كتبت تهانى ندااتهم الدكتور سنان العجى مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اليمنى فى حوار مع ( النهار ) المعارضة بتعطيل الحوار الوطنى حول الاصلاحات السياسية والقانونية قبل اجراء الانتخابات النيابية المقررة فى شهر ابريل القادم .واشار العجى الى تواجد اعتصامات من المعارضة امام مقر البرلمان حاليا وأن ذلك فى إطار حقهم الدستورى الذى يكفل لهم أيضا الأمتناع عن المشاركة فى الانتخابات مشيرا الى ضرورة الوفاء بالحق الدستورى فى موعده المحدد لانها ارادة وحق شعب.واستغرب العجى من احتجاجات المعارضة موضحا أنها غير مفهومة حتى الآن وغيرمعروفة ومشيرا الى أنه قد تم التصويت على مواد القانون مادة مادة فى عام 2009 من قبل الجميع وكانت أغلب المواد بتوافق وارادة جميع الاقطاب اليمنية بمافيهم المعارضة وللاسف مر عامان اللذين من أجلهم تم التوصل الى اتفاق فبراير الذى بموجبه حصل المجلس الحالى على التمديد لمدة سنتين الا أنهم لم يفوا بعهودهم ولم يجلسوا الى طاولة الحوار .وأوضح العجى أن اتفاق فبراير كان يشمل الاتفاق على ثلاث نقاط أساسية هم الاتفاق على المنظومة الانتخابية والتعديلات الدستورية بمافيها القائمة النسبية ومن ثم اللجنة العليا للانتخابات واعادة جدولة جداول الناخبين .وأبدى العجى أسفه لأن المعارضة أظهرت غير ماتبطن حيث أنه من الواضح ان لها مطالب أخرى لم تعلن عنها بعد ماأدى الى تعطيل عملية الحوار وعلى أثرذلك تم تشكيل لجنة عليا للحوار الوطنى مكونة من مئتى عضو مئة للمؤتمرالوطنى وحلفائه ومئة للمعارضة وشركائهم وأستمر العمل بهذه اللجنة على مدى ثمانية أشهر أملا فى الجلوس الى طاولة الحوار إلا أن المباحثات تدورحتى الان حول التهيئة للدخول فى الحوار ولم يدخلوا الى مرحلة الحوار ولاندرى متى يريدون ان يدخلوا فى الحواروأضاف العجى أن المعارضة تهدف من وراء ذلك الى الدخول فى مرحلة فراغ دستورى مؤكدا أن ذلك هو الواضح حتى الآن مشيرا الى أن المسئولية تقع على كاهلهم كأعضاء مجلس نواب يمثلون الامة ومن حق الشعب الذى انتخبهم احترام القواعد الدستورية وارادته الشعبية فى الانتخابات.وأشار العجى الى أن حديث المعارضة يدور فى الغيبيات مثل المطالبة بأنتخابات نزيهة وشفافة مستغربا الحكم من قبل المعارضة على الانتخابات بانها مزورة حتى قبل ان تبدأ ومشيرا الى تواجد منظمات دولية ومجتمع مدنى وأحزاب بالاضافه الى المرشح نفسه فيها .وعن تعامل أعضاء الجنة الدستورية مع هذه الاعتصامات قال مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان اليمنى نحن تعاملنا بالقانون والدستور والمسألة مسألة استحقاق دستورى ومن ثم تم التصويت على قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا من القضاه حتى تكون اكثر حيادية حيث رفضت المعارضة المشاركة فى لجنة مشتركة بين المؤتمر الوطنى وبينها لذلك تم الاتفاق على ان تكون لجنة حيادية من القضاه وفقا للقانون والدستور.وحول اجتماع اللجنه المشتركة بين الحكومة وممثلين عن الحوثيين برعاية قطرية والمنعقد فى العاصمة صنعاء قال إن اللجنة القطرية تجتمع بين حين وآخر إلا أن الحوثيين دائما مايخرقون الاتفاقات وهذه هى المشكلة ونحن نأمل ان تتوصل اللجنة القطرية الى اتفاق ايجابى فى هذا الشأن .