ننشر التفاصيل الكاملة للصفقة .. حماس تعرض تسليم قيادات الاخوان مقابل الصلح مع مصر

انتشرت في الايام القليلة الماضية أنباء تفيد بأن شخصيات خليجية سياسية وعامة قامت خلال الأيام الماضية بمحاولة التواصل مع المسئولين المصريين، وخاصة بأشخاص من الجيش المصري، لمحاولة إقناعهم بتهدئة الوضع مع حركة حماس الفلسطينية، خاصة بعد أن قامت حركة حماس بطلب توسطهم عند مصر من أجل تحسين العلاقات بين الحركة ومصر سعيا للتصالح بين الجانبين، وكمحاولة لإعادة العلاقات التي ساءت كثيرا خلال الفترة الاخيرة منذ ثورة 30 يونية وزادت بشكل كبير بعد الإطاحة بالإخوان من حكم مصر.
وقد أكدت بعض تلك المصادر، أن بعض الشخصيات الخليجية التي طلبت حماس توسطها لدي مصر، التقت بالفعل بعددا من رموز الدولة المصرية وأكدت خلال تلك اللقاءات أن حماس تريد أن "تفتح صفحة جديدة" مع مصر، وأنها -أي حماس- مستعدة لتقديم أي اعتذارات وترضيات ترضي الجانب المصري، وأن تقوم الحركة أيضا بمساعدة مصر في تقديم المتورطين في جرائم ارهابية من أعضائها، أو من العناصر التكفيرية المتواجدين علي أراضيها في قطاع غزة، وخاصة المنتمين لجماعات ارهابية مصرية، ومن أهم الشخصيات التي قالت المصادر أن حماس عرضت تسليمها لمصر هو القيادي الإخواني محمود عزت أو "ثعلب الإخوان" والذي يدير الجماعة من الخارج منذ سقوط وسجن معظم قياداتها في مصر، وكذلك قيادات الاخوان التي هربت الي غزة خلال الفترة الأخيرة.
وقد أضافت تلك المصادر الخليجية -بحسب ما تردد من أنباء- أن حركة حماس في مقابل ذلك العرض الذي تقدمه لمصر، تطلب دعم الجانب المصري لها في المحافل الدولية، وكذلك دعمها ماديا في حربها ضد اسرائيل خاصة بعد المناوشات الأخيرة مع القوات الإسرائيلية، وكذلك أن تخفف مصر من هدمها للأنفاق الرابطة بين غزة وسيناء والتي تعتمد عليها الحركة بشكل شبه كامل في حصولها علي السلع الأساسية والإستراتيجية، وكذلك أن توقف مصر قراراتها الخاصة باعتبار حماس جماعة إرهابية، وذلك علي الرغم من أنها أحكام قضائية (!)، وأن تسمح مصر لأعضاء الحركة بالتواجد في الداخل المصري بشكل طبيعي دون ملاحقات أمنية، مع وعد من الحركة بعدم التدخل في الشأن المصري الداخلي بأي شكل من الأشكال.
وفي تعليقه علي تلك الأنباء، قال عادل شعلان عضو مجلس الشعب السابق، إن عرض الحركة التصالح مع مصر، هو مجرد تحرك يأتي في إطار لعبة تقسيم الادوار التي تجيدها جماعة الاخوان بينها وبين اتباعها من حماس، مضيفا أنه من المعلوم جيدا أن حماس هي فرع من فروع التنظيم الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأن الحركة لن تتخلي بأي حال عن ايدولوجيتها وأساسياتها أو عن دعم الجماعة الأم لها داخل مصر، لكن يبدو أنهم فقط يريدون كسب بعض الوقت والتقاط الانفاس بعد الضربات القاسية التي وجهتها لهم مصر وكثير من الدول العربية، وهي فترة هدنة يستكملون بعدها مؤامراتهم ضد مصر تنفيذا لأوامر تنظيم الإخوان لهم، وأنه من الأهمية بمكان عدم الانخداع بتصرفات حركة حماس التي ستظل حتي النهاية ذيل من ذيول جماعة الاخوان في مصر.
وكذلك من جانبه رفض النائب البرلماني السابق أبو العز الحريري ما أشيع حول استعداد الحركة لعقد مصالحة مع مصر، وقال الحريري أنه طالما أن حركة حماس هي جزء من جماعة الإخوان وتنتهج نفس فكرها الإرهابي والإجرامي فإن أي مصالحة مع مصر هي في حقيقتها التفاف علي الواقع والحقيقة، مؤكدا أن حركة حماس هي حركة إرهابية بحكم طبيعتها والواقع الذي تعيش فيه وتتصرف علي أساسه، وليست حركة ارهابية بقرار سياسي أو قضائي، كما أنها حركة لها خصومة مع الشعب الفلسطيني نفسه الذي تدعي أنها تمثله وتدافع عنه، وكذلك مع الشعوب الإسلامية والمسيحية المجاورة لها، وأكد الحريري أنه لا يجوز أبدا التصالح مع مجموعة من الإرهابيين الذين يقتلون الشعب المصري ويساعدون علي قتله، كما طالب الحريري حماس بالتصالح أولا مع حركة فتح الفلسطينية قبل عرض تصالحها مع مصر، وأن تعمل علي تحرير فلسطين بدلا من دعم الإرهابيين في مصر.
