آمر أبو هيف: حكم إعدام 529 إخوانياً يوافق الشرع والقانون..

لا شك أن أمر أبو هيف قبل أن يكون نائباً عن الشعب كان محاميا عن حقوق المظلومين أمام مافيا الفساد والإفساد ويتذكر الرأى العام فى مصر عامة والاسكندرية خاصة قضية عايدة ومن وراءها.
والذين يعرفون أبو هيف يعرف مواجهته مع طيور الظلام وجماعة الإخوان الإرهابية فى ابشع جريمة شهدها الرأى العام المصرى من خلال أحد عناصر الإخوان، والذى يعبر بكل وضوح عن التيار القطبى الذى يستخدم الرصاص والقتل والاغتيال فى مواجهة الشعب، فكانت الصورة التى اذهلت الجميع وهى قيام احد عناصر الإخوان بقذف مواطن وقتله بلا رحمة من فوق أسطح عقار بالإسكندرية ثم طعنه بالسكاكين ، وقد وقف آمر أبو هيف فى هذه القضية ليكشف المستور أمام المحكمة ويثبت بالحقائق والادلة والقرائن والصور ان جماعة الإخوان تنظيم إرهابى منذ أكثر من 80 عاماً.
فجاء القصاص العادل من الجانى بصدور حكم بإعدامه حول ملابسات القضية وغيرها من القضايا.
فى ضوء كل ذلك كان هذا الحوار مع آمر ابو هيف فإلى تفاصيل الحوار .
هل كنت تتوقع الحكم بالإعدام على قاتل طفل الإسكندرية؟
- طبعا حكم الاعدام كان متوقعاً نظرآ لأدلة الثبوت الواردة فى سياق الحكم التى من بينها تصوير المتهم بالفيديو صوتاً وصورة اثناء ارتكاب الجريمة وهذا فى أدلة الثبوت يعتبر شيئاً فريداً من نوعه ومن القضايا والجرائم القليلة جدا التى تم تصويرها بالصوت والصورة اثناء ارتكابها وليس بعد او قبل فهذا كان اكبر دليل اثبات وأتت بعده اعترافات المتهم بعد القبض عليه وفى تحقيقات النيابة بالصوت والصورة ثم انتهت التحقيقات بتحريات مباحث الأمن الوطنى والامن العام التى اكدت ارتكاب المتهم هذه الواقعة ثم تلت ذلك التحقيقات التى اجرتها المحكمة فى ساحتها والتى اكد فيها جميع شهود الاثبات والضحايا صحة ما شهدنا فى التسجيل وبذلك اصبح الاتهام ثابتاً ثبوتاً يقينياً ونظراً لان الاتهامات المنسوبة للمتهم جميعها اتهامات طبقا لنصوص قانون العقوبات تؤدى حتما للإعدام فلا مجال امام القضايا الا تطبيق النصوص التى تؤدى الى الاعدام فبالتالى يكون القاضى معزوراً ودفعاً دفعآ باستطلاع فضيلة المفتى فى الحكم الذى سيصدر يوم 19 مايو بالإعدام .
ما توقعاتك بالأحكام التى ستصدر على ال 61 متهماً الآخرين؟
- بأت يقيناً أن ال 61 متهماً الاخرين لن يقضى عليهم بالاعدام لأنه لا اعدام بغير استطلاع رأى المفتى طالما ان القضاء طلب رأى المفتى فى متهمين فقط معنى ذلك ان ال 61 متهماً المحكمة رأت ان مركزاهم الاجرامية مختلفة عن مركز المتهم الاول والثانى وبالتالى من حق المحكمة ان تستخدم سلطتها القضائية فى تقديرالعقوبة لهم وانا من وجهة نظرى الشخصية قد تصدر أحكام بالسجن المؤبد وايضا بالسجن المشدد وايضا بالبراءة حسب مراكز المتهمين وهذا المسألة تخضع لقرار القاضى وانا افضل عدم الخوض فى هذه المسألة وعدم التطرق لها لانها من مطلق سلطات المحكمة.
هل هذا الحكم مرض لأهالى المجنى عليهم؟
- بالنسبة للحكم انا دائمآ بقول وقولت هذا فى مرفاعاتى إن الأحكام دائماً تصدر باسم الشعب وتعبر عن ارادة الشعب وبالتالى لما صدر الحكم فوجئنا أن منطقة سيدى جابر التى كانت حزينة والعمارة التى القى منها الضحايا العمارة تحولت إلى مكان ومزار للاحتفال ومكان تضاء فيه الانوار بعد ما كان عبارة عن مكان موضوع عليه صور الاطفال بالشرائط السوداء كرمز للحزن انقلبت الآية 180 درجة وتحول شارع المشير الى مكان للاحتفالات عقب صدور الحكم ولكن هذه الاحتفالات اقدر اقول عليها '' ان الشعب يرضى نفسه بنفسه '' لكن الحقيقة والمرارة التى تجرعها الشعب هى ان جرائم الاخوان فاقت وتعدت نصوص قانون العقوبات واصبحت أحكام الاعدام غير كافية وغير شافية للشعب .
وما الذى يرضى الشعب بعد الاعدام؟
- اصبح الشعب لا يرضيه إلا اقصاء الاخوان من المشهد تماما لان حجم جرائمهم جعل الشعب لا يستطيع لا ان يسمع اخوانى ولا ان يرى اخوانياً.
ما رايك فى صدور هذا الحكم خاصة بعد الحكم بإعدام 528 اخوانياً بالمنيا هل جاء استمراراً لاحكام الاعدام هذا العام؟
- بالنسبة لاحكام الاعدام التى قيل عنها الاخوان وقناة الجزيرة التى تعمل ضد مصر قيل عن هذه الاحكام انها اعدام للعدالة وانها احكام مسيسة فإنا ارد على هؤلاء واقول لهم انت جاهل وجاهل بالقانون وانت غير دارس لشرع الله الذى تدعيه ولا تحترم ارادة الشعب لان الجرائم التى وقعت '' هى جريمة وقعت على جزء من الشعب ولكن قصد منها كسر ارادة الشعب باكمله وتخويفه وترويعه وارهابه وتحطيم كل الحشود التى خرجت محتفلة بيوم 30 يونيو فهنا لدينا سببان فى القانون والشرع ان هذه الاحكام المتعدده بالاعدام اول سبب فى القانون هو تحقيق الردع العام حتى لا تعاد هذه الافعال مرة اخرى فى حق الشعب وفى الدين سيدنا على بن ابى طالب قال ان لو 1000 رجل قتلوا رجلاً يجب ان يكون القصاص من الالف وفى القران ذكرت الآية ( مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ) بالاضافة إلى المادة 39 من قانون العقوبات التى تنص على ان الفاعلين مع الفاعل الاصلى اى قد يكون هناك فاعل ومعه اخرون ليسوا شركاء وانما فاعلون.
ماذا تعنى هذه القضية بالنسبة لك؟
- اسكندرية قدر لها ان تشهد الجرائم الغريبة ابتداء من ريا وسكينة مروراً بقضية عايدة وانتهاء بآلة الموت محمود رمضان اطفال عمارة سيدى جابر وهذه القضية بالنسبة لى شرف فى ان ادفع عن الضحايا ؛ وهذه القضية تعتبر بالنسبة لى واجباً وطنى وواجب قومياً واجباً انسانياً وقانونياً وكان لى الفرصة فيها بأن اشارك واقضى واجبى كمواطن مصرى تعلمت من خيرات هذا الوطن وعملت فى هذا الوطن وانا اعتبر نفسى قضيت واجباً على وانا بشكر ربنا بأنه وفقنى فيها.
هل لديك نية الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة؟
- اذا كان المناخ السياسى نقىاً واذا كان الشارع آمناً فى حالة انضباط واذا كان ترشحى فائدة للوطن والناس وكان لى دورآ وطنى ليس لدى اى مانع من الترشح للانتخابات القادمة ؛ ولكن لم اترشح لاى منصب او مصلحة ذاتية لان تاريخى ورائى وليس امامى .
وأضاف انا اعتقد ان مجلس الشعب القادم سيكون مجلساً تشريعىاً فى المقام الاول وفى تقديريى ان وعى الشعب من المفترض ان يؤدى لاختيار رجال القضاء وليس رجال اعمال ولا موظفين لان المرحلة القادمة مرحلة حرب التشريع فاذا كنا نحارب الارهاب الآن فنحن فى البرلمان القادم لدينا حرب تشريعية كبيرة فاذا كان لى دور مطلوب منى لن أتخاذل فى تأديته.
ما تعليقك على قرار ترشح السيسي؟
- انا لى رائ مختلف تماما فى هذا الشأن ؛ السيسى رشح ونصب وتم التصويت عليه بنعم من قبل الشعب قبل ان يعلن قرار ترشيحه ده حقيقة ان الشعب اختار هذا الرجل اختيار صادقاً ؛ لأنه أوجد قائداً ووجد زعيماً كان يفتقده ؛ والسيسى لم يطلب من الشعب بأى شكل ترشيح نفسه ولم يعرض عليهم فالشعب هو من اختاره والدليل على ذلك فلوس كتب عليها اسم السيسى وضعت صورته وبطاقات وارقام قومية ايضاً كتب ووضع عليها صور السيسى والناس الغلابة التى لا تملك قوت يومها وضعت صور السيسى على الحائط بمنزلهم والمحال التجارية الصغيرة دفعت فاتورة ثمن تعليق صور السيسى من قبل اعتداء الاخوان عليهم وحرق هذه المحال ؛ وانا رأيى لدى وجهة نظر فى هذا الموضوع انا كنت لا اريد انتخابات رئاسة وكنت اريد فى هذه المرحلة الصعبة والخطيرة التى نواجه فيها حرباً من الإرهاب ولو لفترة مؤقتة كنت اتمنى فى 2014 ان تكون بلا انتخابات ويكون عنوانها الشعب اوجد قائداً للتعيين ؛ ولكن نحن نطبق القانون والدستور والانتخابات النزيهه .
