تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد الداعية السلفي ياسر برهامي، لاتهامه بالدعوة للفحشاء والفجور والزنا. وجاء في البلاغ أن المبلغ فوجئ بفتوى من ياسر برهامي أفتى بأنه لا يجوز أن يقتل الزوج زوجته وعشيقها لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم ير الفرج في الفرج، وأضاف المبلغ ضده أنه لا يجوز شرعاً قتلالزوج لزوجته وعشيقها حال التلبس بوقوع الزنا إلا شريطة رؤية الفرج في الفرج وهذا من باب دفع المعتدي ولا يقبل شرعا في الدنيا ادعاؤه إلا بالشهود أو اعتراف أولياء القتيلين وأما بعد حالة التلبس فإقامة الحد يرجع إلى الحاكم الشرعي. ومن الثابت أن هذه الفتوى أبعد ما يكون عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بخلاف ما تشكله من واقعة نشر الفواحش في المجتمع إضافة إلى ارتكاب المبلغ ضده لجريمة ازدراء الدين الإسلامي لأن هذه الفتوى التي تقدم بها المبلغ ضده تسيئ إساءة بالغة للإسلام والمسلمين وتثير البلبلة في الشارع وتؤدي إلى نشر الفكر التكفيري والإرهاب وهي فتوى صريحة لتبرير الزنى وهي فتوى تتنافي مع مبادئ الشريعة والإسلام الذي دعانا للدفاع عن أعراضنا مهما كانت التضحية حتى لو خسر الرجل حياته وكافأ الله من يفعل ذلك بأن يسكنه منازل الشهداء فمن مات دون عرضة فهو شهيد. وفتوى بشعة وشاذة أخرى أفتي بها المبلغ ضده بأنه يجوز للزوج ترك زوجته للمغتصبين حفاظا على نفسة ومن الثابت أن هذه الفتوى تتسق مع التفكير السلفي الذي يتعامل مع النساء على أنهن منديل ورق أو أداة جنسية. كذلك فقد ارتكب المبلغ ضده جريمة ازدراء الديانة المسيحية لوصفه عيد القيامة المجيد بأنه من أكفر أعياد النصارى وأن الذين يعتقدون فيه من المسيحيين هم من الضلال والكفر والشرك بالله، وأن الذين يعتقدون بصلب المسيح وقتله وقيامته هم كفار ومشركون بالله ونسبوا الهوان والذل لله حينما تكلموا عن صلب المسيح.