وافق مجلس الشورى على تقرير اللجنة المشتركة منلجنة الثقافة والاعلام والشئون العربية والمالية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم207 لسنة 2010 والخاص بالاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر وسويسرا لاستيراد ونقلالقطع الاثرية بطرق غير مشروعة واعادتها إلى مواطنها الاصلية.وأكد د.شوقى السيد مقرر الموضوع أمام المجلس أن هذه الاتفاقية تأتى فى اطارسياسة المجلس الاعلى للاثار المتمثلة فى عقد الاتفاقيات الثنائية من أجل استردادالاثار المصرية المهربة للخارج، وذلك حفاظا على التراث الحضارى والوطنى لمصروتكثيفا للجهود الدولية المبذولة فى هذا الخصوص.وأشار إلى أن تطبيق الاتفاقية جاء على القطع التى صنفها الطرفان كقطع اثريةوفقا لقوانينهما المحلية، لافتا إلى أن الاتفاقية نظمت الاجراءات الواجب اتباعهالاسترداد الاثار المسروقة والمهربة، حيث وضعت اطارا قانونيا محددا تتم من خلالهعملية الاسترداد.وكشف د.شوقى السيد أن الطرفين اتفقا على تبادل المعلومات الهادفة إلى التعرفعلى الجهات او الافراد المتورطة فى سرقة او تصدير او تهريب الممتلكات الثقافية،وكذلك المعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات الثقافية، وكذلكالمعلومات الفنية والقانونية المتعلقة بتلك الممتلكات والعمل على نشرها وتوزيعهاعلى منافذ الجمارك والموانىء البحرية والجوية والحدود والهيئات الامنية.