رفع أسعار الغاز الطبيعى هل هو بداية ل«إلغاء الدعم» ؟

أثار قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء برفع أسعار الغاز الطبيعى للمنزل والأنشطة التجارية باستثناء المخابز، بدءاً من أول مايو القادم، لغطاً وجدلاً فى الشارع المصري، وذلك دون التطرق لتطبيق الزيادة على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كمصانع الحديد والأسمنت، إذ أيد البعض هذا القرار باعتباره بداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة فى ظل ارتفاع اسطوانة البوتاجاز العادية، فى حين رفض البعض هذا القرار ووصفوه بأنه غير مدروس ويعد ظلماً للبسطاء وبداية لرفع الدعم عن محدودى الدخل من أجل توفيره للأغنياء والمصانع.. واللافت للانتباه أن هذا القرار جاء عقب قرار وزير الكهرباء برفع أسعار الكهرباء، وجاء متزامنا مع الأنباء حول التخطيط لرفع أسعار البنزين، فكل هذه الأمور ستجعل محدود الدخل هو الضحية المعتادة لأى قرار تصدره الحكومة.
" النهار" استطلعت آراء بعض الخبراء الاقتصاديين حول هذا القرار، وهل هذا القرار بداية للعدالة الاجتماعية أم أنه ظلم للبسطاء ومحدودى الدخل لصالح الأغنياء؟، وما تأثير هذا القرار على المواطنين؟، وما النتائج التى قد تترتب على هذا القرار وكم سيوفر لخزانة الدولة؟.. والإجابة فى السطور التالية :-فى البداية أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى والمستشار الاقتصادى للمفوضية الأوروبية، أن رفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية يعد ظلماً اجتماعياً لمحدودى الدخل، أى أنه أقرب للجباية، حتى وإن كان استهلاك المواطن لن يزيد على 20 متراً، إذ إن رفع أسعار الغاز على الأنشطة التجارية يتضمن المطاعم والمحال التجارية، الأمر الذى سيجعل اصحاب هذه الأنشطة يفكرون جدياً فى تعويض هذه الزيادة وهذا سيكون فى رفع الاسعار التى دائما وأبداً يتحملها محدود الدخل فى النهاية.
قرار غير مدروس
وأضاف جودة أن هذا القرار يعد قراراً غير منطقى وغير مدروس، خاصة انه جاء فى وقت غير ملائم فى ظل تزايد الأزمات التى بات يعانى منها المواطن ، خاصة ان الحكومة أصدرت قراراً برفع اسعار الكهرباء، فكل هذه الأمور ستجعل المواطنين فى حالة استياء شديد ومن ثم ستندلع التظاهرات من جديد وتتزايد المطالبات بإقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب .
رفع الدعم عن الفقراء
وأشار جودة إلى أن رفع أسعار الغاز على البسطاء بداية لرفع الدعم عن الفقراء من أجل توفيرالدعم للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة والفنادق وغيرها، التى تحصل على الغاز الطبيعى دون اى زيادة فى الأسعار، مطالباً حكومة محلب برفع الدعم عن المصانع والفنادق او وضع تسعيرة للغاز الطبيعى تفوق التسعيرة التى تم تطبيقها على الوحدات السكنية وذلك حتى يمكن امتصاص غضب الشعب المصرى قبل أن يتزايد.
وأيده فى الرأى الدكتور كمال القزاز، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إذ أعرب عن رفضه التام لقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، مؤكداً أن هذا القرار ليس الهدف منه إنصاف الفقراء ، إذ ان تطبيقه على الوحدات السكنية والأنشطة التجارية يعد ظلماً للفقراء وبداية لزيادة الأعباء والمعاناة للمواطنين.
وأضاف القزاز أن الحكومة إن كانت ترغب من خلال هذا القرار فى توفير مليار جنيه بحسب تقديرات وزارة البترول، فإن هذا المبلغ لن يكون له أى تأثير على الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الدولة يمكنها أن تدر مليارات الجنيهات عن طريق سبل أخري، لا تكون نتيجها زيادة معاناة محدود الدخل، إذ يمكنها أن تقوم برفع الدعم عن المصانع وفى هذه الحالة ستوفر لخزانة الدولة مليارات الجنيهات.
