تأجيل توقيع الصيغة النهائية لحل الأزمة اليمنية

أعلن مصدر مسئول بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنه تم تأجيل التوقيع علي الصيغة النهائية للمبادرة الخليجية الخاصة بحل الازمة السياسية في اليمن مع استمرار عقد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي امس . وذلك لبحث تطورات الامور في اليمن.وأرجع المصدر في تصريحه للاهرام التأجيل إلي وقت لاحق يحدد فيما بعد نظرا لفشل مساعي الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في حمل الرئيس اليمني علي التوقيع علي المبادرة خلال زيارته السريعة لصنعاء مساء امس الاول السبت في الوقت الذي اشترطت فيه المعارضة توقيع صالح شخصيا علي الاتفاق كي توقعه من جانبها. وأكد أحمد الصوفي مستشار الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن الرئيس لم يوقع علي اتفاق انتقال السلطة,. وقال في تصريحات أمس بالرياض إنه ليس هناك فشل للمبادرة الخليجية وإنما التباس, وهناك التباس من قبل المعارضة لتخريب هذا الاتفاق. وكانت مسودة المبادرة الخليجية الاخيرة التي حصل عليها مراسل الاهرام تنص علي 5 مباديء أساسية هي نفسها التي تضمنتها المبادرة السابقة و10خطوات تنفيذية وهي أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق الي الحفاظ علي وحدة اليمن وامنه واستقراره وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح وان يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وامنة وان تلتزم الاطراف بازالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وبوقف كل اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتععدات تعطي لهذا الغرض.
أما الخطوات التنفيذية فتشتمل علي أنه منذ اليوم الاول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف علي ان تشكل الحكومة خلال مدة لاتزيد عن سبعة ايام من تاريخ التكليف وأن تبدأ الحكومة المشكلة علي توفير الاجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وأنه في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بمافيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وأنه في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد اقرار مجلس النواب بمافيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته لمجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالانابة بعد مصادقة مجلس النواب علي الاستقالة
كما تتضمن الخطوات التنقيذية كذلك أن يدعو الرئيس بالانابة الي انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور وأن يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية للاشراف علي اعداد دستور جديد في اعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه علي استفتاء شعبي, وأنه في حالة اجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة, وكذلك فإنه في اعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز باكبر عدد من الاصوات تشكيل الحكومة, وأن تكون دول مجلس التعاون وامريكا والاتحاد الاوروبي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق