نواب البرلمان الكويتي يهددون بالاستقالة فى حال حظر البرلمان ارتداء "المايوهات"

أعرب رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية فى الكويت النائب حمدان العازمى عن استغرابه لما تردد عن تهديد بعض النواب بالاستقالة فى حال إقرار قانون حظر ارتداء المايوهات على الشواطئ.
وتتجه الكويت لإقرار قانون جديد مثير للجدل يحظر ارتداء الملابس "الخادشة للحياء" فى الأماكن العامة ويشمل منع ارتداء المايوهات على شواطئ البلاد.
وتعتبر الكويت من الدول الخليجية الأكثر تحرراً، ويعيش فيها نحو أربعة ملايين نسمة بينهم أكثر من 2.7 مليون وافد أجنبى من مختلف دول العالم.
ووافقت لجنة برلمانية يوم الثلاثاء الماضى على اقتراح تقدم به عدد من النواب ب"حظر التعرى فى الأماكن العامة وأروقة الفنادق"، فضلا عن موافقتها على اقتراح آخر ب"إنشاء مركز لعلاج الظواهر السلبية الدخيلة أسوة ببقية دول الخليج".
وقال العازمى لجريدة "الراى" فى عددها الصادر اليوم السبت إن "اللبس غير المحتشم ليس من الشرع ولا القانون ولا الأعراف، وكل كويتى أصيل لا يقبل به ويرفضه، لأن أهل الكويت الذين ترعرعوا على هذه الأرض الطيبة مقرّون أن هذه المظاهر دخيلة على المجتمع الكويتى الأصيل والمحافظ بالفطرة".
وأكد العازمى أنه "يفتخر بتبنيه القانون الذى سبق أن قدمه النائب السابق محمد هايف"، مشدداً على "إصراره على المضى قدما فى اقتراح اللبس غير المحتشم، الذى أيدته المحكمة أخيرا، إذ أسقطت الحضانة عن أم ارتدت المايوه".
وأعلن العازمى مجدداً إصراره على إنشاء مركز للظواهر السلبية "يضع حداً للتطاول على المنظومة الأخلاقية والقيم والعادات التى التصقت بأهل الكويت المحافظين".
وقال "سأقوم بتحويل الاقتراح برغبة المتعلق بإنشاء مركز علاج الظواهر إلى اقتراح بقانون وسأعمل جاهداً على تجهيزه خلال الأيام المقبلة، حتى نلزم الحكومة بإنشائه، خصوصاً أن الفكرة طبقت فى السعودية والإمارات وقطر وحققت نجاحاً باهراً".
وأوضح العازمى أن "المركز سيعالج جميع الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمعات مثل البويات والجنس الثالث والعنف الأسرى وعنف الطلبة وصالات القمار والتعرى على الشواطئ وأى ظاهرة تقوض المنظومة الأخلاقية".