ماذا افضل فى هذه المرحلة ان تجرى الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى أم القائمة؟
- حالياً الأحزاب ضعيفة وليس لها وجود بالشارع وهى عبارة عن مكاتب وشعارات ونظام القوائم فى هذا الوضع ظلم للشعب وانا ارى ان الانتخابات الفردية هى الأفضل فى هذه المرحلة .
ما تعليقك على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهل يجوز الطعن على القرارات؟
- انا مع التحصين مائة بالمائة ؛ ولا يجوز الطعن على قرارات اللجنة نهائياً ؛ طبقا للتعديل الأخير الذى اجرى على المادة 7 ؛ وانا اؤيد عدم الطعن واؤيد التحصين ومن اصدر هذا القانون رجل فاهم وهوالمستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا راجل نطلق عليه '' شيخ القانون''..
ما رأيك فى تعامل الدولة مع الإرهاب؟
- حتى الآن لا يكفينى وغير مرض للشعب وحتى الآن الارهاب من وجهة نظرى الشخصية انا ادعو الى المحكمات العسكرية لمواجهة الارهاب ونحن لن ننتظر حتى يحرقوا مصر ؛ وحقيقة ما نراه الآن هو حرب مستحدثه حرب شياطين حرب بالوكالة «بتدار» على البلد تنظمها وتفعلها وترعاها الغرف المغلقة السوداء برعاية المخابرات العالمية ؛ وما نحن فيه الآن يتم التخطيط له من عام 1928 من ايام حركة اخوان حسن البنا ؛ نحن فى حالة حرب الأرض المحروقة بإسقاط الجيش والقضاء والداخلية ويحدث مقاومة من القضاء يواجه هذه الحرب بشرف والقضاء اريد به باطل ولكنه انتفض ليعلن انه الحق وانه الردع نحن فى حرب لفقد هوية الوطن وهذه حقيقة ما نمر به وانا لا ارى امامى الآن سوى المحاكمات العسكرية وهذا لا يمنع ان القضاء فيه عدالة ناجزة الآن والقضاء يتحمل ما لا يتحمله بشر وانا احيى رجال القضاء على تحقيقهم العدالة الناجزة ولكن انا مع المحاكمات العسكرية.
ما القرار الأول الذى يجب ان يتخذه السيسى عندما يتولى منصب رئيس الجمهورية؟
- المصالحة مع من لم يرفع سلاحا ومن لم يرتكب قضايا الدم ومن لم يروع ويرعب الوطن ؛ اقصد المصالحة مع كل من هو غير تنظيمى فى جماعة الإخوان ؛ مصالحة مع حامل كارنيهات الحرية والعدالة وغير تنظيمى الذى يأتى لتسليم كارنيه ويقول انه عاد الى جزف الثواب وعاد الى الوطن وحصنه والانتماء له فنحن معه ؛ لان التنظيمى لا مصالحة معه وهم الى مزبلة التاريخ وحتى ان لم يرتكب جريمة ؛ لان هذا التنظيمى جزء من الكل ومن وحدة التنظيم الدولى وجزء من السمع والطاعة للجماعة الإرهابية فلا تصالح معه نهائيا؛ لانهم من باعوا عقولهم للشيطان '' الجماعة '' التى اوهمتهم ان المجتمع حكر عليهم وان الباقى كافر ليس لدينا وقت لكى نضيعه معهم فى المصالحة ؛ فبالتالى لا مصالحة معهم بل ملاحقتهم ولا مقايضة مع الدولة .
ما توقعاتك للأحكام التى ستصدر ضد قيادات الأخوان؟
- الإعدام ؛ وأحكام قاسية جدا ؛والشعب لن يرضيه الاعدام وانا طلبت فى قضية اطفال سيدى جابر الإعدام بالمساواة والمماثلة ؛ المساواة فى القتل والمماثلة ان يقتل الجانى بذات الطريقة التى قتل بها المجنى عليه بمعنى '' ان يلقى من فوق العمارة ''
هل هناك نص قانونى فى هذا الشأن؟
- قانون العقوبات المصرى المادة 13 تنص على انه لايوجد اى طريقة لاعدام غير الشنق ولكن المادة الثانية من الدستور تنص على ان الشرعية الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفقهاء الشريعة الاسلامية لا يعرفون سوى طريقتين لقصاص إما السيف ؛ ولكن الشافعية والظاهرية والأمامية قالوا بالمماثلة اذا كنا نتحدث على ان الشرعية الاسلامية طبقا للتشريع فى المادة الثانية فهذا هو الشرع ولكن المخاطب بأحكام الشرعية الاسلامية المشرع '' مجلس الشعب '' وعلى القاضى التنفيذ .