الجنس الصريح- الطعن فى الاديان-الطائفية فى ثانى ندوات الاعلام العربى

كتبت :دينا طلبهناقش الدكتور فاروق ابو زيد فى ثانى ندوات مهرجان الاعلام العربى ازمه اغلاق بعض القنوات الفضائيه فى ثانى ندوات مهرجان الاعلام العربى واكد ان اللجنة المستقلة التى شكلها وزير الاعلام لتقييم التجربة نتمنى ان تنفذها باق الوزارات للتخلص من فكرة الراى الواحد، مؤكدا فى الوقت نفسه ان لجنة رصد الاداء الاعلامى التى تشكلت فى انتخابات مجلس الشورى واستمر عملها حتى مجلس الشعب اتخذت بعض من استقلاليتها بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات .ودعا الى انشاء نقابة للاعلاميين تقوم باعداد ميثاق شرف اعلامى على غرار الميثاق الصحفى حتى يتسنى لجماعة الاعلاميين محاسبة انفسهم عند حدوث تجاوزات.واكد ان الاخوان المسلمين حسموا القضية وقدموا نفسهم فى الانتخابات كمستقلين ولم يمنع احد من المرشحين الذين تعدوا ال5000 من الظهور فى التليفزيون المصرى.اثارت ثانى ندوات مهرجان الاعلام العربى الكثير من الجدل حيث اكد الدكتور فاروق ابو زيد رئيس لجنة تقييم الاداء الاعلامى للانتخابات ان الرقابة كانت ممنوعة بفعل القانون و لجنة الانتخابات كانت تضم 19 عضوا يمثلون تيارات المجتمع المصرى ،اثنان منهم من اتحاد الاذاعة والتليفزيون ممثلين فى رئيس قطاع الاخبار ومدير صوت العرب الذى يمثل الاذاعة المصرية بالاضافة الى 10 اعضاء من الاحزاب يمثلون جميع احزاب المجتمع المصرى وقد وضعت اللجنة مجموعة من المبادئ والمعاير مأخوذة من الدول الديمقراطية لذا اصبح للجنة مشروعية قانونية .واضاف رئيس اللجنة ان الانتخابات هى عنوان الديمقراطية لاى بلد متطور لكن هناك متغيرات يجب ان نأخذها فى الاعتبار وان معظم الدول لديها هذه المتغيرات وان الاعلام هو عامل رئيسي مؤثر على نجاح الانتخابات ويجب ان يتم توصيل التغطية الاعلامية بشفافية كاملة لكى يأخذ المواطن قراره المتوازن فى اختيار مرشحيه لان هدفنا كلنا هو خدمة الوطن ومن أمثلة التجاوزات ان هناك مرشحا للحزب الوطنى يملك قناة خاصة استغل قناته للدعاية الانتخابية وبعد تحذيره توقفت هذه الدعاية وخلصنا ان الجماعة الاعلامية المصرية كانت على درجة عالية من تحمل المسئولية واغلبهم على اعتقاد جازم انه لا مستقبل لهذه البلد الا بالديمقراطية أما عن الصحافة فكان هناك 58 ملاحظة فقط وكانت الصحافة اكثر من التليفزيون فى تناول العملية الانتخابية غير ان القضاء هو الجهة الوحيدة التى تحاسب الصحفى.وتحدث السفير محمود كارم انه قد لاحظ تحسنا كبيرا فى التغطية الانتخابية لانها لم تركز على المدن الكبرى فقط بل ركزت على المحافظات وهناك دور متميز للهيئة العامة للاستعلامات التى نقلت الانتخابات بمنتهى الشفافية وكان مندوبوالهيئىة يردون على اسئلة الصحفيين الاجانب بمنتهى الشفافية .واضاف انه كان ينقص التغطية الاعلامية ان يكون فيها مساحة اعلانية اوسع للجمهور وهو العامل المهم فى العملية الانتخابية.ورداً على بعض انتقادات التغطية الاعلامية للانتخابات البرلمانية، أوضح عبد اللطيف المناوى أمين لجنة الاعلام والصحافة والندوات بالمهرجان ورئيس مركز أخبار مصر ان الاعلام ينقل واقعا ولا يصنعه وربما يساهم فى نجاح الانتخابات ولكنه لا يوجهها وفيما يتعلق بالقيود الخاصة باستخدام بعض الكلمات الخاصة فى التغطية مثل المحظورة ، اشارالمناوى الى انه ليست هناك مشكلة بين اعلام الدولة وجماعة سياسية بعينها ولكن الاشكالية ان الاعلام المملوك للدولة كان بصدد التعامل مع جماعة غير شرعية وفقاً للقانون والمجتمع وبالتالى وضعها فى اطار وزنها وحجمها بالشارع المصرى .