اليوم حسم الصراع بين علاوي والمالكي

خاص بغداد وكالاتأكدت مصادر في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق في حديث عبر الهاتف لالنهار، أن الفارق بين إئتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وائتلاف العراقية الذي يقوده منافسه أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق ،سيتراوح بين مقعد ومقعدين بعد أن تعلن النتائج الأولية النهائية للإنتخابات مساء اليوم الجمعة.وأضافت المصادر أن النتائج المتقاربة المعلنة حتى الأن ستفضي إلى أسابيع من المفاوضات الصعبة ،وقد تكون مثيرة للإنقسامات من أجل تشكيل حكومة جديدة ،فيما يحاول العراق تعزيز المكاسب الأمنية التي حققها في العامين الماضيين ،وإعادة بناء اقتصاد دمرته الحرب والعقوبات.ومن المقرر أن تعلن المفوضية العليا النتائج الأولية النهائية للإنتخابات بعد 19 يوما من الإنتخابات البرلمانية ،التي جرت في السابع من مارس أذار مارس الجاري ،والتي يتطلع العراقيون أن تساعد على استقرار بلدهم بعد سنوات من الصراع الطائفي الدامي، فيما تستعد القوات الأمريكية للإنسحاب من العراق.وأظهرت النتائج الجزئية التي أعلنت يإم الأحد الماضي، تقدم قائمة العراقية وهي إتئلاف غير طائفي، يقوده علاوي رئيس الوزراء الأسبق العلماني بفارق 11 ألف صوت على إئتلاف دولة القانون بقيادة المالكي ،بعد احصاء ما يقرب من 95 بالمائة من الأصوات البالغ عددها 12 مليونا.وزاد التأييد الكبير الذي يتمتع به علاوي من العرب السنة من المخاوف من أن تؤدي أي محاولة لتهميشه من قبل الإئتلافين اللذين يمثلان الأغلبية الشيعية ،قد تشعل التوترات الطائفية من جديد.وتوقع محللون أن يحصل كل من الإتئلافين الكبيرين على حوالي 90 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 325 مقعدا. وسيتم توزيع المقاعد على أساس عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في كل محافظة من محافظات العراق الثماني عشر ،وليس على أساس عدد الأصوات على المستوى القومي.وأفاد مسؤولون من قائمة المالكي ،وقائمة الإئتلاف الوطني العراقي ،التي جاءت في الترتيب الثالث، وهما إئتلافان شيعيان بالأساس بأن محادثات للإندماج بينهما تجرى بالفعل. ومن المتوقع أن يفوز الإئتلاف الوطني العراقي بما يتراوح بين 65 و70 مقعدا ،وأن الإندماج بين الكتلتين قد يوفر لهما ما يقرب من 163 مقعدا لازمة لتشكيل الحكومة.من جانبه كشف نائب رئيس الجمهورية ،والقيادي في الإئتلاف الوطني الشيعي عادل عبد المهدي عن حوار يجري بين قائمته ،وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي ،وكلا القائمتان حريصتان على إيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معربا عن اعتقاده بأن القوائم الأربع الرئيسية ،ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لأن الحسابات السياسية ،تختلف عن الحسابات العددية.وقال عبد المهدي، وهو أحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب رئاسة الوزراءأن الحوار الذي يجري بين الإئتلاف الوطني وإئتلاف دولة القانون قائم منذ فترة ما قبل الإنتخابات ،وحتى الآن لكنه حوار متقطع وغير متواصل للأسف الشديد، كما أن الحوار، كما يضيف عبد المهدي ،يأخذ طابعاً ثنائياً، فهو مرة مع التيار الصدري ومرة مع المجلس الأعلى الإسلامي ومرة مع تيار الإصلاح وهكذا.وما زالت نتائج الإنتخابات التي عرضت المفوضية 95% منها، لا تحدد هوية القائمة الفائزة بأكثر عدد من المقاعد، فبحسب النتائج الأولية هناك منافسة شديدة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ،وإئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي، في حين تشير النتائج نفسها إلى تحقيق الإئتلاف الوطني للمرتبة الثالثة ،والتحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة، وبمجموع مقاعد حققته هذه القوائم يبلغ قرابة ال 290 مقعدا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان الجديد.