مما اكدته الدراسات الحديثة اليوم أنه لا يوجد اية نظرية سياسية قديمة أو حديثة قادرة لوحدها على تفسير وفهم ما يجري في السياسة الدولية، بسبب مصالح الدول وتسلط القوي على الضعيف، كما يزيد الامر تعقيداً اليوم ان ممارسي السياسة هم اساطين وملاك رؤوس الاموال والطبقة الارستقراطية في المجتمع أو وكلاؤهم بالعمولة الذين امتهنوا العمل السياسي أو فلول واتباع نظريات عفى عليها الزمن وغيرت مبادئها وآلياتها تبعاً لمصالحها بعيداً عن الموضوعية والعلمية، وبعيداً عن شعاراتها التي طالما اوهمت الجماهير بها؟؟ أو عبارة عن زعماء فكر قبلي أو طائفي يُغذَّى خارجياً محدود النظرة ضيق الافق مازال يخوض حروباً داخلية طاحنة وسباقاً لاستحواذ اكبر نصيب من المسؤولية داخل الحزب والا فاعلان الحرب التي لا هوادة فيها؟ والنتيجة التي نعيشها اليوم ضياع الجماهير العربية واستمرار التيه في عالم الفوضى والمتناقضات وصراع النخب وانحسار دور العقل والموضوعية في ادارة مشاريع التنمية؟ ولا ادري ما تفسير وصول عدد الأحزاب في تونس 8 احزاب ناطقة بالفرنسية قبل الثورة وبعدها أصبحت 121 حزبا؟ ومازال الحبل على الغارب!! هذه مخرجات الاحزاب العربية اليوم بعد نصف قرن من الزمان من الدوران بحلقة مفرغة، ويمكن الاشارة هنا الى قانون الجمعيات الخيرية الصادر في 3 آب عام 1909م في لبنان ايام الامبراطورية العثمانية، الذي اعتبر مثالاً يحتذى بشأن عدم تدخل الدولة في شؤون الاحزاب، ويؤكد المستشار عصام سليمان في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، انه على الرغم من وجود أكثر من أربعين حزبٍا في لبنان الا انها تشكو عامة من ضعف الديموقراطية في داخلها؟ ويحق لنا هذا التساؤل الى ماذا انتهى لبنان اليوم؟ ويمكننا القول بادي الرأي ان ما يجمع الاحزاب العربية جميعاً هو مبدأ (النفعية)، ذلك المبدأ الانجلوسكسوني بأقطابه الثلاثة المعروفة وهي: -1 النفعية الكلاسيكية التي تعتبر المجتمع كفرد واحد. -2 النفعية المتوسطة والتي تسعى الى الوصول الى الرضا التام في اقصى مداه لأكبر عدد ممكن في المجتمع. -3 النفعية المثالية (الكمال)، وهو المعبر عنه بالمبدأ المعنوي ووفق هذا المعيار يكون هذا المجتمع افضل من غيره من المجتمعات، وهو اشبه ما يكون بالمدينة الفاضلة التي تخيلها افلاطون؟ يقول عاطف السعداوي: «لو كانت للأحزاب السياسية العربية والنخب التي تديرها رغبة صادقة وارادة حقيقية في ادارة امورها بشكل ديموقراطي، لما استطاعت اشد النظم الاستبدادية اثناءها عن ذلك، ولكن ما يحدث غالبا هو ان تتلاقى رغبة النظام في عدم اقامة حياة ديموقراطية مع رغبة نخبة الاحزاب في ادارتها بشكل مستمر ومنفرد وبتركيز عال للسلطة ومن ثم يبرر كل طرف موقفه بموقف الطرف الآخر فالدولة تتهم الاحزاب بأن ممارستها غير الديموقراطية هي سبب حالة التأخر الديموقراطي العامة؟ والأحزاب تتهم الدولة بأنها السبب في انشقاقها وانتكاستها الديموقراطيه؟»، هذا اذن التوصيف المبدئي لمخرجات الاحزاب. ويمكننا ارجاع الجذور التاريخية في تصنيف الاحزاب العالمية الى ثلاثة محاور وهي: جذور الأحزاب العالمية والمصالح الخاصة أولاً: أحزاب عقائدية: ويمثلها الاحزاب الاشتراكية والراسمالية والديموقراطية والجماهيرية والشيوعية، حيث تلتزم بمبادئ محددة، وهنا يمكن الاشارة الى الحزب الجمهوري والديموقراطي في امريكا، حيث انه تبين بالرجوع الى تاريخ هذين الحزبين، انهما عبارة عن اقطاعيين تسابقوا للاستيلاء على الارض؟؟ لمصالحهم كما انهم غيروا مبادئهم اكثر من مرة؟؟ وان كانت المنظومة التي تجمعهم هي المصلحة، والغريب حقاً هو اتخاذ شعار الحزب الديموقراطي (الحمار)؟؟ ولا أدري ما مدلول هذا الشعار هناك، حيث تأسس سنة 1972م على يد توماس جيفرسون، الذي غيَّر مبادءه أكثر من مرة تبعاً للمصلحة حيث ناصر مؤسسة العبودية والرق وعارض فكرة الفيدرالية آنذاك؟؟ أما الحزب الاشتراكي، فيكفي ان نقول أنه بانهيار روسيا وتفكيك المجلس الاعلى للحزب، حيث وجدوا ثروات طائلة لأفراد الحزب الذين اوهموا الناس بالعدالة وحقوق المساواة؟ والاشتراكية المزعومة؟؟ ثانياً: أحزاب الاشخاص وهي التي ترتبط بشخص وجوداً وعدماً، فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويحدد مساره دون التماس لولاء اعضائه، وذلك لقدرته الكارزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم، ومثلوا لذلك بدول امريكا اللاتينية حيث تدني مستوى التعليم والوعي؟ ولا تكاد تجد زعامة شخص الا في أوساط بيئة جهل وتخلف؟ ثالثاً: الاحزاب البراجماتية وهي الصفة الغالبة على الاحزاب في الشرق الاوسط، حيث تتصف هذه الاحزاب بسرعتها النوعية والكمية بتغيير برامجها وأهدافها والخط العام لها وفقاً للظروف وتطورها، ومما يميز هذه الاحزاب في البلاد العربية اليوم هو انها اصبحت اداة للانقسام وللفساد السياسي والأخلاقي، كما انها فتحت الباب على مصراعيه للتدخل الخارجي ليعيث فساداً بالقوانين والدساتير والاقتصاد والقيم الوطنية، كما انها اصبحت مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وعرقلة المشاريع. والغريب في الامر حقاً تلك الدراسات التي كانت ومازالت تقدم خارطه طريق للاصلاح السياسي في بلدان الربيع العربي عبر الاحزاب التي ثبت فشلها الذريع، حيث مازالت الدراسات تؤكد ان المخرج لأزمة الامة العربية المزمنة هو «ممارسة الديموقراطية داخل الاحزاب هو اكبر ضمان أو هو في حد ذاته ضمان لممارسة الديموقراطية داخل الدولة»، في حين ان هذه الحقيقة لم تخطر لهم على بال حين شرعوا يؤسسون الاحزاب داخل البلاد العربية التي بدأت تقريباً قبل قرن من الزمان، والحقيقة الكبرى التي اعلنها هنا هي ان هذه الوصفة وهي ديموقراطية الاحزاب ما هي الا استمرار لنفس علة تخلف العرب خاصة والمسلمين عامة، فليس الحل لواقعنا المتخلف هو ممارسة الديموقراطية من خلال الاحزاب على عجرها وبجرها، والواقع خير شاهد على ما اقول، ويحق لنا ان نقول ما هي التنمية التي انجزتها الاحزاب العربية اليوم بعد مضي نصف قرن من الزمان؟ على الرغم من كثرة الركام الفكري والمذهبي الذي تربت عليه اجيال من ارباب الفكر وقادة السياسة والنخبة وممن يحمل الشهادات العليا، فما هي مخرجاتهم؟ وأين دورها في المجتمع وتحقيق التنمية؟ والى اين تسير؟ ولنأخذ على ذلك مثالاً واقعياً لأقدم المؤسسات الحزبية في دول كالعراق ولبنان ومصر والجزائر واليمن، كيف بدأت والى ماذا انتهت؟ اين الوحدة؟ والشعارات؟ وأين المبادئ والتنمية؟ وأين العزة العربية؟ يقول الدكتور عمر الشوبكي الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بمصر: «ان تجربة الاحزاب (الوطن والوفد والتجمع والجبهة الديموقراطية) خلت من أي ممارسة ديموقراطية داخلية، وكان تاريخها كله مليئاً بالصراعات والانشقاقات واحتكار نخبة تلك الاحزاب العاملين بصنع القرارات الحزبية، وتعاني من اختلال العلاقة بين النخبة والأعضاء داخل الحزب ومن تهميش دور المستوى القاعدي للحزب في اختيار نخبته، ومن الصراع على النفوذ بين اعضاء النخبة؟». والحقيقة الثانية التي باتت ظاهرة للعيان، انها بعد فشل الاحزاب عن تقديم الحلول جاءتها ثورة مرتدة تهاجم كل ما هو حزبي اياً كانت منطلقاته وأهدافه وبرزت ظاهرة الحركات الاجتماعية والانسانية الاحتجاجية غير المرخصة كالأحزاب، حيث اصبحت هي المعبرة حقيقة عن نبض الشارع ورفضه للأحزاب جميعاً؟ واذا تركنا مصر جانباً وذهبنا الى الشمال الافريقي وتحديداً الجزائر، حيث يؤكد عبدالناصر جابي استاذ بقسم الاجتماع بجامعة الجزائر «حيث درس نموذجاً (حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية وحزب حركة مجتمع السلم) وأخيراً الجبهة الاسلامية للانقاذ، حيث خلص في دراسته الى ان هذه الاحزاب تعاني من ازمات كبيرة ومتلاحقة ولا تجعلنا متفائلين في امكانية مساهمة هذه الاحزاب في اخراج النظام السياسي الجزائري من ازماته، الامر الذي ادى الى عزوف كبير من الفئات الحضرية الوسطى المتعلمة التي فضلت الابتعاد عن العمل السياسي الحزبي المنظم، مؤكداً ان ضعف الثقافة الحزبية لدى جيل الشباب يزيد من صعوبة عمليات اصلاح المنظومة الحزبية التي بدت اليوم كهياكل فارغة؟ وابدى تخوفه العميق من مستقبل دول الربيع العربي التي باتت فيها الاحزاب من دون قواعد ولا ادوار؟ وجماهير عريضة حائرة من دون تنظيم ولا آفاق سياسية واضحة؟». والغريب في الامر حقاً هو ان هذه الاحزاب العربية أخفقت في حمل رسالتها وتحقيق اهدافها على الرغم من وجود الاستقرار النسبي والأمن المجتمعي وتوفير الحد الادنى للكرامة الانسانية، ولكنها اليوم وبعد اختلاط الامور وثورات الربيع العربي اصبح الواقع اكثر قتامة وتشاؤما وحذراً مما سيأتي بعد هذه الفوضى؟ هذا فضلاً عما تولد من احزاب جديدة ملأت الساحات العامة كسابقاتها من الاحزاب البائدة؟ واذا اتجهنا جنوباً الى بلاد اليمن السعيد سابقاً!، نجد الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، حيث درس تجربة الاحزاب (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للاصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني)، حيث وضع مؤشرات لقياس اداء هذه الاحزاب وتتلخص فيما يلي: «سيطرة نظم الحزب ولوائحه، عدم الجمع بين السلطات، ضمان حرية التعبير، تداول السلطة، القبول بالأحزاب الاخرى، التحول الديموقراطي». وخلصت دراسة الدكتور الى اهم معوقات العمل الحزبي، حيث قال (المعوقات الداخلية مثل الطابع النخبوي والتقليدي للقيادات المركزية العليا، وبناء الاحزاب من الاعلى الى الاسفل، والمحسوبية السياسية ومحدودية المعرفة بالديموقراطية سلوكا وممارسة)، اما المعوقات الخارجية فأهمها ضعف التأصيل الدستوري والقانوني للاحزاب وحق الاحزاب في التأسيس والحرية ودور الاحزاب في تشكيل الارادة العامة، اضافة الى عدم فاعلية البرامج والقوانين، وذلك لسيطرة الطابع القبلي الذي يكاد يحكم البلاد من الشمال الى الجنوب، واخيراً طرح الدكتور الفقيه ملاحظة جديرة بالتمعن، وهي حتى مع وجود القوانين المنظمة لهذا الشأن، وهو الاحزاب فما هي الجهة المنوط بها التنفيذ؟؟ وسط هذه الفوضى العارمة التي تشهدها الساحة اليمنية؟ ويضيف استاذ علم النفس السياسي بجامعة عدن سمير عبدالرحمن الشميري، معوقات اخرى للعمل الحزبي بقوله: «سيطرة الحرس القديم على مقاليد الامور في الاحزاب السياسية، فهو يدير الحياة الحزبية من خلف الكواليس، وكأن الامور من بعده ستنهار؟ وان القوى الشابة غير قادرة على ادارة العملية الحزبية الداخلية والخارجية؟ وأن العمل الحزبي مدبوغ بالبصمة الامنية، حيث تحولت الهيئات الحزبية من منظمات لقيادة العمل الجماهيري الى منظمات سرية تدار بعقول امنية؟؟». واضاف الباحث العسكري من البحرين ان الاحزاب اليمنية فشلت في مهمتين كبيرتين تصدت لهما الاحزاب وهما الوحدة والتنمية؟ على الرغم من مرور عقدين من الزمان على انشاء الاحزاب فالوحدة تحولت الى قتال والتنمية تحولت الى تخلف وسرقات؟ وخاتمة المطاف في بلاد المغرب العربي حيث يحدثنا الدكتور محمد منار الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني عن تأثير قوانين الاحزاب على فاعلية الاحزاب في المغرب حيث اكد «ان خصوصية نظام الحكم في المغرب وطبيعته ساهمتا بشكل كبير في تحجيم دور وتأثير العمل الحزبي في الحياة السياسية المغربية وان قانون الاحزاب على الرغم من اهميته في بعض الجوانب سيبقى في جميع الاحوال قانوناً على المقاس!! لا يكون له الا تأثير ايجابي محدود جداً ما لم يكن هناك تغيير جوهري في الاطار السياسي والدستوري!!» واذا وقفنا هنا عند هذه النقطة فيحق لنا ان نتساءل: هل ثورات الربيع العربي الدموية والمأساوية وصلت الى مرحلة التغيير الجوهري في الاطار السياسي والدستوري ام لا؟ واذا الجواب الثاني فما هو المطلوب منا الآن؟ وهل المراد ثورات اكثر دموية وعنفاً؟ ام المراد نشر الوعي والعلم والعمل والسعي للارتقاء وحقن الدماء وتسكين الدهماء وتحقيق الوحدة الصحيحة التي دعا لها ديننا الحنيف بقول الله تعالى: {مُنِيبِينَ الَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (الروم: 32-31)، وقال تعالى: {انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (الحجرات: 10) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ الَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِن الشَّرِّ ان يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». أخرجه أحمد، بدل الخوض في تبعية الشرق والغرب والدورات في فلك الاستقطاب الحزبي والفئوي؟.
