قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة (دائرةالعقود) فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل نظر دعويين قضائيتين مقامتينلبطلان تعاقد الدولة على تخصيص أرض مشروعى (بالم هيلز) و(توشكى) لجلسة أول مارسالمقبل، وإحالة الدعويين لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.يذكر أن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مقيم الدعوى الأولى) قدطالب فى القضية ببطلان عقد تخصيص أرض مشروع (بالم هيلز) بالقاهرة الجديدة والبالغمساحتها 966 ألف متر، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانيةالجديدة فى 23 أغسطس 2006 ، بسعر 250 جنيها للمتر الواحد.وأضاف مقيمو الدعوى أن آخر مزاد لبيع وتخصيص الأراضى بالقاهرة الجديدة قبلالتعاقد على مشروع (بالم هيلز) بلغ سعر المتر الواحد فيه 645 جنيها، معتبرين أنتخصيص الأرض على هذا النحو يمثل إهدارا صريحا للمال العام.وتابع مقيمو الدعوى أن تخصيص الأرض تم كذلك بالأمر المباشر دون إجراء أيةمزايدات، بما يعد مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذى يحكم هذه التعاقدات.