فضت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الخميس، وقفة لعشرات النشطاء السياسيين، تضامنوا مع الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصري، بالتزامن مع عقد مؤتمر صحفي بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على خلفية صدور حكم من محكمة جنح سيدي جابر، بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بدعوى مخالفتها قانون التظاهر في تظاهرة "تضامنية" سابقة مع قضية مقتل خالد سعيد. وذكرت سوزان ندا محامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأمن اقتحم المركز، وألقى القبض على عدد من المحامين والنشطاء. وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، ل«الشروق»، إنهم ألقوا القبض على 8 خلال ملاحقة المتظاهرين دون إخطار الأجهزة المعنية، وجارٍ فحصهم لبيان مقصدهم، ومدى انتمائهم لجماعة الإخوان من عدمه، وفق ذكره. وخلال المؤتمر، قال المحامي الحقوقي؛ خالد على: إن "ماهينور رسالتها هي مساندة كل المعتقلين والفقراء"، مؤكدًا بوصفه من مؤسسي حزب العيش والحرية، بأنه يتشرف بالانضمام لهيئة الدفاع عن المصري، فيما قال هيثم محمدين؛ عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين: ماهينور أحد الثائرات ورموز النضال والوقوف أمام الظلم. من جانبهم أدانت 18 جمعية حقوقية، في بيان مشترك صدر عنهم أمس، صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي وتدعو لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصري، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.