بداية لرفع الأسعار
وأوضح القزاز أن رفع دعم الطاقة عن الأنشطة التجارية كمحلات البقالة والمزارع والمطاعم وغيرها، سيؤدى لرفع أسعار جميع السلع والمنتجات ، هذا بجانب ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، فهذا الأمر سيجعل محدود الدخل يعانى فى حياته جراء زيادة الأعباء التى باتت تقع على عاتقه، هذا بجانب أن هذا الأمر يعد منافياً لتصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى بداية توليه منصبه أن هدفه هو تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه، فالدعم بقرار رفع الأسعار سيصل للأغنياء وأصحاب المصانع إذ إنهم اصحاب الاستفادة الكبرى من قرار رفع اسعار الغاز الطبيعى خاصة أنها خارج دائرة تطبيق الزيادة فى الأسعار.
وفى الوقت ذاته انتقدت أيضاً الدكتورة ماجدة شلبي، خبيرة الاقتصاد واستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، قرار الحكومة قائلة إنه قرار غير مدروس وعشوائي، ويعد بمثابة " القشة التى قصمت ظهر البعير"، خاصة أن المواطن البسيط قد طفح به الكيل وبات غير قادر على تحمل اى زيادة فى الأسعار وأن راتبه ضئيل ولا يكفى «عيش حاف»- على حد قولها.
وأضافت شلبى أن الحكومة قبل أن تصدر اى قرار لابد أن تقوم اولاً بإعادة هيكلة الاجور حتى تكفى قراراتها، كما أنها لابد أن تسعر لرفع المعاناة عن المواطن الفقير، مشيراً إلى أن الحكومة كان لابد عليها أن تترأف بحال المواطنين وأن تقوم برفع الاسعار تدريجياً وليس مرة واحدة خاصة أن الوقت لا يسمح بأى زيادة فى الأسعار فى ظل تردى الوضع الاقتصادى لمصر.
وطالبت شلبى الحكومة بضرورة تطبيق هذه الزيادة فى الاسعار على الشركات والمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتى تحصل على الغاز الطبيعى بالسعر المدعم، وليس تطبيقه على الفقراء، الذين تضعهم الحكومة دائماً كبش الفداء لقراراتها، خاصة فى ظل تدنى الرواتب والأجور التى لا تكفى لسداد الزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه وغيرها من الأزمات التى يتحملها المواطن دائماً دون وجود أى حلول لهذه الأزمات الاقتصادية.
قرار صائب ولكن جاء متأخراً
فى حين يرى المهندس حسام عرفات ، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب برفع أسعار الغاز الطبيعى والانشطة التجارية يعد قراراً صائباً ولكنه جاء متأخراً ، خاصة ان الحكومة قامت برفع سعر انبوبة البوتاجاز ليصل سعرها إلى ثمانى جنيهات منذ بداية ابريل من العام الماضي، أى أن القرار كان لابد من تطبيقه من عام.
أبرز أخطاء القرار
وأوضح عرفات فى تصريحات خاصة ل" النهار" أن قرار الحكومة جاء ليبلغ سعر المتر 40 قرشاً لمن يصل استهلاكه ل25 متراً، و100 قرش على من يتراوح استهلاكه ما بين 25 متراً حتى 50 متراً، أما الشرائح التى يتعدى استهلاكها ال50 متراً فسيبلغ سعر المتر 150 قرشاً ، لافتاً إلى أن أكبر أخطاء هذا القرار هو مساواة الزيادة فى الأسعار بين الأنشطة التجارية التى تحقق أرباحاً والوحدات السكنية التى لا تحصل على أى ارباح، فهذا يعد ظلماً اجتماعياً، إذ إنه كان لابد على الحكومة أن تقوم بفرض تسعيرة الأنشطة التجارية تختلف عن تسعيرة الوحدات السكنية .
وأشار عرفات إلى أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى يعد قراراً صائباً، خاصة أن المواطنين الذين يستهلكون ال25 متراً سيقومون بدفع عشرة جنيهات- أى 40 قرشاً للمتر- وهى تعادل اسطوانتى بوتاجاز والتى يبلغ تكلفة الواحدة منها ثمانى جنيهات، اى يبلغ سعر الاسطوانتين 16 جنيها وفى هذه الحالة فإن الزيادة التى سيتم تطبيقها مازالت أقل من سعر اسطوانتى بوتاجاز ، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستدر لخزانة الدولة مليار جنيه سيتم استغلالها فى توصيل الغاز الطبيعى لمناطق جديدة.
