهات الإدارية والهيئات التابعة للدولة اليوم الخميس، على الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن التقرير تم إعداده بناء على رغبة الرئيس، وأشار ل"فيتو" إلى أن التقرير شمل استجابة مجلس الوزراء بمد الجهاز ببيانات أجور العاملين به كما التزمت القوات المسلحة بمد الجهاز بجميع البيانات التي طلبها الجهاز وذلك لتطبيق الحد الأقصى للأجور. وكشف المصدر عن الجهات التي لم تمد الجهاز ببيانات الحد الأقصى للأجور وهي وزارة الداخلية ومحكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة وأيضا عدد من البنوك الكبري.