خبراء الاقتصاد:قرار غلق المحلات الثامنة مساءا صائب

لازال الجدل مفتوحا حول تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية فى الثامنه مساءا فالبعض يتقبل هذه الفكرة والبعض الاخر يرفضها حيث سيتم البدء وفقا لهذا القرار اعتبارا من شهر يناير المقبل وسيكون بدء النشاط مع مجلس ادارة الغرفة التجارية لحين اقرارها من خلال المجالس الشعبية والمحليات ومن المتوقع ان يبدأ النشاط في العاشرة صباحا حتي الثامنة مساء في الشتاء علي ان يمتد ساعة اخري خلال فصل الصيف مع الالتزام بغلق المحلات يوما واحدا كاجازة اسبوعية اما يوم الجمعة أو الاحد حسب طبيعة النشاط التجاري.وبسؤال النهار لبعض خبراء الاقتصاد يقول الدكتور سامي محمود استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة انه يرحب بهذا القرار لما ينتج عنه من آثار إيجابية علي البيئة التي اصبحت تتعرض للتلوث السمعي والبصري ليلا ونهارا بلا توقف.واضاف سامى ان قرار تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية هو قرار صائب مع ضرورة ان يتبع القرار حملات توعية تشرح للناس فوائده التي هي اكثر من اضراره والذي ينعكس علي الاقتصاد المصري بالنفع فهناك الكثيرون من التجار لايوافقون علي هذا القرار علي إعتقاد ان تحديد المواعيد سيوقف عملية البيع والشراء ولكن علي العكس فان تحديد المواعيد سيزيد نسبة المبيعات لان المواطن المصري لديه عقيدة ان الممنوع مرغوب وان تحديد المواعيد ستلزمهم بالنظام واحترام الوقت لان كل شئ بميعاده بدلا من عدم المبالاه التي اصبحنا نعاني منها, ومثل هذا القانون طبق في جميع دول العالم المتقدمة التي تقوم بتطبيق مواعيد محددة للمحلات التجارية التي دائما ما تسبب ضوضاء بجانب اتاحة فرصة توفير الهدوء للاماكن السكنية التي غالبا ما يكون بجانبها محلات تجارية ومراكز ضخمة والتي زادت بصورة سريعة في مصر والتي تتسبب في الكثير من الاشغالات التي تؤثر سلبا علي البيئة والمواطنين والحكومة مما يجعلهم يعيشون حياة صعبة ويقضون ساعات طويلة بسبب الزحام ولا يستطيعون الحركة او الخروج لقضاء اعمالهم.وتقول منى فهمى خبيرة إقتصاد أن هذه الفكرة تهدف الي تنظيم حركة السير والزحام المروري المستمر مع ترشيد الكهرباء والضغط علي مناطق القاهرة التي اصبحت لاتنام وتثير الازعاج والضوضاء بين ساكنيها.كما سوف يتم تسيير سيارات فان صغيرة الحجم لنقل البضائع علي مدي اليوم وذلك بالتنسيق مع ادارة المرور لاعادة الشكل الحضاري للعاصمة مع عدم احداث اي مشاكل مرورية في الشوارع, كما تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام الذي يتبناه اتحاد الغرف التجارية بعد الاجتماع مع وزير التجارة الصناعة المهندس رشيد محمد رشيد الذي اقترح تشكيل لجنة لتحديد مواعيد عمل وغلق المحلات التجارية بالمحافظات في جميع انحاء الجمهورية بما يتناسب مع ظروف كل محافظة وموقعها الجغرافي, علي ان يتم عرض المقترحات علي مجلس الوزراء برئاسة الدكتور احمد نظيف الذي يؤيد فكرة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية .وأضافت منى ان ذلك سيكون مراعيا لظروف المستهلك والتاجر والمنتج وان هذا النظام مطبق في جميع دول العالم لينظم العمل وممارسة النشاط وحل بعض المشاكل الآخري التي تواجه المواطنين مثل الزحام وحركة التجارة واجراءات تقديم الخدمات.