هامش الزيادة ضئيل
وأيده فى الرأى المهندس فيصل أبو العز، رئيس شركة غاز مصر، إذ أكد أن الزيادة التى تم تطبيقها على الشريحة الأولي، لم تصل لسعر اسطوانة البوتاجاز العادية، إذ إن استهلاك ال25 متراً تعادل استهلاك اسطوانتى بوتاجاز ورغم ذلك فإن تكلفة ال25 متراً تبلغ عشرة جنيهات مع العلم أن سعر الاسطوانتين 16 جنيها، لافتاً إلى أنه لم يتم المساس بالشريحة الأولى منذ عام 1981 ، وعندما تم مساسها فإن هامش الزيادة الذى تم تطبيقه عليها بات ضئيلاً للغاية، إذ إن الزيادة فى الغاز الطبيعى لم تتعد على الإطلاق سعر اسطوانة البوتاجاز العادية.
وأوضح ابو العز أن نحو 20% من سكان مصر تحت خط الفقر، وهذه النسبة ليس لديها غاز طبيعى ، ورغم ذلك تقوم بشراء اسطوانة البوتاجاز التى يبلغ سعرها مقارنة بالغاز الطبيعى أكثر بكثير، لافتا إلى ان الغاز الطبيعى الموجود بالمنازل لا يتضمن ضريبة مبيعات على العكس تماما باسطوانة البوتاجاز العادية.
واضاف أبو العز أن قرار رفع اسعار الغاز الطبيعى بالمنازل جاء من أجل تسوية سعر الغاز الطبيعى بسعر اسطوانة الغاز المدعمة التى يبلغ سعرها 8 جنيهات، مشيراً إلى أن وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق قدم اقتراحاً مشابهاً لذلك من قبل عندما قال إنه من حق المواطن أن يحصل على اسطوانتى بوتاجاز بالسعر المدعم، وفى حال رغبته فى الحصول على الثالثة يحصل عليها بسعر 25 جني، وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيباً من الكثيرين، فإذا نظرنا إلى أن هذا الاقتراح يعادل القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء، إذن فلماذا الاعتراض على القرار دون تقديم أى تبريرات على ذلك؟
قرار صائب
بينما أكد الدكتور حمدى عبد العظيم ، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن قرار رفع اسعار الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية، يعد قراراً صائباً وبداية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أن أصحاب هذه المنازل لا يعانون فى الحصول على الغاز الطبيعى على عكس من يسعون للحصول على أنبوبة البوتاجاز، ورغم عدم وجود المعاناة فإن تكلفة الغاز الطبيعى للمنازل لم تصل لتكلفة سعر أسطوانة البوتاجاز المدعمة.
وأضاف عبد العظيم أن أكثر المخاوف التى تقلقه، والتى قد تترتب على هذا الأمر ، هو أن تقوم الأنشطة التجارية وبالأخص المطاعم ومحلات البقالة برفع الاسعار على المواطن، لذا لابد أن تقوم الحكومة بفرض رقابة على المحال التجارية لمنع رفع الأسعار التى يتحملها بالضرورة محدود الدخل.
وأوضح عبد العظيم أن هذا القرار يعد بداية لتقليص دعم الطاقة، والذى يكلف الدولة سنوياً نحو 130 مليار جنيه، وهذا من أجل أن تتحمل الشرائح الأكثر استهلاكاً للغاز الطبيعى جزءاً من تكاليف الطاقة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن القرار يعد بداية للعدالة الاجتماعية، خاصة أن سعر المتر للغاز الطبيعى والذى يتم استيراده يكلف الدولة أربعة جنيهات، ورغم ارتفاع تكلفة استيراده، إلا أن الدولة لم تحمل المواطن هذه التكلفة وتقدم الدعم للمواطنين ، مشيراً إلى أن الزيادة ضئيلة للغاية ولابد على الجميع مساندة الدولة فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة حتى ولو كانت المساندة بقرش واحد، مطالباً الحكومة بتطبيق القرار على الجميع دون استثناء أحد أى تطبيقه على المصانع والشركات بوجه عام وبالأخص كثيفة الاستهلاك للطاقة.