وما أشبه اليوم بالبارحة، فهذه ليست هي المرة الأولي التي تتقدم فيها حماس بمثل ذلك العرض أو التي تحاول فيها خداع المصريين بإظهار إرتدائها لثياب الحملان لإخفاء وجه الذئاب، فمنذ نحو ستة أشهر وبعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين من الحكم في مصر، وفي ذلك الوقت وفي تشابه عجيب بين تصريحات الحركة وعروضها علي مصر بين الأمس واليوم، ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن قيادات حركة حماس وإنطلاقا من حرصهم علي استمرار حكمهم بقطاع غزة وتمسكهم بالسلطة هناك، فإنهم يحاولون التقرب من النظام الجديد في مصر ومن القيادات العسكرية بشكل خاص، وأشارت الصحيفة إلي أن هذه المحاولات للتصالح مع الجانب المصري دخلت في إطار جاد عقب الكشف عن تورط عناصر الحركة في العمليات الإرهابية التي تستهدف الجيش والشرطة بسيناء.
وقد أكدت الصحيفة العبرية في وقتها أن تلك العمليات التي نفذها عناصر من حماس ضد الجيش والشرطة المصرية في سيناء، قد تبنتها عناصر إرهابية توجد لها علاقات وثيقة بقيادات حماس المتواجدة في غزة، واستشهدت الصحيفة بالعملية التي تبنتها جماعة أنصار بيت المقدس التي يعمل معظم عناصرها من قطاع غزة، والتي قتل فيها سبعة عشر رجلا من رجال الجيش المصري في رمضان الماضي.
وفي نفس الوقت، أشارت معاريف منذ سبتمبر الماضي إلي أن قيادات حركة حماس السياسية خاصة إسماعيل هنية وموسي أبو مرزوق كانا يسعيان بشكل قوي للتصالح مع السلطات المصرية وقيادات الجيش المصري، خاصة عقب الهجمات التي تم شنها علنا ضد السلطات المصرية من قبل بعض المسئولين الحمساويين في قطاع غزة.
وطبقا للصحيفة العبرية، قامت الحركة في وقتها بالتشديد علي اعضائها ووسائل الإعلام ورجال الدين الخاصة بها مطالبة اياهم بالتوقف عن مهاجمة السلطات المصرية وقيادات الجيش خلال خطب الجمعة بمساجد قطاع غزة، فضلا عن تصريحات القيادي الحمساوي "أبو مرزوق" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التي أطلقها وقتذاك، والتي أعرب فيها عن احترام الحركة للجيش المصري، وإدانته لما وصفه بالتصرفات الفردية لبعض الأشخاص الذين هاجموا قيادات الجيش والسلطات الجديدة في مصر!.
والحقيقة أن ذلك التشابه لا ينم إلا عن حرص قادة الحركة علي تمسكهم بالسلطة وإصابتهم بالهلع من أي تهديد لها أو لمصالحهم وسلطاتهم وثرواتهم، فقد أكدت معاريف في نفس الظروف المتشابهة والتي لا يفرق بينها سوي بضعة أشهر، أنه لا يوجد خيار أمام قيادات حماس سوي التصالح مع النظام المصري وقيادات الجيش، خاصة عقب تدشين حركة تمرد بالقطاع لإسقاط حكومة حماس عن حكم غزة، لافتة إلي أن هذه الحملة كانت سببا رئيسيا في إسقاط حكم الإخوان في مصر والإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.
وكما أنها ليست المرة الأولي التي تعرض فيها حماس ذلك التصالح مع الجانب المصري، فهي كذلك ليست المرة الأولي التي تخرج فيها بعض الأصوات التي تطالب الحركة بالتعقل وتغيير سياساتها تجاه مصر، فقد ظهرت منذ شهور ? ايضا- بعض المقالات لكتاب تابعين للحركة تنادي بأن تستمر حركة حماس في سياسة "إظهار الحرص" علي العلاقة الأخوية مع الدولة المصرية، والابتعاد عن كل ما يستفز المؤسسة العسكرية المصرية، وكذلك ضبط ايقاع ما يتم نشره من تصريحات وتحليلات سياسية في وسائل الإعلام التابعة لحركة حماس، وخاصة صحيفة فلسطين وتليفزيون الأقصي.
ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين تحاول أن تقوم بعملية "جس النبض" للحكومة المصرية عبر إرسال اتباعها في حركة حماس لإظهار رغبتهم في التصالح مع المصريون، وذلك بعد أن تلقت الجماعة لطمة قوية منذ أيام حينما نفي وزير الخارجية نبيل فهمي، دعوته للمصالحة مع جماعة الإخوان، أو أنه حتي تحدث بهذا الأمر، مؤكدا أنه لا تصالح مع "منظمة إرهابية". وقد رفض فهمي التعقيب علي الحكم القضائي الصادر باعتبار حركة حماس جماعة إرهابية، معتبرا أن كل من يحاول أن يقترب من مصر أو يمس مصالحها سيكون لنا معه موقف آخر، كما اعتبر فهمي أن حركة حماس أقل تحمسًا للمصالحة مع فتح أو مع أي طرف آخر.
