نكشف بالمستندات اهدار 2 مليون جنيه بشركة جنوب الدلتا للكهرباء

يبدو أن مسلسل إهدار المال العام بشركات الكهرباء لم ينتهي ، والقرارات التي يصدرها بعض المسؤلين تخالف أرض الواقع ومن هنا نكشف بالمستندات المخالفات التى افتعلتها شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تزيد عن 2 مليون جنيه فضلا عن غرامات طبقا لفائدة البنك المركزي وعلى الرغم من تقدم البعض لعدة بلاغات في هذه الوقائع المسجلة بالمستندات الموثقة ،وهي الآن محل تحقيقات بنيابة الاموال العامة العليا والنيابة العامة وجهات أخري.
حيث بدأت احداث الواقعة بحصولنا على تقرير فنى صدر بتاريخ 2013/11/2 من شركة كهرباء توزيع جنوب الدلتا ضد المشترك محمد جابرالسيد محمد كشك ، بإعتباره صاحب مصنع للطوب الطفلي ب"عزبة غالي بميت يزيد القرشية التابعه للسنطة" ، والذي تم تنفيذ له اعمال الكهرباء للمصنع من خلال فرقة التنفيذ الذاتي بقطاع مشروعات الشركة ، وعمل عقد مؤقت لتغذية مصنعه بالكهرباء بعد موافقة الوحدة المحلية بالقرشية بميت يزيد، لمدة (6) شهور ابتداء من 27 يناير2013 وينتهي في 26يوليو 2013 ، ومن الواضح بأنه منذ بداية التعاقد والمصنع يعمل بكامل طاقته دون ان يتم تحصيل فواتير الاستهلاك منه ، وهذا يؤكد سرقة صاحب المصنع التيار الكهربائي بالمخالفة لاحكام القانون واللوائح والذي تم حصر الأحمال وقت المعاينة ووجدت 445.5 حصان ، وبحساب قيمة التيار المفقودة للائحة فإن الحق المدني المطلوب هو الاجمالي 2144518.650 جنيه.
كما ثبت في تاريخ 20 أغسطس 2013 من خلال تقرير رئيس الايرادات سليمان يحي والي بكهرباء السنطة إلي مدير ادارة كهرباء السنطة والذى يؤكد أنه يرجي سرعة فصل التيار الكهربي ورفع العدادات لانتهاء فترة التعاقد المؤقتة ولم يتم التجديد ولم يتم السداد مما يؤكد انه طوال فترة التعاقد المؤقتة لم يتم تحصيل اي مبالغ عن استهلاك المصنع وبالتالي لماذا لم يتخذ اي اجراء في هذه المدة التي تصل الي ستة اشهر وتحصيل مستحقات الشركة وبلاغ شرطة الكهرباء لاتخاذ اللازم ؟بينما في تقرير رئيس الايرادات بالسنطة الذى كان بتاريخ19سبتمبر 2013، أكد بأنه تم فصل سكينة الجهد المتوسط الخاصة بالمحول الخاص بالمصنع وانه غير مسئول عن توصيلها مرة اخري بعد قيامهم بالفصل.
بينما جاء فى تاريخ 24 ستمبر 2013 ضمن تقرير رئيس كهرباء السنطة المهندس/عبد الفتاح محمد الي رئيس قطاع كهرباء الغربية رقم صادر1866 ادارة كهرباء السنطة يؤكد انه تم تشكيل لجنة والنزول علي الواقع وقد رفض المشترك دفع العداد والمتأخرات عليه ومازال التيار قائم وان المصنع بكامل طاقتة،واكد من خلال تقريره هذا الي رئاسته بالغربية التكرم بإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو صاحب المصنع حفاظا علي مستحقات الشركة(في شهر اغسطس وستمبر 2013 .
ولهذا نجد أن هذا المشترك سارقا للكهرباء لما نصت عليه اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء بالمقصود بسرقات التيار الكهربائي وفقا لأحكام المادة (31) الذى
ينص بأن يقوم غير المنتفع بالحصول على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية، وهذا ما حدث بالفعل من خلال المرفقات وفى هذه الحالة يتم تطبيق اللائحة التجارية للشركة على المخالف وإخطاره بالقيمة المقدرة عالية وفى حالة عدم قيامه بسداد قيمة المخالفة يتم تحريك الدعوى النهائية ضده بواقعة سرقة تيار كهربائي ويقيد المحضر برقم جنحة سرقة في حالة ما إذا كان المخالف غير موظف عام وتكون العقوبة هي الحبس ودفع قيمة المحضر .. ويقيد المحضر برقم جناية سرقة في حالة ما إذا كان المخالف موظف عام وتكون العقوبة هي السجن ودفع قيمة المحضر.
وقد حررت محضر في نوفمبر2013 بتقدير المبالغ السابق ذكرها،وبالتالى تم الابلاغ عن هذه المخالفات في كافة الجهات المعنية بالحفاظ علي المال العام بأعتبار اموال الشركة اموال عامة، ولكن سرعان ما علمت القيادات بالكهرباء واستدعت صاحب المصنع لتقديم تظلم في خلال نص القانون لايقاف اي اجراءات،وكأنها تحاول حماية احد داخل شركة الكهرباء من المسائلة امام جهات تحقيق خارج الشركة وبالفعل قام المخالف بتقديم تظلم.
وتم صدور تقرير مراجعة عدادات الطاقة الكهربائية الخاص بالمشترك محمد جابر السيد كشك رقم العداد( 2485625 ) قراءة العداد(2187) معامل قدرة(0.73) ثابت القراءة(160)ويوجد تراكم بالعداد بحوالي قيمة قراءة العداد مضروب في ثابت القراءة بتاريخ18 نوفمبر2013 ، وفي محاولة يائسة من امكانية تسوية الوضع وابعاد المسئولية حتي لا ينكشف المستور ويتحول الامر برمتة الي النيابة العامة،وبتاريخ12نوفمبر2013 قدم المشترك وشركاه(صاحب مصنع الطوب الطفلي) الي الوحدة المحلية بالسنطة بطلب للحصول علي موافقة دائمة لتوصيل التيار الكهربي للمصنع لتسوية حالته،وبالفعل حصل علي هذه الموافقة الدائمة.
ولكن وقع تقاعس شديد من قبل قيادات الشركة في تحصيل هذه الاموال الذى يعد جريمة في اهدار متعمد لمستحقات الشركة بإعتبار اموال الشركة والتى تعتبر "اموال عامة" علي النحو الذي ترتب عليه تضخم المبالغ حتي وصلت لهذه القيمة والتي بمقتضاها اعتبر صاحب المصنع سارقا للتيار الكهربي لما تم ذكره باللجوء الي الحصول على الكهرباء بأفعال غير مشروعة من مصادر التغذية العمومية.