مجلس الشورى يوافق على قرض لمشروع الصرف القومى الثانى

وافق مجلس الشورى فى جلسته التى عقدها اليومالثلاثاء برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 208لسنة 2010 بشأن الموافقة على إتفاق القرض / تمويل إضافى لمشروع الصرف القومىالثانى الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار أمريكى.ويهدف القرض إلى تحسين كفاءة الصرف لمساحة 90 ألف فدان من الأراضى المروية فىعدد من محافظات الدلتا والصعيد وزيادة الإنتاج الزراعى وتحسين الدخل فى الريفوتحديد الاشراف على تنفيذ حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الصرف فى المصارفالمكشوفة لمياه الصرف الصناعى والمحلى غير المعالجة فى منطقة المشروع.وكانت الحكومة قد وقعت مع البنك الدولى اتفاقا لتمويل مشروع الصرف القومىالأول عام 1992 بقيمة 45 مليون دولار أمريكى، كما وقعت اتفاقا آخر عام 2000 بقيمة50 مليون دولار لتمويل مشروع الصرف القومى الثانى.وأكدت لجنة الإسكان فى تقريرها عن اتفاق القرض أن قطاع الصرف الزراعى يعد منالقطاعات الحيوية التى توليها الدولة اهتماما كبيرا وتوفر لها الإستثماراتاللازمة لتقديم الخدمة فى مستوى ملائم بما يضمن زيادة الإنتاج الزراعى والمحافظةعلى البيئة والصحة العامة للمواطنين.وقالت إن الدولة تواصل جهودها لتطوير صناعة مستلزمات الصرف الزراعى وتطويرالمصارف الزراعية وإيجاد حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الصرف فى المصارفالمكشوفة بما يتواءم مع إحتياجات المرحلة القادمة من التقدم والنهوض بقطاعالزراعة والرى.وأكد الدكتور محمد رجب ممثل الأغلبية أهمية هذا القرض الذى يعالج واحدة منالمشكلات التى تواجه الزراعة والصحة فى مصر خاصة أنه يستهدف مساحة 35 الف فدانجديدة إضافة إلى تأهيل مساحة 55 الف فدان قديمة ، معربا عن تحيته لتوجيه هذاالقرض للمناطق الأكثر إحتياجا فى الوجهين البحرى والقبلى .وقال إن القرض جاء بشروط ميسرة وفائدة معتدلة وسيسدد على 5ر28 سنة وبفترة سماحسبع سنوات ، ومصر فى حاجة شديدة إليه بما يخدم قضايا التنمية.وشدد الدكتور حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة على أهمية المشروع الذى ينفذ منخلال القرض خاصة لحماية التربة الزراعية وزيادة الإنتاج .وأبدى حجازى إعتراضه على إحالة الشركات الكبرى التى ستنفذ المشروع بعض أعمالهإلى مقاولى الباطن الذين ليسوا على خبرة كافية.وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على إعتراضالنائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل على فلسفة القروض ، مؤكدا أن القروض هى إحدىالوسائل التى تلجأ إليها الدول فى سبيل دعم عمليات التنمية الإقتصاديةوالإجتماعية.وقال إن القرض مخصص للبنية الأساسية ومصر صرفت الملايين فى هذا الصدد وخاصةالصرف الصحى وإعادة تأهيل المصارف، موضحا أن مصر لاتطلب قروضا إلا للمشروعات ذاتالأهمية القصوى ولاتوافق على أى قرض إلا بعد دراسات فنية ومالية كبيرة للحصول علىأفضل الشروط فضلا عن أنها تقترض من مؤسسات دولية أنشئت خصيصا لكى تقدم قروضا،ومصر دولة مؤسسة للبنك الدولى وتشارك فى إقراض الآخرين من خلال هذه العضوية.وأوضح شهاب أن توجيهات الرئيس حسنى مبارك للحكومة هى عدم الإقتراض إلا فى حدودمعينة وضمانات معينة وفى حدود القدرة على السداد وبمبالع لايمكن تجاوزها ولكىتستفيد الأجيال القادمة من هذه القروض .وأكد أنه لايمكن لاى دولة أن تعتمد على مواردها الذاتية من أجل التنمية ، وأنكل القروض المصرية حققت نجاحات كبيرة والأهداف التى كانت مرجوة منها .وقدم المهندس نصر علام وزير الموارد المائية والري الشكر للنواب على موافقتهمعلى هذا القرض. وشرح الأهداف الواردة فى الإتفاق، موضحا أن الحكومة ترعى 4,6مليون فدان وأن 9ر5 مليون فدان تم إمدادها بشبكة الصرف المغطى وجارى إستكمالتركيب الشبكات وإحلال القديم منها وتطوير المصارف المائية المفتوحه لإستقبال مياهالصرف المغطى، وأنه يتم تقسيط التكاليف على 20 سنة دون أن يتحمل الفلاح أية فوائدوفترة سماح سنتين وتعويض المزارعين علن التالف من الزراعات.وذكر أن الإتفاق يساهم فى خفض الملوحة وارتفاع المياه الجوفية للحفاظ علىالمساكن والآثار المجاورة للاراضى الزراعية، موضحا أن الدولة تحملت حتى الآن 50مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى من أجل الحفاظ على البيئة.وأشار إلى أن كافة المياه داخل مصر هى من حصة مصر المحددة وهى 5,55 مليار م3،نافيا خلط مياه الصرف بمياه الشرب من أجل رى الأراضى.وهنأ السيد صفوت الشريف الوزير على فوزه فى دائرة جهينة بسوهاج في انتخابات مجلسالشعب، وقام الوزير بتقديم الشكر لرئيس المجلس.