وفي واقع الأمر، فإن عرضا كهذا لو خرج من حركة حماس -إن كان صحيحا- فهو يأتي بعد أن شعرت الحركة بتضييق الخناق عليها من كل جانب ولم تجد أمامها إلا الجانب المصري لتحاول انقاذ نفسها من السقوط، خاصة بعد الإطاحة بمرسي والإخوان في مصر، وبعد فقدان الحركة الدعم من حلفائها السابقين في سوريا وإيران، فهي تسعي الآن جاهدةً لتحافظ علي استمراريتها الاقتصادية والسياسية، وذلك بعدما عانت الحركة من خسارة مصادر تمويلها بوتيرة متسارعة منذ اندلاع النزاع في سوريا وسقوط جماعة الإخوان في مصر وعزوف ايران وقطر عن تمويل الحركة بعد إكتشاف أنها تلعب علي كل الأحبال.
كما دعمت حماس المعارضة السورية ضد بشار الأسد بصورة علنية في بداية الانتفاضة السورية، الأمر الذي أدّي إلي خسارتها مقرّها في دمشق، وكذلك الجزء الأكبر من المساعدات السياسية والمالية الأساسية التي كانت تتلقّاها من إيران، الداعِم الإقليمي لنظام الأسد.. كما شكلت الإطاحة بمرسي ضربة قوية لحماس، فالجنرالات المصريون الذين خلعوا مرسي، عمدوا إلي تضييق الحصار علي غزة، وإغلاق المعابر الحدودية بين مصر وغزة، وتدمير 80% من الأنفاق التي تُعَدّ شريان الحياة بالنسبة لقطاع غزة، وأدّي إغلاق الأنفاق التي كانت تشكّل المصدر الأساسي للعائدات بالنسبة لحماس، إلي استنزاف الإمكانات المادية للحركة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة. وأعلن د. علاء الرفاتي، وزير الاقتصاد في حكومة حماس، أن إغلاق الأنفاق كلّف غزة نحو 230 مليون دولار أميركي في شهر واحد فقط، مما أدّي لتفاقم البطالة مع خسارة 20 ألف وظيفة علي الأقل. كما أن 90% من المشاريع المموّلة من قطر وتركيا في غزة، والتي كانت تشكّل مصدراً إضافياً للإيرادات بالنسبة لحماس، توقّفت بسبب النقص في مواد البناء، كما أن حماس متهمة بالتدخّل في الشؤون المصرية الداخلية عبر دعم جماعة الإخوان المسلمين المصرية والجماعات الإرهابية في سيناء.
وبالتالي فالخيارات المتاحة أمام حماس للخروج من الأزمة محدودة جداً، وكلّها تنطوي علي مخاطر شديدة. فبإمكان الحركة أن تحاول إعادة بناء علاقاتها مع إيران في خطوة قد تؤدّي لتدفّق الأموال من جديد إلي قطاع غزة، إلا أنها ستلحق الأذي بسمعة حماس بسبب الدعم الإيراني لنظام الأسد في سوريا. كما أن خيار التوصّل إلي اتفاق مع فتح اصبح معقدا بعد التصريحات المتشابكة بين الجانبين في الفترة الأخيرة وعدم رغبة مصر رعاية تلك المصالحة لإنشغالها بالمشكلات الداخلية، كما أن الوضع الراهن يحمل خطر اندلاع أعمال عنف بين الفصائل المتخاصمة داخل غزة نظراً إلي تنامي الإحباطات، أو بين مصر وغزة بسبب الحصار المستمر والوضع في سيناء. ومن هنا لم تجد حماس أمامها الا التخفيف من حدّة الخطاب التصاعدي ضد مصر بل وإبداء الرغبة في المصالحة الهشة التي ما تلبث أن تنهار مع أول إختبار حقيقي لحكومة حماس.
وبالفعل تعرضت هذه العروض من حماس لإختبار مماثل من قبل، ففي شهر ابريل 2013 وفي عز وجود الإخوان ومرسي في السلطة، طلب وفد من حماس مقابلة وزير الدفاع الفريق - وقتها - عبد الفتاح السيسي لعرض نفس الكلمات الجوفاء عن المصالحة، لكن الجيش رد وقتها بأنه: لا تصالح علي الدم. وأن أي مساعٍ للحركة أو غيرها، لتحويل سيناء إلي ما يسمي "إمارة حماس الإسلامية" ضرب من الخيال، لأن القوات المسلحة لن تسمح لأي دولة، أو جهة، بالمساس بشبر واحد من أرض مصر.
واليوم يتكرر نفس المشهد ويعيد الجيش نفس الرد علي تلك الوساطات الخليجية التي أرسلتها حماس لعرض المصالحة علي القاهرة، حيث رد الجيش بنفس الكلمات الحاسمة بأنه: لا تصالح علي الدم المصري.