وقال رامي إبراهيم مدير مكتب الجريدة الكويتية بالقاهرة إن من عمل في مجال الأخبار يعرف حجم التطور الهائل الذي حدث في مجال الإعلام في جميع الجوانب من ناحية الشكل والجرافيك والمضمون وتغطية المراسلين، في ظل القيود التي تحدد وتحكم معايير تناول الإعلام للأحداث الكبرى مثل الإنتخابات البرلمانية على سبيل المثال لاسيما القيود التي تحكم تلفزيون الدولة، وفي النهاية نرى دائما سواء في الإعلام التقليدي أو الحديث أن القنوات الفضائية والتلفزيونية تتناول الموضوعات بشكل سطحي عن ما تتناوله الصحافة المكتوبة بشكل متعمق.وتطرق رامي للتقنية ثم الإنسياق السياسي وهو الذي يحكم أداء التلفزيون في تغطية الاحداث مثل الانتخابات البرلمانية ، وبالنسبةلدور القيود التي تحكم الاعلام، نرى في تغطية الانتخابات في مصر 2010 حدث انجاز هائل في متابعة الدوائر، ولكن سمعنا عن تخوف بعض المراسلين من مقولة ( ان الاقبال على التصويت محدود).وأضاف رامي انه لاشك ان مشاهد التلفزيون تلقى تغطية الانتخابات البرلمانية الاخيرة بشكل أوسع عن ما كان من قبل، لكنه لم يرى الحقيقة كاملة، قائلا (انا كمراقب ارى ان ملاحقة الحدث كان يتم قبل تعميقه.وقال عادل درويش المحلل البرلماني بجريدة الديلي ميل البريطانية :لا يوجد قوانين تحكم الصحافة والاعلام في بريطانيا، ولا تحال اى خلافات في هذه المؤسسات الى المحاكمة، وتناقلت وسائل الاعلام البريطانية الانتخابات في مصر كخبر اجنبى عادى، وذلك رغم تجاوزات بالتغطية الاعلامية والصحفية من بعض القنوات الفضائية.وفي بريطانيا، حدثت كارثة في الآونة الأخيرة وهي أن التيار التجاري تغلب على التيار السياسي من الناحية الشعبية لاسيما وأن الانتخابات يتم إجراؤها في بريطانيا عن طريق الذهاب إلى منزل الناخب وسؤاله عن ما يرشحه للإنتخاب، وتبدأ الصحف البريطانية في عمل إستطلاع رأي ثم تحليل الآراء بشكل معمق، فأصبح الشاغل الأكبر للمواطن البريطاني هو أسعار الفائدة في البورصات والتعليم على سبيل المثال وغيرها من القضايا التي تهم المواطنين.وفى مداخلة لسيادة السفير محمود كارم اكد ان التغطية الاعلامية كانت جيدة خلال الانتخابات رغم الشكوى من تعرض بعض الاعلاميين لبعض الانتقادات، واعترض على الاعلام البديل المتمثل فى الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وذكر انها وسائل تغطية وليس مصدر موثوق للمعلومات وينقصها الدقة.واعتبر رامى ابراهيم ان الاخوان جزء من المشكلة وعرقلة التحول السياسى فى مصر مشددا على ان التليفزيون المصرى خطى خطوة كبيرة فى التغطية الاعلامية فى حين تراجعت تغطيةالانتخابات بالصحف القومية للخلف، موضحا ان بعض الصحف تحولت الى نشرة حزبية وليست صحفية .ودعا الى حوار وتكافؤ فرص بين كل المتقدمين فى انتخابات الرئاسة القادمة التى ستكون اكثر اهمية وستلفت انظار العالم ، كما دعا الى الحياد والاستفادة من السلبيات التى حدثت .فى حين اكد الدكتور فاروق ان مصر تحولت من النظام الشمولى الى الديمقراطية ورفض ربط ضعف اهتمام القنوات الخاصة بالتغطية الانتخابية بخوفها من بعض الاجراءات التى تم اتخاذها بشأن غلق بعض القنوات الفضائية .وأوضح ان اغلاق بعض القنوات يرتبط بتجاوزها لشروط العقد المبرم مع هيئة الاستثمار والتى تتلخص فى 3 ممنوعات هى: