مؤتمر المشرفين على شئون فلسطين يرفض السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب

أكد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة فى ختام أعمال دورته (86) بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء على رفض السياسات الإسرائيلية الأحادية، ودعمه للحقوق الفلسطينى الثابتة وفى مقدمتها حق عودة اللاجئين.
ووفق البيان الختامى للمؤتمر استحوذ بند قضية القدس على المناقشات المكثفة والمداخلات العميقة للوفود المشاركة فى المؤتمر، وتوقف المؤتمر أمام الهجمة الإسرائيلية الأكبر التى تتعرض لها مدينة القدس المحتلة من تهويد وتهجير قسرى وتمييز عنصرى وعدوان سافر على مقدساتها، وخاصة المسجد الأقصى والحفريات والأنفاق أسفله وحوله، فى خطوات إسرائيلية متسارعة لتنفيذ ما يسمى الخطة الهيكلية التنظيمية للقدس2000-2020.
كما استنكر المؤتمر تسارع وتيرة الاستيطان فى البلدة القديمة وفى كافة أرجاء مدينة القدس ومحيطها لفرض أمر واقع استيطانى على الأرض، وذلك تنفيذاً لما يسمى "توحيد المدينة" لاستكمال خطوات تهويدها كاملة، ومحاصرة المدينة بجدار الفصل العنصرى، بما يسمى "غلاف القدس" وتهويد المدينة جغرافيًا والمصادقة على قرارات عنصرية تمس بالمواطنة الفلسطينية فى القدس وتهدد وجودها بما يؤدى إلى تهويد المدينة.
وأكد المؤتمر التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل الأراضى الفلسطينية التى احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس، وعلى عروبة مدينة القدس، وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى ضمها وتهويدها وتغيير طبيعتها الجغرافية والديمغرافية، وإدانة كافة البرامج والخطط السياسية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية إلى إعلانها عاصمة لدولة إسرائيل، ودعوة المجتمع الدولى إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى هذا الشأن.
ورفض المؤتمر أية محاولة من أى طرف أو جهة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة أمرًا واقعًا فى انتهاك صريح وواضح للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفى هذا المجال يؤكد المؤتمر على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى العربية المحتلة وحتى خطوط الرابع من يونيه 1967.
وطالب المجتمع الدولى بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والجولان السورى المحتل وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرارى مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة واعتباره باطلا ولا يعتد به.. ودعا الاتحاد الأوروبى ودول العالم الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات الاستيطانية وتفكيك القائم منها، واتخاذ إجراءات تنفيذ فورية لمنع منتجات المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية من الاستفادة من أى تسهيلات وإعفاءات جمركية فى الأسواق الأوروبية.
ودعا الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب وأجهزة الإعلام العربية إلى التحذير من خطورة الأوضاع المأساوية التى يعيشها المختطفون والمعتقلون والأسرى الفلسطينيون والعرب بمن فيهم الوزراء والنواب ورؤساء البلديات فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية فى ظل ممارسات بشعة تتنافى مع كافة الشرائع والمواثيق الدولية، ومطالبة المجتمع الدولى وخاصة المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية لممارسة الضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وكشف الأوضاع اللاإنسانية التى يتعرضون لها وبخاصة المعتقلين والأسرى من الأطفال والنساء.
وشدد على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هى جوهر القضية الفلسطينية وحلها يعتبر أساساً لتحقيق السلام العادل والشامل، وفق القرار 194 ورفض التعرض لها أو معالجتها من أى جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وجدد المؤتمر رفضه لمطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل "أنها دولة يهودية"، والتى تستهدف من وراء ذلك إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقى العنصرى ضد الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة عام 1948 والتصدى لكل هذه المطالبات.