كتب : علي رجب، ومحمد شعترحبت النقابة العامة للصيادلة بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 بشأن انتخابات النقابات المهنية، ووصفت الحكم بالتاريخي، كما اعتبرت القانون المتسبب الرئيسي في تعطيل اجراء الانتخابات بالنقابة منذ عام 1996، وهو ما يعد مصادرة لحقوق المهنيين في اختيار ممثليهم.وأعلنت نقابة الصيادلة عن البدء في إجراء انتخابات مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية؛ والتي تعطلت منذ أكثر من خمسة عشر عاما بسبب القانون 100، وتحديد موعد فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الأيام المقبلة.ورحب سيف الله إمام الأمين العام المساعد للنقابه بالغاء القانون100 الذي يكبل النقابات، وأضاف لالنهار بأن الغاء القانون سيكون مدخل إلى اجراء الانتخابات التي نادت بها النقابة طيلة 14 عاما الماضية؛ وليؤكد على وجود مجلس قانوني يدير النقابة بناء على رغبة الصيادلة؛ مضيفا بأنه سيتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة بعد غد الاثنين.وطالب جموع الصيادلة بالمبادرة إلى سداد الاشتراكات السنوية الخاصة بهم، ومراجعة النقابة العامة والنقابات الفرعية، لتحديث بياناتهم تمهيدا لإجراء الانتخاباتفيما قال د. أحمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة: إنه يجب الانتظار حتى صدور حيثيات الحكم كل هذه المسألة، وأضاف أن المسألة أيضاً تختلف من نقابة إلى أخرى، وإن مجلس نقابة الصيادلة مثلاً، تم انتخاب نصفه وفقاً للقانون 100، أما النصف الآخر فتم انتخابه للقانون الخاص بالصيادلة الذي كان معمولاً به قبل القانون 100، وأشار رامي إلى أن المسألة المهمة في حكم الدستورية، أنه انتزع اختصاص إجراء الانتخابات من يد رئيس محكمة جنوبالقاهرة، وأعاده إلى الجمعية لعمومية لكل نقابة؛ لتجرى كل نقابة انتخاباتها وفقاً لقانونها.