وقال الكاتب والمحلل السياسي العراقي الدكتور رائد العزاوي في حديث ل النهار أن إمكانية تشكيل حكومة في ظل الخارطة الجديدة التي ستعقب إعلان النتائج النهائية اليوم الجمعة، سيكون شاقا وطويلا ،وربما يفضي إلى تنازلات من الطراف السياسية ،وأن حسابات الأرقام شيء والحسابات السياسية شيء آخر، فوفقا للحسابات العددية ،يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الأغلبية المطلقة، فقد تتمكن العراقية ودولة القانون من توفير العدد المطلوب، وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الإئتلاف الوطني أو مع التحالف الكردستاني، شريطة أن تصل إلى أتفاق مع بعض مرشحي الأقليات أو مرشحي التوافق ووحدة العراق.وأضاف الدكتور رائد العزاوي أنه من المتعذر (سياسيا) تشكيل الحكومة بدون مشاركة القوى الأربع على الأقل، إذ أن الإئتلافين (الوطني ودولة القانون) ،سيلجأن إلى عقد إتفاق يطيح بطموحات علاوي السياسية ،خصوصا بعد أن استطاع الخير قلب المعادلة ،وأبدى قوة لايستهان بها في مجابهة الطائفية التي ضربت أطنابها في العراق خلال السنين السبع الماضية من الإحتلال الأمريكي للعراق.من جانبه أخر قال المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الحسين صكبان الموسوي من عمان ،أن الأنتخابات للأسف الشديد كانت أيضاً إنتخابات هوية ولو بشكل ووسائل جديدة، رغم بعض التقدم الذي جرى فيها، مضيفا أن الإنتخابات لم تحقق ،ما كنا نأمله من قوائم فيها تمثيل متوازن لكل مكونات البلاد، لذلك يكون أمراً صعباً للغاية.من جانب أخر أعلنت أربع قوائم شاركت في الإنتخابات النيابية الأخيرة رفضها لنتائج الإنتخابات الأولية ،والنتائج التي ستعلنها مفوضية الإنتخابات مساء اليوم الجمعة، مطالبة رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي الكتل السياسية المشاركة في الإنتخابات إلى تدارس الأوضاع وإعادة الفرز اليدوي.وقال القيادي في الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري، في مؤتمر صحفي مشترك، مع قائمة وحدة العراق وحزب الأمة العراقية وتجمع الاحرار، عقد في مقر الحزب الشيوعي في شارع أبي نؤاس وسط بغداد، أن قوائمنا الأربع ترفض رفضا قاطعا النتائج التي أعلنتها المفوضية العليا للإنتخابات، وتلك التي تتهيأ لإعلانها اليوم، وتطالب رئيس الجمهورية بدعوة ممثلي الكتل البرلمانية، والقوى الرئيسية المشاركة في الإنتخابات إلى لقاء تداولي لتدارس الوضع المتأزم التي تمخضت عنه الإنتخابات ونتائجها ،وطالب الجزائري في المؤتمر الصحفي مفوضية الانتخابات الى تأجيل الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من اجل اتاحة الفرصة للقوائم المشاركة فيها باستكمال مستلزماتها وتقديم طعونها وشكاواها.وأشار الجزائري الى ان القوائم الاربع تطالب باعادة الفرز بصورة يدوية وتحت اشراف دولي ومحلي موثوق او اختيار عينة واسعة من النتائج المشكوك فيها.من جهته، كشف رئيس حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، في المؤتمر الصحفي، عن تنسيق جرى بين ائتلاف دولة القانون والقوائم الاربع لرفض نتائج الانتخابات والمطالبة بالفرز اليدوي، مطالبا المفوضية بالاستجابة لمطالب المعترضين.وحذر الالوسي من لبنان جديد في حال لم تستجب المفوضية لمطالب الكتل السياسية التي تدعو الى اعادة الفرز والتدقيق في النتائج، موضحا أن الحكومة وبمن فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية يشككان في النتائج ويجب الاستجابة للمطالبة الحكومية والشعبية على حد قوله.وأشار الالوسي الى ان عشرات الأصوات قد حولت من قوائمنا الى قوائم اخرى، موضحا أن الذي حدث هو نوع من التزوير الحرفي، قادته دول مجاورة لم يحددها.وعلى الرغم من الهجمات بقذائف المورتر والصواريخ والقنابل في يوم الانتخابات والتي أدت الى مقتل 39 شخصا قال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقية انه لم تتخذ أي اجراءات أمنية خاصة بمناسبة الاعلان عن النتائج يوم الجمعة.