الاعدام لمرشد الإخوان وإحالة أوراق 683 من الجماعة إلى المفتى؛

صدمة عنيفة أشبه بزلزال أصابت جماعة الإخوان وانصارها فى أعقاب حكم بإعدام مرشدها فعلى مدار تاريخ جماعة الإخوان ومنذ نشأتها فى العام 1928 لم يصدر حكم قضائى بإعدام مرشد عام، لكن الإثنين الماضى حكمت محكمة جنايات المنيا بالاعدام على 683 من انصار الرئيس المعزول محمد مرسى بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع فى إحداث عنف فى المنيا.
وبحسب مصادر قضائية فإن محكمة جنايات المنيا أحالت اوراق 683 متهما مؤيدا لمرسى للمفتى متهمين بالقتل والشروع فى قتل ضباط شرطة، فى احداث عنف وقعت فى المنيا فى اغسطس الماضى، فى اعقاب فض اعتصام رابعة العدوية.
كما أن المحكمة برئاسة القاضى سعيد يوسف صبرى ألغت عقوبات اعدام بحق 492 من اصل 529 من انصار مرسى صدرت فى مارس الماضى فى المنيا، مخففا احكام الاعدام لاحكام مؤبدة بالسجن 25 عاما فيما ثبت حكم الاعدام على 37 متهما.
وأثارت أحكام بالاعدام بحق 529 متهما فى مارس الماضى غضبا دوليا واعتبرته الامم المتحدة "انتهاكا للقانون الدولى الانساني".
وسيعلن القاضى فى 21 يونيو القادم ما اذا تمت المصادقة على عقوبة الاعدام بحق المتهمين ال683، لان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية إلا بعد تصديق مفتى الجمهورية عليه.
أشد عقوبة
والحكم بالاعدام على المرشد بديع الاثنين هو اشد عقوبة ضد قيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون فى اكثر من 150 قضية منذ الاطاحة بمرسى فى يوليو الماضى ويحق للمتهمين الطعن فى الاحكام أمام محكمة النقض.
وترجع احداث القضية الى اعمال عنف وقعت فى 14 أغسطس فى هذه المحافظة الاكثر دموية فى تاريخ مصر الحديث عقب قيام السلطات المصرية بفض اعتصامين لانصار مرسى فى القاهرة هما اعتصاما رابعة والنهضة ليسقط قرابة 700 قتيل من المعتصمين ورجال الأمن فى يوم يوصف بالدامى.
جدير بالذكر أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين التى صنفتها الحكومة "تنظيما ارهابيا" ديسمبر الماضى هو الآن بحوزة أجهزة الأمن ومحبوس على ذمة قضايا أخرى وهو يواجه فى هذه القضايا اتهامات تصل الى حد عقوبة الاعدام.
إلغاء الحكم
يرجح خبراء القانون الذين تحدثنا اليهم أنن يتم الغاء هذه الأحكام فور الطعن عليه امام محكمة النقض بسبب قصور واضح فى اجراءات المحاكمة المنصوص عليها قانونا بحسب رأيهم حيث قاطع المحامون عن المتهمين الجلسة الاخيرة، اعتراضاً على أحكام الاعدام الجماعية.
وبحسب إحصاء عن المتهمين ال529 الذين حكم عليهم بالاعدام، فإن اكثر من نصفهم مدرسون واطباء، والباقون يعملون بمهن أخرى ويقول بعضهم إه لم يكن مشاركاً فى الاحداث التى وقعت بمطاى.
الحكومة المصرية من جانبها تكتفى بالإشارة إلى أن هذا الحكم صدر عن محكمة مستقلة وبعد دراسة متأنية للقضية وان المتهمين يستطيعون الطعن على الحكم امام محكمة النقض إذا ما اعتبروه مخالفاً لصحيح القانون.
ولدى كثيرون قناعة بأن هناك أدلة قوية تدين المحكوم عليهم بالاعدام استند اليها القضاء فى حكمه بعضها وقائع مسجلة صوتاً وصورة تظهر بشاعة الجريمة التى تمت بحق رجال الشرطة وغيرهم من الابرياء من الناس الذين تم ترويعهم.
حيث قال مصدر قضائى إن هناك مقاطع فيديو وشهود عيان و مستندات تثبت دعوة مكتب ارشاد الاخوان المسلمين لانصارها بمهاجمة أقسام الشرطة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة فى المنيا اذا ما جرى فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما حدث بالفعل.
أحكام مشددة
من جانبها سارعت جماعة الإخوان وأنصارها بإدانة هذه الأحكام وكالعادة ووصفتها بالمسيسة وقالت الجماعة: إن الذى يبدو لنا وللكثيرين أن هذه الأحكام المشددة هى أحكام يُقصد منها التخويف والترهيب باعتبارها أحكاما سياسية أكثر من كونها أحكاما قضائية، وبرغم تأكيد كثير من الحقوقيين أنه سيتم نقض هذا الحكم، فإن هذا يعنى أن الحكم خاطئ ومسيس مما يفقده معناه وهيبته، وهو الأمر الذى ما زال البعض يتغنى به وبرغم أن تلك الأحكام القاسية تضمنت إعدام أعداد كبيرة وأحكاماً بالسجن لمدد بلغت 88 عاما لأحد المتهمين، و63 لآخر، و57 لثالث.
أما المرشد محمد بديع وبحسب ما نقله أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى فقد قال بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحقه وآخرين من الجماعة : "لو أعدمونى ألف مرة والله لا أنكص عن الحق إننا لم نكن نهذى حين قلنا إن الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا ".