كتبت تهانى نداتوقع حاتم عبد القادر مسئول ملف القدس فى حركة فتح عقب صدور الحكم عليه من قبل المحكمة الاسرائيلية بالسجنلمدة شهر أن المسألة لن تقف عند هذا الحد بل ستمتد الى تبعات اخرى مشيرا الى أن هذا الحكم يمثل حكما سياسياولايستند الى أى اسس قانونية.وأشارعبد القادر الى أن الأمر الذى أتخذ ضده بمنعه من دخول المسجد الاقصى وتم خرقة لايستند أيضا الى أىأسس بل هو حكم سياسى وهو عبارة عن وقف لمدة سنة ونصف مع وقف التنفيذ بمعنى أن السيف سيبقى مسلطا عليه لمدة عام ونصف وذلك اذا ماقام بخرق أى أمر اسرائيلى فى مدينة القدس ولذلك فهو حكم قاس أكثر من السجنالفعلى لأنه لوكان سجنا فعليا لمدة ثلاثة أشهر لكان أمر وانتهى .ووصف عبد القادر الأوامر والأحكام الاسرائيلية بأنها نوع من الأرهاب ضد الشخصيات الفلسطينية من أجلمحاصرة نشاطها فى مدينة القدس وتضييق هامش الحرية من أجل الدفاع عن عروبة المدينة والتصدى للمخططاتالاسرائيلية .وحول مااذا كان هذا الحكم يندرج فى سلسلة الأحكام التى صدرت ضد نواب فى المجلس التشريعى الفلسطينى وأيضاشخصيات سياسية فلسطينية هامة داخل الخط الأخضرمن أجل إسكات كل صوت فلسطينى داخل حدود 48 أجابمسئول ملف القدس بنعم هذا بالتاكيد مسار جديد من المسارات التصعيدية الاسرائيلية ضد مدينة القدس والمقدسيين ويستهدف اولا تفريغ المدينة من قيادتها السياسية والميدانية وايضا هى محاولة أرهاب هذه القيادات ومنعها من ممارسه عملها ونشاطها داخل مدينة القدس مؤكدا أن هذه السياسة تندرج ضمن حملة إسرائيلية مخطط لها تستهدف كافة مكونات المدينة السياسية والاجتماعية بدءا بالنواب الذين تم ابعادهم ومرورا أيضا بأوامر منع الدخول للمسجد الاقصى بحق شخصيات سياسية ودينية من مدينة القدس وداخل الخط الاخضر من بينهم الشيخ رائد صلاح كما تندرج أيضا فى اطار الابعاد عن مدينة القدس لفترات محددة كما حدث لامين سر حركة فتح فى سلوان الذى صدر بحقه قرار بابعادة لمدة أربعة أشهربالأضافه الى المحاكم والغرامات العالية هذا مسار جديد تنتهجه اسرائيل من أجل تقليل هامش العمل الوطنى داخل مدينة القدس .وحول عمليات الهدم التى وقعت فى بلدة الطور شرق مدينة القدس القديمة واستهدفت عددا من المنشات الزراعية والصناعية وأن كان ذلك يأتى فى نفس السياق أكد عبد القادر أن جميع الحلقات التصعيدية الأسرائيلية مترابطة ببعضها تستهدف ضرب البعد الديمغرافى فى مدينة القدس وخلق بيئة طاردة للسكان المقدسيين وصولا الى تغيير التركيبة السكانية والديمغرافية فى مدينة القدس.كما أضاف عبد القادر أن الحديث يدور عن تدمير بعض المنشات الزراعية والصناعية التى تم تدميرها بحجة بنائها بدون ترخيص بالاضافة الى تجريف أراضى زراعية وقطع أشجار الزيتون بحجة عدم الحصول على رخصة ولكن ذلك يندرج تحت إطار سياسة التهجير والتطهير العرقى التى تتبعها الحكومة الاسرائيلية ضد مواطينيين مدينة القدس مؤكدا انه رغم كل هذه الممارسات والانتهاكات والتصعيد إلا أن المواطنيين فى القدس صامدين ومتمسكين بعروبة المدينة وأن هذه الاجراءات لن تخيفهم ولن تردعهم .
